بررسی حق دفاع مشروع ایران؛ از تصریح در سطور حقوق بینالملل تا تاکید مقامهای کشور
هراس رژیم صهیونیستی از واکنش جمهوری اسلامی ایران به هرگونه اقدام خصمانه، این رژیم و متحدانش را در مسیر غصب و ذبح بیش از پیش حقوق بینالملل بهویژه حق دفاع مشروع سوق داده است.
خبرگزاری میزان - تاکید مقامهای کشور بر استفاده ایران از حق دفاع مشروع
خبرگزاری میزان – اقدامهای خصمانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب اجرای حملههای تروریستی به مواضع و منافع کشورمان، در سایه انفعال سازمانها و سازوکارهای بینالمللی، بیمعنا شدن توان بازدارندگی موثر عرصه بینالمللی و حمایت کشورهای غربی بهویژه آمریکا از اقدامهای جنایتکارانه رژیم صهیونیستی، جمهوری اسلامی ایران را بهعنوان یک بازیگر متعهد به حقوق بینالملل واداشت تا براساس قواعد بینالمللی و خواست و اراده ملی مندرج در قانون اساسی از گزینه حق دفاع مشروع استفاده کند.
زمینه بروز و ظهور حق دفاع مشروع
تکرار جنگهای جهانی اول و دوم با هزینههای گزاف انسانی و مادی، کشورهای جهان را به فکر ایجاد سازوکاری جهت جلوگیری از تکرار چنین جنایتهایی سوق داد؛ نتیجه این رویکرد، تاسیس سازمان ملل و تصویب توافقنامههایی بود که کشورهای غربی دارای نفوذ و نقش در راهاندازی آنها، در ادامه مسیر دست به تضعیف و بیتوجهی آنها زدند.
با وجود این، این توافقنامهها و قواعد همچنان زنده و مبنای اقدام کشورهای متعهد به حقوق بینالملل و نه سوءاستفادهکنندگان از آن هستند؛ هرچند که اعتبار آنها به دلیل استفادههای ابزاری و رویکردهای دوگانه برخی از کشورهای غربی از آنها جهت تامین منافع خود و متحدانشان، نفسهای آنها را به شماره انداخته است.
حق دفاع مشروع چیست؟
قاعده اولیه حاکم بر همه دولتها اصل منع توسل به زور است و هیچ کشوری نمیتواند با اتکا به توان نظامی خود دیگر ملتها را تحت تاثیر قرار داده یا به تمامیت ارضی و سیاسی آنها دستدرازی کند؛ این قاعده براساس اصول بینالمللی در مواردی بهویژه هرگاه کشوری با زیرپا قرار دادن قواعد بینالمللی به دیگری تجاوز کند، مورد استثنا قرار میگیرد.
نخستین مورد تخطی از قاعده منع توسل به زور، اقدام شورای امنیت علیه کشور متجاوز است؛ ماده ۴۲ منشور ملل متحد در این باره اعلام کرده است: هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامهای پیشبینیشده در ماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده یا در عمل غیرمتناسب بودن آن معلوم شود، میتواند بهوسیله قوای هوایی، دریایی یا زمینی عملیات لازم را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بینالمللی، انجام دهد.
استثناء دیگر از قاعده منع توسل به زور، دفاع مشروع کشور مورد حمله یا تجاوز نظامی است تا از تمامیت ارضی خود دفاع کرده و دشمن متجاوز را به شرط محرز بودن تجاوز، ضرورت داشتن دفاع و عدم امکان توسل به راهحلهای مسالمتآمیز دیگر با اقدامی متناسب با عمل تجاوزکارانه انجامشده، مواجه و با پیامدهای اقدام غیرقانونی خود آشنا کند.
موضوعی که به تصریح در ابتدای ماده ۵۱ سند یادشده مصوب سال ۱۹۴۵ بیان شده است، این است که تا زمانی که شورای امنیت اقدامهای لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ نکند، هیچ الزامی در این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل خدشه وارد نمیکند.
ماده ۵۱ منشور ملل متحد صراحتا حق دولتها را برای دفاع مشروع در صورت وقوع یک حمله مسلحانه به رسمیت میشناسد و اعلام میکند: هیچ چیز در این منشور نباید به نحوی تعبیر شود که حق ذاتی فردی یا جمعی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه به یکی از اعضای سازمان ملل را از بین ببرد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامهایی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی انجام دهد.
