یادداشت|
اعمال حق دفاع مشروع ازسوی ایران علیه رژیم صهیونیستی؛ از قانون اساسی تا عرف بینالمللی
قاعده اولیه حاکم بر همه دولتها اصل منع توسل به زور است و هیچ کشوری نمیتواند با اتکا به توان نظامی خود اراده دیگر ملتها را تحت تاثیر قرار داده و یا به تمامیت ارضی و سیاسی پا آنها دستدرازی کند.
خبرگزاری میزان -
مهدی ابراهیمی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در یادداشتی برای خبرگزاری میزان درباره حق دفاع از خود مشروع ایران، نوشت: درپی انبوه اقدامهای متخاصمانه و تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، وفق قواعد بینالمللی و خواست و اراده ملی مندرج در قانون اساسی، سزاوار است ضمن احصای موارد، متناسب با هر اقدام نظامی صورت گرفته علیه اشخاص و منافع ایران، خواه در داخل و یا خارج از مرزهای جغرافیایی کشور، اقدام دفاعی متناسبی صورت پذیرد تا در فقدان نقشآفرینی سازمانهای بینالمللی و مماشات و بلکه همراهی و مساعدت برخی دولتهای غربی با این تجاوز آشکار بینالمللی، توان بازدارنده موثری در عرصه جهانی جلوهگر شود.
متن کامل این یادداشت بدین شرح است:
پس از ۲ جنگ جهانی خانمانسوز که رهآورد آن از دست رفتن جان میلیونها انسان و ایراد خسارتهای هنگفت حرث و نسل بشری بود، کشورهای جهان با تاسیس سازمان ملل و تصویب توافقنامههای متعدد بینالمللی به دنبال جلوگیری از تکرار این جنایتها افتادند، اما در مقاطع مختلف و به سبب بروز تنش میان ابرقدرتها، خودشان با نقض مفاد توافقنامهها و بهرهگیری از سلاحها و شیوههای نظامی ممنوعه سبب بیاعتباری و کمرنگ شدن تاثیرگذرای این توافقها و تبعا جایگاه و نقشآفرینی سازمان ملل شدند.
جنایتهای اخیر رژیم صهیونیستی که به واقع نمایش نسلکشی واقعی علیه ملت مظلوم فلسطین و لبنان است، از نمونههای بارز این مسئله بهشمار میآیند؛ البته سالهاست که رژیم اشغالگر قدس دایره شرآفرینی خود را محدود به جغرافیای خود نکرده و به همسایگان و بعضا کشورهای دوردست خود، نظیر ایران هم گسترش داده است؛ موضوعی که زمینهساز بحث و بررسی اقدام متقابل ایران از طریق سازکارهای بینالمللی نظیر دفاع مشروع را فراهم میکند که ذیلا مبانی و وجه اعمال آن در نظام حقوقی داخلی و بینالمللی و شرایط طرفین، مورد کنکاش قرار میگیرد:
قاعده اولیه حاکم بر همه دولتها اصل منع توسل به زور است و هیچ کشوری نمیتواند با اتکا به توان نظامی خود اراده دیگر ملتها را تحت تاثیر قرار داده و یا به تمامیت ارضی و سیاسی آنها دستدرازی کند؛ این قاعده حسب اصول بینالمللی در مواردی – بهویژه هرگاه کشوری با زیرپا قرار دادن قواعد بینالمللی به دیگری تجاوز صورت دهد - مورد استثنا قرار میگیرد؛ نخستین مورد تخطی از قاعده منع توسل به زور، اقدام شورای امنیت علیه کشور متجاوز است؛ ماده ۴۲ منشور ملل متحد در این باره مقرر میدارد: هرگاه شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامهای پیشبینی شده درماده ۴۱ ممکن است نامتناسب بوده و یا در عمل غیرمتناسب بودن آن معلوم شود، میتواند بهوسیله قوای هوایی یا دریایی یا زمینی عملیاتی را که برای نگاهداری یا برقراری صلح و امنیت بینالمللی لازم بداند، انجام دهد.
