بخش نخست|
عملیات وعده صادق؛ مشروعیت پاسخ ایران به تجاوزهای رژیم صهیونیستی
عملیات وعده صادق و پاسخ ایران به تجاوزهای رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بینالمللی دارای مشروعیت کامل است.
خبرگزاری میزان - نگاهی به عملیات وعده صادق از دریچه کنوانسیونهای بینالمللی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهتازگی در پاسخ به ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی عملیات وعده صادق ۲ را به اجرا گذاشت.
در این عملیات با شلیک حدود ۲۰۰ موشک، تلآویو و قلب اراضی اشغالی هدف قرار گرفت.
مشروعیت پاسخ ایران به تجاوزهای رژیم صهیونیستی
یکی از موضوعات مهم در این زمینه مشروعیت پاسخ ایران به تجاوزهای رژیم صهیونیستی با توجه به اصول و قواعد بینالمللی است.
در همین رابطه سید نصرالله ابراهیمی، کارشناس حقوق بینالملل و دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، طی یادداشتی برای خبرگزاری میزان با عنوان «درآمدی بر مبانی و منابع حقوق بینالملل در مشروعیت حملات موشکی ایران علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی در عملیاتهای وعده صادق ۱ و وعده صادق ۲» به این موضوع پرداخته است.
نگاهی به عملیات وعده صادق از دریچه کنوانسیونهای بینالمللی
حملات موشکی وعده صادق ۱ و وعده صادق ۲ جمهوری اسلامی ایران به رژیم اشغالگر صهیونیستی از منظر حقوق بینالملل و با استناد به کنوانسیونهای بینالمللی، قطعنامههای شورای امنیت، اصول و قواعد بنیادین حاکم بر حقوق بینالملل و بهویژه منشور سازمان ملل از دلایل و مستندات حقوقی لازم برخوردار بوده و مشروعیت اقدام موشکی ایران ثابت است.
این مطلب سعی دارد با استناد به مبانی حقوق بینالملل همچون حق دفاع مشروع، مسئولیت حفاظت (R۲P)، حقوق بشردوستانه بینالمللی و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، مشروعیت این حملات موشکی را تحلیل کند.
همچنین مواردی از حقوق عرفی بینالملل و دکترینهای مرتبط بررسی خواهند شد.
اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل درباره حاکمیت و تمامیت ارضی
حقوق بینالملل بهشدت به حاکمیت دولتها احترام میگذارد و هرگونه استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یک دولت باید دارای مستندات و توجیهات قانونی باشد.
تجاوز بهعنوان یکی از شدیدترین نقضهای حقوق بینالملل محسوب میشود که مستلزم پاسخگویی بینالمللی است.
حق دفاع مشروع در حقوق بینالملل
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل (۱۹۴۵ میلادی) صراحتا حق دولتها را برای دفاع مشروع در صورت وقوع یک حمله مسلحانه به رسمیت میشناسد و اعلام میکند: هیچ چیز در این منشور نباید به نحوی تعبیر شود که حق ذاتی فردی یا جمعی دفاع مشروع در برابر حمله مسلحانه به یکی از اعضای سازمان ملل را از بین ببرد، تا زمانی که شورای امنیت اقداماتی برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی انجام دهد.
این بند دو نوع دفاع مشروع را تأیید میکند؛ دفاع فردی و آن زمانی است که یک دولت مورد حمله قرار گیرد، میتواند از خود دفاع کند؛ و دفاع جمعی که بر این اساس سایر دولتها میتوانند با رضایت دولت مورد حمله، به آن کمک کنند.
مضافا آنکه، حتی قبل از تصویب منشور سازمان ملل، حق دفاع مشروع بهعنوان یک حق بنیادین برای دولتها در حقوق بینالملل عرفی شناخته شده بود. این اصل با دو دکترین کلیدی بیشتر توضیح داده میشود: اصل ضرورت که براساس آن استفاده از زور باید ضروری باشد تا از یک حمله مسلحانه جلوگیری شود، به این معنی که هیچ روش مسالمتآمیز دیگری موجود نیست و اصل تناسب که مقرر میدارد پاسخ باید متناسب با تهدید یا حمله باشد، به این معنا که نیروی استفاده شده نباید بیش از حد لازم برای دفع حمله باشد.
یکی از پیشینههای تاریخی مهم برای دفاع مشروع در حقوق عرفی از قضیه کارولین (۱۸۳۷) ناشی میشود که معیارهای ضرورت و تناسب را تعیین کرد؛ این دکترین بیان میکند که برای اینکه دفاع مشروع، مشروع باشد، تهدید باید «فوری، گسترده و بدون انتخاب وسایل دیگر و بدون لحظهای برای تصمیمگیری» باشد.
دفاع جمعی در حقوق بینالملل؛ نظر به اینکه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل دفاع مشروع در قالب دفاع جمعی را برای دولتهای عضو سازمان ملل تجویز کرده است، بنابراین ایران میتواند به درخواست کشورهای دیگر (نظیر فلسطین یا لبنان) برای دفاع از آنها علیه تجاوز رژیم اشغالگر اسرائیل وارد عمل شود.
بدون شک حملههای گسترده نظامی رژیم اشغالگر صهیونیستی به مردم فلسطین و لبنان بهعنوان یک تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت منطقه غرب آسیا به شمار میآید. نمونههایی از رویههای بینالمللی دفاع جمعی در جهان شامل واکنش ناتو به حملات ۱۱ سپتامبر و دفاع از کویت در جنگ خلیج فارس هستند.
اصل دفاع مشروع بهعنوان استثنایی بر عدم استفاده از زور؛ ماده ۲ (۴) منشور سازمان ملل در ممنوعیت کلی استفاده از زور مقرر میدارد که «همه اعضا باید در روابط بینالمللی خود از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی خودداری کنند»، اما در عین حال وفق ماده ۵۱ این منشور، دفاع مشروع که در پاسخ به یک حمله مسلحانه انجام میپذیرد باید مطابق با اصول ضرورت و تناسب صورت گیرد، استثنای شناخته شدهای برای این ممنوعیت است.
طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دولتهایی که از حق دفاع مشروع استفاده میکنند باید اقدامات خود را فورا به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهند. سپس شورا ممکن است تصمیم به انجام اقدامات لازم برای حفظ یا بازگرداندن صلح و امنیت بینالمللی بگیرد. متاسفانه از زمان شکلگیری رژیم منحوس و کودککش صهیونیستی تاکنون قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه این رژیم یا ازسوی آمریکا و یا دیگر کشورهای دارنده حق وتو اروپای غربی وتو شده و هیچگاه این رژیم به مجازات مقرر در حقوق بین الملل نرسیده است.
مسئولیت حفاظت (R۲P) در حقوق بینالملل برای حفاظت از غیرنظامیان
این هنجار در حال تکامل، نشان میدهد که جامعه بینالمللی وظیفه دارد از جمعیتهای فلسطینی و لبنانی در برابر نسلکشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایات علیه بشریت محافظت کند. بر این اساس، نظر به اینکه دولتهای فلسطین و لبنان قادر نیستند از شهروندان خود در برابر نسلکشی، کودککشی، جنایات جنگی، نقض حقوق بشر و تخریب بیمارستانها و مدارس و ... محافظت کنند، دیگر دولتها نظیر جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند تا جهت حفاظت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان مداخله کنند. اگرچه R۲P بهصورت مستقیم به دفاع نظامی اشاره نمیکند، اما ممکن است بهعنوان توجیهی برای اقدام نظامی برای حفاظت از مردم فلسطین یا لبنان مطرح شود. در هر حال، اصل مسئولیت حفاظت در مجمع عمومی سازمان ملل در کنفرانس جهانی ۲۰۰۵ مورد تایید قرار گرفت.
بهعنوان نمونه، شورای امنیت سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ مداخله نظامی در لیبی را برای حفاظت از غیرنظامیان مجاز دانست؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران میتواند از این نمونه برای توجیه حقوقی دفاع از فلسطینیان و لبنانیان در برابر جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی استفاده کند.
حقوق بشردوستانه بینالمللی و حفاظت از غیرنظامیان
کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی (۱۹۷۷) چارچوبی برای حفاظت از غیرنظامیان در زمان جنگ ایجاد میکنند. بدون شک، جمهوری اسلامی ایران میتواند با استناد به گزارشهای متعدد مراجع ذیصلاح بینالمللی نظیر مجمع عموی سازمان ملل، قرارها و احکام صادره از دیوان بینالمللی دادگستری و یا دیوان کیفری بینالمللی درباره ارتکاب جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت، نسلکشی و کشتار دستهجمعی و همچنین نقض حقوق بشردوستانه ازسوی رژیم اشغالگر صهیونیستی، حملات موشکی خود را توجیه کند.
نقض قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل ازسوی رژیم اشغالگر صهیونیستی
نظر به اینکه قطعنامه شماره ۲۴۲ شورای امنیت از رژیم اشغالگر اسرائیل میخواهد که از اراضی اشغالی در فلسطین و لبنان عقبنشینی کند، اما متاسفانه کمافیالسابق رژیم صهیونیستی با نقض این قطعنامه، به اشغال اراضی فلسطینی و لبنانی ادامه داده، لذا خود این نقض قطعنامه شورای امنیت میتواند توجیهی برای حملات موشکلی ایران به رژیم اشغالگر صهیونیستی محسوب میشود.