این بند ۲ نوع دفاع مشروع را تایید میکند؛ یک، دفاع فردی و آن زمانی است که یک دولت مورد حمله قرار گیرد، میتواند از خود دفاع کند؛ دو، دفاع جمعی که بر این اساس دیگر دولتها میتوانند با رضایت دولت مورد حمله، به آن کمک کنند.
در عین حال، حق دفاع مشروع با ۲ ویژگی مهم یعنی اصل ضرورت و اصل تناسب بهتر درک میشود.
توجه به این نکته ضروری است که حتی قبل از تصویب منشور سازمان ملل، حق دفاع مشروع بهعنوان یک حق بنیادین برای دولتها در حقوق بینالملل عرفی شناخته شده بود.
بهصورت خلاصه میتوان گفت که حقوق بینالملل بهشدت به حاکمیت دولتها احترام میگذارد و هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یک دولت باید دارای مستندات و توجیهات قانونی باشد؛ تجاوز بهعنوان یکی از شدیدترین نقضهای حقوق بینالملل محسوب میشود که مستلزم پاسخگویی بینالمللی است.
حق دفاع مشروع ایران در برابر اقدامهای خصمانه رژیم صهیونیستی
حمایت کشورهای غربی بهویژه آمریکا از رژیم صهیونیستی و جنایتهای چند دههای آن که خود را در قالب حمایتهای سیاسی مانند وتوی مکرر قطعنامههای ضدصهیونیستی ازسوی آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل و کمکهای اطلاعات و نظامی که بازهم آمریکا در صدر تامینکنندگان تجهیزات جنگی این رژیم قرار دارد، گستاخی بیش از حد این رژیم را سبب شده است؛ تا جایی که رژیم صهیونیستی زیر چتر امنیت ایجادشده ازسوی کشورهای غربی، با اطمینان از مصونیت از مجازات در حال گسترش دایره جنایتهای خود از ابعاد مختلف است.
رژیم صهیونیستی علاوه بر ارتکاب جنایتهای مستمر علیه مرم فلسطین بهویژه نسلکشی ساکنان غزه طی یک سال اخیر نشان داده است که شرارت خود را برخلاف ادعاهایش برای تامین امنیت ساکنان اراضی اشغالی، محدود به جغرافیای خاصی نمیکند؛ حمله رژیم صهیونیستی به لبنان طی یک ماه گذشته و تشدید اقدامهای تروریستی آن علیه مواضع و منافع کشورمان بهویژه طی ماههای گذشته موید این امر است.
رژیم صهیونیستی در سالهای گذشته دست به ترور نخبگان، دیپلماتها و نظامیان ایرانی و حتی اخیرا مهمان خارجی ایران زده و حملههای متعددی را به تاسیسات و مکانهای امن بینالمللی ایران در کشورهای دیگر انجام داده است.
با توصیف این شرایط و توضیحات ارائهشده درباره حق دفاع مشروع دیگر جای تردیدی باقی نمیماند که ایران دارای حق اقدام دفاعی متقابل یا همان استفاده از حق دفاع مشروع است؛ حقی که براساس حقوق بینالملل برای ایران در شکلهای انفرادی با استفاده از نیروی نظامی و دسته جمعی با همکاری کشورهای همراستا محفوظ است.
قوانین داخلی ایران چه میگویند؟
گذشته از عرف و قواعد نظام حقوقی بینالمللی، حق دفاع از خود در برابر رفتار دشمن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آمده است و دولت و حاکمیت ایران را موظف به مقابله با هر تجاوز و دستدرازی دشمن متخاصم و از بین بردن زمینه شرآفرینی آن کرده است.
تجلی مهم استفاده از این حق ازسوی جمهوری اسلامی ایران را میتوان در دفاع مقدس هشت ساله کشورمان در برابر تجاوز صدام دید.
قانونگذار در تقویت بنیه دفاعی کشور نه فقط دولت را بهمنظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور موظف به تقویت کامل بنیه دفاع ملی و تامین خودکفایی و بازدارندگی لازم در عرصه نظامی کرده است، (بند ۱۱ و ۱۳ اصل سوم قانون اساسی ایران) بلکه راه هرگونه ایراد خدشه بر تمامیت ارضی و سیاسی کشور را از ناحیه هر مقام و منصب سیاسی – نظامی بسته است. (اصول نهم و یکصد و پنجاه و دوم)
نظر کارشناسان درباره حق دفاع مشروع ایران چیست؟
کارشناسان مختلفی تاکنون درباره حق دفاع مشروع ایران در برابر حمله رژیم صهیونیستی توضیحات مهمی را نوشته و بیان کردهاند.