استثناء دیگر از قاعده منع توسل به زور، دفاع مشروع کشور مورد حمله یا تجاوز نظامی است تا از تمامیت ارضی خود دفاع کرده و دشمن متجاوز را به شرط محرز بودن تجاوز، ضرورت داشتن دفاع و عدم امکان توسل به راهحلهای مسالمتآمیز دیگر با اقدامی متناسب با عمل تجاوزکارانه انجام شده، مواجه و با پیامدهای اقدام غیرقانونی خود آشنا کند؛ موضوعی که به تصریح در صدر ماده ۵۱ سند فوق الذکر بیان شده است: تا زمانی که شورای امنیت اقدامهای لازم را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ نکند، هیچ الزامی در این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل خدشه وارد نمیکند...
در این میان پرواضح است که اقدامهای وحشیانه رژیم اشغالگر قدس طی سالیان اخیر، با حمایت دولتهای مستکبر غربی و بهطور خاص آمریکا، در کنار انفعال سازمان ملل و وتوهای مکرر صورت گرفته به نفع رژیم صهیونیستی، همه شرایط مندرج جهت اقدام کشورهای آسیبدیده ازجمله ایران را فراهم کرده است و به واقع از اتمّ مصادیق وجاهت اعمال حق دفاع مشروع به حساب میآید؛ ترور دهها نفر از نخبگان، دیپلماتها و نیروهای نظامی ایران و حملههای مکرر به تاسیسات و مکانهای امن بینالمللی ایران در کشورهای همسایه و اذعان به آن ازسوی رژیم صهیونی، از جمله مواردی است که تردیدی در سزاواری اقدام دفاعی متقابل باقی نمیگذارد؛ حقی که هم میتواند به شکل انفرادی توسط نیروهای نظامی ایران انجام پذیرد و هم ممکن است به شکل اقدام جمعی و توسط کشورهای منطقه که قربانی آتشافروزی این رژیم منحوس شدهاند، تحقق یابد.
علاوه بر عرف و قواعد نظام حقوقی بینالمللی، این چنین دفاعی، در برابر رفتار وحشیانه دشمن دون، خواست جمهور و موافق میثاق ملی آنان نیز است؛ ملت انقلابی، مومن و سلحشور ایران، در پرتو رای «آری» به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت و حاکمیت ایران را موظف کرده است تا در برابر هر تجاوز و دستدرازی، دشمن متخاصم را منکوب و مطرود کرده و زمینه شرآفرینی آن را از بین ببرد.
امری که در هشت سال دفاع مقدس این ملت در برابر تجاوز صدام به نیکی تبلور یافت و امروزه با قدرتنمایی توان موشکی و پهپادی ایران اوج اقتدار ایمانی این ملت را نشان میدهد؛ دغدغه مقنن اساسی در تقویت بنیه دفاعی کشور نه تنها دولت را به منظور حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور موظف به تقویت کامل بنیه دفاع ملی و تامین خودکفایی و بازدارندگی لارم در عرصه نظامی کرده است، (بند ۱۱ و ۱۳ اصل سوم قانون اساسی ایران) بلکه راه هرگونه ایراد خدشه بر تمامیت ارضی و سیاسی کشور را از ناحیه هر مقام و منصب سیاسی – نظامی بسته است. (اصول نهم و یکصد و پنجاه و دوم)
از این رو و درپی انبوه اقدامهای متخاصمانه و تروریستی که دشمن صهیون، این سگ هار استکبار جهانی آمریکا، مرتکب شده است، وفق قواعد بینالمللی و خواست و اراده ملی مندرج در قانون اساسی، سزاوار است ضمن احصای موارد، متناسب با هر اقدام نظامی صورت گرفته علیه اشخاص و منافع ایران، خواه در داخل و یا خارج از مرزهای جغرافیایی کشور، اقدام دفاعی متناسبی صورت پذیرد تا در فقدان نقشآفرینی سازمانهای بینالمللی و مماشات و بلکه همراهی و مساعدت برخی دولتهای غربی با این تجاوز آشکار بینالمللی، توان بازدارنده موثری در عرصه جهانی جلوهگر شود تا علاوه بر حمایت از مظلومین منطقه و حفظ شکوه و اقتدار ایران عزیز، زمینهساز صلح جهانی و ثبات منطقهای باشد؛ امری که حسب تجربه و سابقه موجود بدون فروپاشی و حذف رژیم کودککش اسرائیلی میسر نخواهد بود.
- بیشتر بخوانید:
- بررسی مشروعیت دفاع از مقاومت در حقوق بینالملل
- پاسخ تهران به وقت مقاومت؛ اقدام علیه رژیم صهیونیستی براساس حق دفاع مشروع ایران
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *