اختلاف در اردوگاه غرب درباره اجرای حکم دادگاه لاهه برای بازداشت سران صهیونیست

نوار غزه بیش از یک سال است که هدف یک کارزار نظامی بی‌امان بوده، کارزاری که کارشناسان آن را به‌عنوان یک نسل‌کشی توصیف می‌کنند.

عفو بین‌الملل، که یک گروه حقوق بشری است، اکنون به جمع فزاینده منتقدان رژیم اشغالگر صهیونیستی پیوسته و به‌طور رسمی بیان می‌کند که این رژیم در طول حمله خود مرتکب اقدام‌های غیرقانونی شده که باعث ویرانی و تلفات بی‌سابقه‌ای برای فلسطینیان در منطقه محاصره‌شده غزه شده است.

گزارش این گروه در حالی منتشر شده که یکی دیگر از چالش‌های حقوقی فزاینده در دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) آشکار می‌شود.

این دادگاه در تحولی چشمگیر در ماه گذشته، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق او را صادر کرد و آنها را به مسئولیت در قبال جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد. این اتهام‌ها که به‌سرعت ازسوی مقام‌های صهیونیست با عنوان اتهام‌های بی‌اساس رد شد، بحث‌های جهانی شدیدی را درمورد مسئولیت‌پذیری و تمایل غرب برای حمایت از اصول حقوق بین‌الملل برانگیخته است.

چالش‌های اجرای حکم بازداشت سران صهیونیست در سطح جهانی

دیوان بین‌المللی کیفری که در لاهه مستقر بوده و در سال ۲۰۰۲ برای پیگرد جدی‌ترین جنایت‌های جهان تاسیس شده، مدت‌هاست که با محدودیت‌های قابل توجهی روبرو بوده است؛ این دادگاه فاقد قدرت اجرای حکم‌های خود است، اما در عوض، بازداشت مظنونان به ۱۲۴ کشور عضو، از جمله تمامی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، بستگی دارد. همین موضوع چالش‌های اجرای عدالت را در صحنه جهانی برجسته کرده است. 

در حالی که غرب به‌طور عمده از بازداشت افراد دیگری که با حکم بازداشت دادگاه لاهه مواجه شده‌اند حمایت می‌کند، چندین دولت شروع به تزلزل در حمایت اولیه خود از تلاش‌های دیوان بین‌المللی کیفری برای پیگیری اتهام‌ها علیه نتانیاهو کرده‌اند.

اختلاف در میان کشورهای غربی برای اجرای حکم دادگاه لاهه

به‌عنوان نمونه، فرانسه ادعا کرده که اتهام‌ها علیه نتانیاهو فاقد اعتبار است، زیرا رژیم صهیونیستی عضوی از دادگاه نیست. لحن مشابهی از تردید از آلمان و ایتالیا پدیدار شده و این موضوع ۳ کشور پرجمعیت اروپا را در یک موضع غیرتعهدی به دادگاه همسو می‌کند. در مقابل، مجارستان به تنهایی در اتحادیه اروپا ایستاده و آشکارا امتناع خود را از پیروی از دستور‌های دادگاه لاهه اعلام می‌کند.

اگرچه چندین دولت اروپایی از جمله نروژ، ایرلند، اسپانیا و تا حدودی بلژیک حمایت خود را از اصول دیوان بین‌المللی کیفری اعلام کرده‌اند، تاثیرگذارترین قدرت‌های این بلوک از تعهد به اجرای احکام آن خودداری کرده‌اند. 

در سراسر اقیانوس اطلس، آمریکا موضع مخالف آشکارتری اتخاذ کرده است. آمریکا در یک سال گذشته، نه تنها تلاش‌های سازمان ملل را برای برقراری آتش‌بس در غزه وتو کرده است، بلکه تصمیم دادگاه را نیز رد کرده است؛ حتی برخی از قانون‌گذاران این کشور تحریم‌هایی را علیه دیوان بین‌المللی کیفری پیشنهاد کرده‌اند. کارشناسان حقوقی و حقوق بشر معتقدند این تردید باعث ترویج فرهنگ معافیت از مجازات می‌شود.

دیک شوف، نخست‌وزیر هلند ماه گذشته با پیشنهاد اینکه نتانیاهو با وجود اتهام‌های مطرح‌شده می‌تواند بدون بازداشت شدن به هلند سفر کند، آب را بیشتر گل‌آلود کرد. 

• بیشتر بخوانید:
• حکم لاهه می‌تواند به مصونیت از مجازات مقام‌های رژیم صهیونیستی پایان دهد 
• سازمان ملل در مسیر جلوگیری از تشدید فاجعه در غزه

پایگاه تریبون نوشت: به‌نظر می‌رسد که اظهارات شوف موضع صریح کاسپار ولدکامپ، وزیر خارجه این کشور را خدشه‌دار کرده است. وزیر خارجه هلند به پارلمان این کشور اطمینان داده بود که هلند به‌طور کامل از حکم دادگاه تبعیت می‌کند.

کارشناسان استدلال می‌کنند که این پیام‌های متضاد نه تنها بر بی‌میلی گسترده‌تر کشور‌های غربی برای حمایت از دامنه و اعتبار حقوق بین‌الملل تاکید می‌کند، بلکه استانداردی دوگانه را نیز آشکار می‌کند. 

احتمال مواجهه صهیونیست‌های بیشتر با حکم دادگاه لاهه

درحالی که نتانیاهو و گالانت با اتهام‌های جنایت‌های جنگی از سوی دیوان بین‌المللی کیفری مواجه هستند، سازمان‌های حقوق بشری تلاش‌ها را تشدید کرده‌اند تا مقام‌های صهیونیست بیشتری را به‌دلیل ارتکاب جنایت‌های جنگی علیه فلسطینیان در غزه پاسخگو کنند. 

با وجود ده‌ها پرونده تشکیل‌شده علیه سران و نظامیان رژیم صهیونیستی، کارشناسان و فعالان حقوقی به‌دقت در حال پیگیری هستند تا ببینند آیا دادگاهی که از آن به‌عنوان «آخرین راه‌حل» یاد می‌شود، در روز‌های آینده حکم بازداشت بیشتری صادر خواهد کرد یا خیر. 

در میان سازمان‌های حقوق بشری که عدالت را دنبال می‌کنند، یک مورد وجود دارد که چندین پرونده تشکیل داده است؛ یکی از این پرونده‌ها یک چالش تاریخی بوده که هزار نظامی صهیونیست را هدف قرار داده است.

این سازمان شاخه‌ای از جنبش ۳۰ مارس است؛ نبش ۳۰ مارس گروه حقوقی دیگری است که اندکی پس از آغاز جنگ مرگ‌بار رژیم صهیونیستی علیه غزه در اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تشکیل شد.
نظامیانی که از آنها در پرونده این نهاد نام برده شده، از مقام‌های عالی‌رتبه، مانند فرماندهان، تا نظامیان رده پایین‌تر هستند. 

وکیل این نهاد غیردولتی، گفت: این پرونده شامل انواع اتهام‌های جنایت‌های جنگی است که در اساسنامه رم ذکر شده است. این فهرستی از جنایت گرسنگی، جنایت حمله به غیرنظامیان، جنایت حمله به اشیاء غیرنظامی و ... است.

این شکایت که با بیش از ۸ هزار مدرک قابل تایید (ازجمله ویدیوها، فایل‌های صوتی، گزارش‌های پزشکی قانونی و مستند‌های رسانه‌های اجتماعی) پشتیبانی می‌شود، نشان‌دهنده دخالت مستقیم نظامیان صهیونیست در این جنایت‌ها است. 

انتهای پیام/