عباس کاظمی نجف آبادی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با میزان، دفاع مشروع را یک حق فطری و طبیعی برای حفظ عناصر حیاتی انسان توصیف کرده و گفت: در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی ایران منعکس شده است که هر کس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری دربرابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریبالوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایطی قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ در بعد بینالمللی نیز حق دفاع مشروع بهعنوان یک حق طبیعی و ذاتی شناخته شده است، با وجود آنکه هرگونه جنگ و توسل به زور، تحت عنوان اصل منع توسل به زور محدود و ممنوع شده است.
وی با بیان اینکه اساسنامه سازمان ملل یا همان منشور ملل متحد بهعنوان یک سند کامل و منسجم که در راستای جلوگیری از جنگ، حق دولتها را در توسل به زور محدود کرده و جنگ را بهصورت کامل ممنوع اعلام کرده است، گفت: این سند، حق طبیعی دولتها در دفاع از خودشان تحت عنوان دفاع مشروع را بهعنوان حق ذاتی دولتها به رسمیت شناخته است؛ براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد در صورتی که یک عضو سازمان ملل مورد تجاوز مسلحانه واقع شود، هیچ یک از مقررات این منشور به حق طبیعی دفاع مشروع انفرادی یا اجتماعی، تا موقعی که شورای امنیت اقدام لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی بهعمل آورد، لطمه وارد نخواهد آورد.
عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اقدام ایران در موشکباران اسرائیل که تحت عنوان عملیات وعده صادق ۱ و ۲ اتفاق افتاد، هم مصداق دفاع مشروع در شرایط وقوع حمله مسلحانه، برای دفاع از تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی و دفاع از حقوق قانونی و منافع حیاتی بود و هم با توجه به تجربه تجاوزات اسرائیل و اقدمهای مسلحانه و تروریستی آن، دفاع پیشدستانه در مقابل حمله قریبالوقوع یا بالقوه اسرائیل به شمار میرود.
در عین حال، سیدنصرالله ابراهیمی، کارشناس حقوق بینالملل و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در یادداشتی برای خبرگزاری میزان، تصریح کرد که عملیات موشکی وعده صادق ۱ و وعده صادق ۲ جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر صهیونیستی از منظر حقوق بینالملل و با استناد به کنوانسیونهای بینالمللی، قطعنامههای شورای امنیت، اصول و قواعد بنیادین حاکم بر حقوق بینالملل و بهویژه منشور سازمان ملل از دلایل و مستندات حقوقی لازم برخوردار بوده و مشروعیت اقدام موشکی ایران ثابت است.
وی همچنین با اشاره به ابعاد، گستردگی و تعدد جنایتهای رژیم صهیونیستی، به مفاد قانونی استناد کرد که نه فقط ایران بلکه کشورهای مختلف جهان برای دفاع از مردم فلسطین و لبنان بهعنوان قربانیان بیش از هفت دهه جنایتهای رژیم صهیونیستی، دارای مسئولیت هستند.
به گفته این کارشناس حقوق بینالملل، بر این اساس ایران در توجیه و توضیح ۲ عملیات وعده صادق یک و ۲ میتواند به مفاد قانونی و رویهای مهمی مانند مسئولیت حفاظت (R۲P) در حقوق بینالملل برای حفاظت از غیرنظامیان، حقوق بشردوستانه بینالمللی و حفاظت از غیرنظامیان، نقض قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل ازسوی رژیم اشغالگر صهیونیستی، حمایت از دیپلماتها و مقامهای ایرانی از نظر کنوانسیون بینالمللی وین، حقوق بینالمللی عرفی و دفاع از اتباع ایرانی و گزارشها و نقش نهادهای حقوق بشری و گزارشهای بینالمللی در مشروعیت دفاع استناد کند.
مهدی ابراهیمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه نیز در یادداشتی برای خبرگزاری میزان درباره حق دفاع از خود مشروع ایران، نوشت: درپی انبوه اقدامهای متخاصمانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، وفق قواعد بینالمللی و خواست و اراده ملی مندرج در قانون اساسی، سزاوار است ضمن احصای موارد، متناسب با هر اقدام نظامی صورت گرفته علیه اشخاص و منافع ایران، خواه در داخل و یا خارج از مرزهای جغرافیایی کشور، اقدام دفاعی متناسبی صورت پذیرد تا در فقدان نقشآفرینی سازمانهای بینالمللی و مماشات و بلکه همراهی و مساعدت برخی دولتهای غربی با این تجاوز آشکار بینالمللی، توان بازدارنده موثری در عرصه جهانی جلوهگر شود.
تاکید مقامهای کشور بر استفاده ایران از حق دفاع مشروع
مقامهای کشورمان بارها بر حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامهای خصمانه رژیم صهیونیستی تاکید کرده و به شکل ویژه درباره پیامدهای آن هشدار دادهاند.
عراقچی با تاکید بر اینکه هر حملهای علیه ایران، به معنای عبور از خط قرمز برای ما است، گفت: چنین حملهای را بیپاسخ نمیگذاریم؛ پاسخ لازم به هر حمله به تاسیسات هستهای ایران یا هر حمله مشابه داده خواهد شد؛ همه اهداف را در اسرائیل شناسایی کردهایم؛ اسرائیل پاسخ متناسب به هر حمله علیه ایران را دریافت خواهد کرد.
در عین حال، عباس مقتدایی، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه امروز یک فرصت تاریخی در دفاع همهجانبه از ایران پدید آمده است که نمونه آن را در وعده صادق ۲ مشاهده کردیم، گفت: ما براساس قواعد بینالملل از حق ذاتی دفاع مشروع و دفاع از خود برخورداریم و منشور ملل متحد اجازه لازم را در این باره به ما داده است.
وی تاکید کرد: در صورت حمله نظامی رژیم صهیونیستی علاوه بر آن که در حقوق بینالملل قاعده دفاع مشروع وجود دارد، بر مبنای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ما توانمندیها و اراده و تکالیفی بر عهده داریم که بر مبنای آن عمل میکنیم.
وی در این یادداشت، تصریح کرد: در واقع این حق ذاتی جمهوری اسلامی ایران است که با نشئت از حاکمیت خود، مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد به دفاع مشروع متوسل شود و در شرایطی که با مسامحه شورای امنیت سازمان ملل در انجام وظایف خود نسبت به حفظ صلح و امنیت بینالمللی، هیچ گزینه جایگزین دیگری برای توقف حملههای رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد، دفاع مقتدرانه را در دستور کار خود قرار دهد.
به گفته کدخدایی، پاسخ نظامی ایران در شامگاه ۱۰ مهرماه ۱۴۰۳ در هدف قرار دادن دقیق اهداف نظامی رژیم صهیونیستی، نشان از قرارگیری جمهوری اسلامی ایران در مسیر درست تعهدات بینالمللی دارد که در دکترین حقوقی امروز از حمایت متفقالقول برخوردار است؛ به همین دلیل ایجاد هرگونه مانعی در برابر حق ذاتی ایران در دفاع از خود، نهتنها منجر به مسئولیت بینالمللی دولت مربوط خواهد شد، بلکه جمهوری اسلامی ایران را در مقام استیفای حقوق خود قرار خواهد داد.
حق دفاع مشروع؛ حق خدشهناپذیر ایران در برابر رژیم صهیونیستی
با توضیحات پیشگفته، تردیدی باقی نیست که ایران بهعنوان یکی از بازیگران متعهد و پایبند به حقوق بینالملل و قوانین بینالمللی که حمایت و حفاظت از این حقوق و قوانین را رسالتی مهم برای خود تعریف کرده است، براساس همین حقوق و قوانین دارای حق ذاتی دفاع از خود است و بر اجرای آن در صورت دست زدن هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه خود بهویژه ازسوی رژیم صهیونیستی تاکید میکند
بهانهتراشیها و اتهامزنیها درباره جمهوری اسلامی ایران که هیچگاه علیه کشور دیگری دست به سلاح نبرده و با بهانههای ادعایی مانند دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه مانند برخی از کشورهای غربی اقدام نظامی را علیه هیچ کشور دیگری انجام نداده است، محلی از اعراب ندارد.
با وجود این، همانگونه که مقامهای مختلف کشورمان اعلام و تاکید کردند، ایران در برابر اقدام خصمانه رژیم صهیونیستی دست بسته نخواهد بود و هیچ اقدام جنایتکارانهای را بیپاسخ نخواهد گذاشت؛ البته در این مسیر کوچکترین تخطی نیز از حقوق بینالملل نخواهد داشت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *