اصل عدم تبرع در واریز وجه به حساب شخص دیگر
خبرگزاری میزان- به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه، دریافت و پرداختها بابت تصفیه دیون است، مگر دلیلی بر اعطای قرض وجود داشته باشد؛ بنابراین واریز وجه به حساب دیگران، اماره پرداخت و تهاتر دیون است مگر آنکه بتوان قرض دادن را ثابت نمود تا اصل عدم تبرع حاکم گردد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
با توصیف اجمالی پرونده مشتمل است. بر تجدیدنظرخواهی خانم ل. ج. ک. فرزند ع. با وکالت خانم ف. د. به طرفیت اقای ح. ب. در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره ۵۰۸۶-۱۴۰۱ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه حقوقی تهران به خواسته مطالبه ۴۳۵میلیون ریال وجه که بر اساس ان رای بر بی حقی صادر شده و معترض ناخشنودی خود را به شرح دادخواست بیان میدارد. با ابلاغ رای دادگاه نخستین در مهلت قانونی مورد اعتراض و درخواست بازنگری قرار دارد. پس از بررسی روند دادرسی و تبادل لوایح صورت گرفته و واکاوی ابرازی النهایه فی نفسه دادگاه تجدیدنظر توجه و تمرکز دارد. که؛
۱- صرف نظر از این که به شرح اظهارات در جلسه۱۶-۱۱-۹۶ ص ۲۵ ادعای پرداخت بخشی از وجه خرید قبلی خودرو توسط تجدیدنظرخوانده وجود داشته و این موضوع صحت دارد. یا خیر؟ و صرف نظر از این که ادعا این است؛ که تجدیدنظرخوانده برای فرار از دین همسر اولش اموال را به نام همسر دوم خود {تجدیدنظرخواه} نموده ص ۱۴۳، اساسا رابطه زوجیت قبلی در حد توصیف و تحلیل وقایع و کشف امارات قضایی کارامدی دارد.
۲- تجدیدنظرخواه اشکارا اعلام میدارد. خواسته استرداد وجه چکی است؛ که با جعل امضای تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده واریز شده است. این در حالی است؛ که دادنامه کیفری۰۰۷۱۷-۹۹ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر محرز نشدن اتهام جعل امضای ظهرچک دلالت دارد. دادگاه حقوقی در این موضوع تابع نظریه نهایی دادگاه جزایی است.
۳- با توجه به این که چک د رحقوق تجارت وسیله پرداخت و تهاتر است، این انتقال و واگذاری به معنای دریافت ثمن معامله خودرو توسط شخص تجدیدنظرخواه از خریدار میباشد.۲- تنظیم بعدی سند خودرو عرفا به مثابه وصول ثمن توسط فروشنده {تجدیدنظرخواه} است.۳- واریز بعدی وجه به حساب زوج اماره پرداخت و تهاتر دیون بوده و تجدیدنظرخواه نتوانسته فرضیه قرض دادن را ثابت نموده تا اصل عدم تبرع حاکم باشد. به اتکای ظهور و قاعده اعم اغلب متعارف در جامعه این است؛ که دریافت و پرداختها بابت تصفیه دیون است. مگر دلیلی بر اعطای قرض باشد. در غیراینصورت نظم عمومی دریافت و پرداختها در جامعه مختل شده و ادعاهای بی دلیل مطرح میشود. نظر به طرح دیرهنگام دعوای استرداد ثمن معامله یا وجه واریزی به حساب تجدیدنظرخوانده در قرن جدید و پس از بروز اختلافات خانوادگی زوجین، این پرداخت مربوط به معامله اتومبیل از ۱۶-۲-۹۴ نمیتواند اماره اعطای قرض بین انان باشد.
دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنتاج محکمه نخستین مبتنی بر روند صحیح دادرسی در پرونده و با وضعیت بی نقصی ناظر به موازین قانونی میباشد. معترض استدلال مجزایی فارغ از نکات مطرح در مرحله بدوی ارایه ننموده و ادعای وی در باره قابل فسخ بودن دادنامه صادره در فهم این مرجع موجه تشخیص داده نمیشود. در این اظهارنظر به مثابه فصل خصومت با تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی وانقلاب در امور مدنی رای تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. این رای قطعی است.
انتهای پیام/
