شرط تحقق بزه جعل
خبرگزاری میزان- در بزه جعل قصد ضرر به غیر و نیت تقلب شرط است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام ۱- ع. الف. م. ب. (سردفتر شماره ... اسناد رسمی تهران) دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی وکالت به شماره ۷۵۷۶۵ مورخه ۸۰/۰۶/۲۶ تنظیم در دفتر اسناد رسمی ... تهران ۲- م. م. الف. ۵۷ ساله اهل وساکن کرج دایر بر مشارکت در جعل سند رسمی موصوف واستفاده از سند رسمی مجعول با توجه به شکایت شاکی نظریه کارشناس رسمی دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله رسیدگی دادسرا وعدم حضور وعدم دفاع در مرحله رسیدگی این دادگاه وکیفر خواست تنظیمی بنظر دادگاه بزهکاری متهمان فوق محرز است دادگاه ضمن حکم به معدوم نمودن سند جعلی مستندا به مواد ۵۳۲ و ۵۳۶ و ۵۳۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول را به یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم را به تحمل دو فقره حبس سه سال محکوم مینماید رای صادره غیابی وظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی وپس از آن قابل تجدید نظر خواهی است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص واخواهی آقای م. م. الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۸۱۷۰۰۱۵۸ مورخه ۹۴/۰۲/۱۵ که بموجب آن به تحمل دو فقره حبس به مدت سه سال به جهت بزههای جعل واستفاده از سند مجعول محکوم گردیده است دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و با توجه به لایحه واخواهی واظهارات واخواه ونیز با ملاحظه ومطالعه لایحه واخواهی دلایل ومستنداتی که موجبات نقض دادنامه غیابی واخواسته را ایجاب نماید ارائه ننموده فلذا دادگاه با استناد ماده ۴۰۷ قانون آیین دادرسی مصوبه ۹۲ ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه غیابی واخواسته را که وفق مقررات قانونی وشرعی اصدار یافته است را عیناً تایید مینماید رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. م. با وکالت م. پ؛ و ص. ش.. نسبت به دادنامههای شماره ۰۰۱۵۸-۹۴۰ مورخّ ۹۴/۲/۱۵ (غیابی) و ۰۰۵۴-۹۴۰ مورخّ ۹۴/۵/۲۴ (حضوری) و به طرفیت پ. الف. م. با وکالت ک. ر. ر. کارآموز وکالت و س. الف. اصداری از شعبه ۱۱۷۷ - دادگاه کیفری ۲ قدس، که طی دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در جعل سند رسمی وکالت بشماره ۷۵۷۶۵ - تنظیمی دفترشماره ... تهران و استفاده از سند مجعول مذکور به دو فقره ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به اینکه در جعل قصد اضرار به غیر و نیت تقلب مطرح میگردد. در صورتیکه در قضّیه مطروحه، که طی مبایعه نامه مورخ ۱۳۵۸/۱۲/۱۴ رقبه مورد معامله به ملکیت تجدیدنظرخواه در آمده است و ثمن آن که مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون ریال بوده است پرداخت شده است، از جهت عدم رعایت ضوابط قانونی در انتقال رسمی ملک متضمن تنظیم وکالتنامه و سند انتقال اضراری به وارث فروشنده وارد نگردیده است، بلکه انتقال از مجرای قانونی صورت نگرفته است، و در صورتی هم که انتقال رسمی ملک با تشریفات قانونی انجام شود نتیجه یکسان خواهد بود، علی ایحال با وارد تلقّی نمودن مراتب تجدیدنظرخواهی بعمل آمده، و عدم تحقق عنصر معنوی بزههای منتسبه، و مستفاد از بند ب ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه معترض عنه، و حسب مفاد ماده ۴ قانون مرقوم و اصل ۳۷ قانون اساسی، رأی برائت تجدیدنظرخواه را از اتهامات منتسبه صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
انتهای پیام/