از طرف دیگر، نقض مکرر و مستمر حقوق بینالملل و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل ازسوی رژیم اشغالگر، تهدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی محسوب میشود و این امر به جمهوری اسلامی ایران اجازه میدهد به این تهدیدات با حملات موشکی خود پاسخ دهد.
حمایت از دیپلماتها و مقامات ایرانی طبق کنوانسیون وین
کنوانسیون وین (۱۹۶۱) بهطور خاص بر ضرورت حفاظت از دیپلماتها و اماکن دیپلماتیک تأکید دارد؛ بنابراین هرگونه حمله به دیپلماتهای ایرانی یا نمایندگیهای ایران، نقض آشکار حقوق بینالملل است و جمهوری اسلامی ایران میتواند، بهعنوان قربانی حملات غیرقانونی و غیرمشروع رژیم اشغالگر صهیونیستی به دیپلماتها و مقامات ارشد سیاسی و نظامی خود در کشورهای سوریه و لبنان، با استناد به دفاع مشروع به حملات موشکی اقدام کند.
مضافا آنکه ترور مقامات نظامی ایرانی در سوریه یا لبنان، نقض حاکمیت و امنیت بینالمللی ایران است و میتواند بهعنوان حملهای مسلحانه علیه منافع و اتباع ایران تلقی شده و جمهوری اسلامی ایران را مجاز به دفاع مشروع کند.
حقوق بینالملل عرفی و دفاع از اتباع ایرانی
حقوق بینالملل عرفی به دولتها اجازه میدهد که در صورت وقوع تهدید جدی علیه اتباع خود، حتی خارج از مرزهای خود، اقدام به دفاع از آنها کنند؛ بنابراین جمهوری اسلامی ایران میتواند استناد کند که حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل به مقامات ایرانی در این کشورها نقض آشکار حقوق بینالملل است.
نقش نهادهای حقوق بشری و گزارشهای بینالمللی در مشروعیت دفاع
گزارشهای متعدد سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری در باره نقض حقوق بشر از سوی رژیم اشغالگر که علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی منتشر شدهاند، میتواند حملات موشکی ایران را از لحاظ حقوق بینالملل توجیه کند.
دفاع مشروع در برابر رژیم تروریستی صهیونیستی اسرائیل؛ ظهور و گسترش تروریسم رژیم کودککش صهیونیستی چالشهای جدیدی برای صلح و امنیت بینالمللی برای کشورهای منطقه و جهان ایجاد کرده است، که دفاع مشروع را در برابر این اقدامات تروریستی این رژیم صهیونیستی توجیه میکند.
دفاع مشروع در برابر جنایات جنگی رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل؛ جنایات جنگی که بهعنوان نقضهای جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی تعریف شدهاند، شامل حملات عمدی رژیم اشغالگر اسرائیل به غیرنظامیان غزه و لبنان، قتلها و ترورهای غیرقانونی اتباع کشورهای ایران و لبنان و فلسطین و سوریه و دیگر کشورها در منطقه، شکنجه و استفاده از سلاحهای ممنوعه نظامی میشوند.
در حالی که جنایات جنگی بهخودی خود بهطور خودکار حق دفاع مشروع را به وجود نمیآورند، اما الگوی جنایات جنگی گسترده رژیم اشغالگر میتواند اقدام جمعی یا فردی کشورها را در برابر این جنایات جنگی توجیه کند.
علاوه بر این، جنایات جنگی، بهویژه نقضهای جدی کنوانسیونهای ژنو، میبایست از طریق سازوکارهای عدالت کیفری بینالمللی مانند دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) رسیدگی شود، اما همچنانکه گفته شد، بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، اگر دولتی که مرتکب جنایات جنگی شده است، همچنین به یک حمله مسلحانه دست بزند یا اقداماتش به منزله یک حمله مسلحانه باشد، دفاع مشروع ممکن است اعمال شود.
همچنین شورای امنیت سازمان ملل ممکن است مجوز اقدام نظامی جمعی را برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از جنایات جنگی بیشتر صادر کند، همانطور که در قطعنامه ۱۹۷۳ (۲۰۱۱) در جریان جنگ داخلی لیبی شاهد بودیم که یک منطقه پرواز ممنوع و مداخله نظامی برای حفاظت از غیرنظامیان مجاز شد. اما معالاسف قطعنامههای شورای امنیت علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی ازسوی دولتهای غربی بهویژه آمریکا وتو شده و میشوند.
- بیشتر بخوانید:
- اعمال حق دفاع مشروع ازسوی ایران علیه رژیم صهیونیستی
- عملیات وعده صادق۲؛ سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی چگونه در رهگیری موشکها ناکام ماند؟
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *