دستاورد‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای دفاتر اسناد رسمی

15:14 - 09 مهر 1403
کد خبر: ۴۷۹۵۹۰۸
دسته بندی: مجله حقوقی ، عمومی
دستاورد‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای دفاتر اسناد رسمی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای دفاتر اسناد رسمی، ظرفیت‌های قانونی و امتیازات مثبتی، ایجاد می‌کند.

خبرگزاری میزان - قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دستاورد‌های مثبتی برای دفاتر اسناد رسمی، به همراه دارد. دفاتر اسناد رسمی، می‌توانند از این ظرفیت قانونی و امتیازات ثبتی، بهره ببرند.

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه ظرفیت‌هایی برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد می‌کند؟

برخی از ظرفیت‌های قانونی و امتیاز‌های ثبتی که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، برای دفاتر اسناد رسمی به همراه دارد به اختصار عبارتند از:

۱- توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد (ماده ۲ قانون)

۲- هم‌گرایی دفاتر اسناد رسمی، با دلالان، از طریق الزام بنگاه‌های املاک، به انعکاس پیش‌نویس قرارداد‌های بنگاهی به دفاتر اسناد رسمی و سلب حق تنظیم قرارداد از بنگاه‌های املاک (ماده ۱۱ قانون)

۳- افزایش آمار سند رسمی و رونق خدمات دفاتر رسمی از طریق الزام سازمان ثبت، به ایجاد «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» و تولید سند رسمی. (ماده ۱۰ قانون)

۴- تسهیل تنظیم اسناد از طریق الزام سازمان ثبت، به تخصیص «شناسه یکتا» به واحد‌های ساختمانی. (ماده ۱۴ قانون)

۵- توسعه قلمرو اعتبار سند رسمی، از طریق الزام مامورین عمومی، قضات و مامورین دولتی، به ترتیب اثر دادن مفاد اسناد رسمی (ماده ۹ قانون)

۶- افزایش حق‌التحریر اسناد وکالت فروش بلاعزل منطبق با اسناد قطعی (ماده ۲ قانون)

۷- تسهیل تنظیم سند، از طریق الزام وزارت اقتصاد و دارایی، به اعلان ارزش معاملاتی املاک به دفاتر اسناد رسمی، از طریق سامانه ثبت الکترونیک (تبصره دو ماده ۴ قانون)

۸- تسهیل تنظیم سند، با الزام سازمان تامین اجتماعی، به اعلان بدهی‌ها به دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک (ماده ۵ قانون)

۹- تسهیل تنظیم سند، با الزام کلیه دستگاه‌های اجرایی، به اعلام پاسخ استعلام برای دفاتر اسناد رسمی به صورت آنی (ماده ۶ قانون)

۱۰- تسهیل تنظیم سند، با الزام به ثبت دستور نقشه، پروانه و پایانکار در سامانه ثبت الکترونیک، برای مراجع صدور و اثر آن بر دفاتر اسناد رسمی به لحاظ دسترسی به این مدارک (ماده ۱۴ قانون)

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *