مقررات حقوقی و قضایی برنامه هفتم توسعه

خبرگزاری میزان - قانون برنامه هفتم توسعه مصوب ۱۴۰۳/۳/۱ مجلس شورای اسلامی و ۱۴۰۳/۴/۲ مجتمع تشخیص مصلحت نظام، مشتمل بر ۱۲۰ ماده در ۲۴ فصل است.

 مواد ۱۱۲ تا ۱۱۷ در فصل بیست و چهارم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت به مقررات حقوقی و قضایی اختصاص یافته است.

در این فصل مقرراتی از جمله راه‌اندازی سامانه شفافیت وکلا و کارشناسان رسمی، ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قرارداد‌های صلح بر اساس شناسه یکتا، ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین، ایجاد سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص، راه‌اندازی سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و… مصوب شده است.

در ادامه فصل ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت (مواد ۱۱۲ الی ۱۱۷ قانون) که به مقررات حقوقی و قضایی اختصاص یافته‌اند بیان می‌شود.

فصل ۲۴ برنامه هفتم توسعه: تحول حقوقی و قضایی

ماده ۱۱۲- در اجرای بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل اقدام می‌شود:

جدول شماره ۲۳ (اهداف کم سنجه‌های عملکردی تحوق حقوقی و قضایی)

وزارت دادگستری مکلف است گزارش سنجه‌های عملکردی تحول قضایی و حقوقی را سالانه به مجلس ارسال نماید.

ماده ۱۱۳- به منظور تسهیل رسیدگی به پرونده‌های قضایی و رفع اختلافات مردم، قوه قضاییه و وزارت دادگستری با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند:

الف- تا پایان سال دوم برنامه، امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده، تعیین وقت و انتخاب کارشناس را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی با حفظ مسؤولیت شخص قاضی فراهم نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند در چهارچوب سیاست‌های ابلاغی شورای عالی فضای مجازی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ب- تا پایان برنامه، پرونده‌های قضایی را الکترونیکی و جایگزین پرونده‌های کاغذی نمایند.

پ- امکان استعلام برخط و آنی را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام) در خصوص وضعیت مالی مدعیان اعسار یا ورشکستگی و محکوم‌علیه و بدهکار در دوایر اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت ایجاد نمایند و در صورت لزوم، امکان توقیف محکومٌ‌به و بدهی پرونده‌های اجرای ثبت را برای مقام قضایی صالح و دوایر اجرای ثبت فراهم کنند. دستگاه‌های اجرایی در صورت استعلام چنانچه اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند مکلفند در اجرای این حکم اطلاعات مذکور را به صورت برخط در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.

ت- سامانه «شفافیت عملکرد وکلا و کارشناسان رسمی» را در خصوص وکلای کانون وکلای دادگستری، وکلا و کارشناسان مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کارشناسان کانون کارشناسان رسمی دادگستری تا پایان سال اول برنامه راه اندازی نمایند و ضمن پیش بینی امکان شکایت از وکیل یا کارشناس و امکان اعلام و گزارش تخلفات آن‌ها و نیز پیش بینی فرایندی جهت اخذ نظرات موکلان و ذی نفعان در پایان هر پرونده، اطلاعات عملکردی منحصراً شامل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها میزان حضور در جلسات دادگاه‌ها و پرداخت مالیات و حقوق دولتی را در دسترس مردم قرار دهند. در صورتی که تعداد گزارش تخلفات در یک موضوع از پنج مورد بیشتر شود، دادستان کانون یا مرکز مربوط به عنوان مدعی العموم مکلف است در صورت وجود قرائن و ادله کافی رأساً نسبت به اقامه دعوی اقدام و موضوع را تا صدور رأی قطعی پیگیری کند.

ث- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است از ابتدای سال دوم برنامه گواهی انحصار وراثت موضوع ماده (٣۶٠) قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱٩/۴/٢ را با رعایت اصل دوازدهم (۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ١٣١٢/۴/٣١ بر اساس داده‌ها و اطلاعات موجود از قبیل پایگاه اطلاعات سببی و نسبی و بدون نیاز به درخواست وراث و ذی نفعان ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه وفات صادر و به وراث و ذی نفعان ابلاغ نماید. گواهی انحصار وراثت مذکور ظرف ده روز پس از ابلاغ در هیئت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵/۴/١۶ قابل اعتراض بوده و رأی هیئت مذکور، ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. این حکم مانع از طرح دعوی اثبات نسب و تنفیذ وصیت‌نامه و نظایر آن نزد محاکم نیست.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است پس از ثبت امضای وصیت‌نامه رسمی رونوشت آن را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال نماید.

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس صدور به صورت برخط و آنی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعلام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گواهی انحصار وراثت را بلافاصله پس از دریافت در سامانه جامع اسناد و املاک ثبت و در استعلامات بعدی منعکس کند.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان ثبت احوال کشور تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ج- قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه جهت ساماندهی وکالتنامه‌ها و قرارداد‌های صلح نسبت به موارد زیر اقدام قانونی نماید:

۱ – ارائه متون نمونه قراردادی پیشنهادی برای استفاده اشخاص طرف قرارداد مبتنی بر رضایت یا عدم رضایت آنان در هر مورد از جمله موضوع، نوع قرارداد، تعهدات و شروط قراردادی در دفاتر اسناد رسمی و طبقه بندی آن‌ها با اولویت وکالت‌نامه‌ها یا قرارداد‌های صلح با موضوع اموال غیر منقول، خودرو و سهام شرکت‌ها

۲- ایجاد پایگاه جامع وکالت‌نامه‌ها و قرارداد‌های صلح بر اساس شناسه یکتا و با قابلیت استعلام بر اساس قوانین

چ- برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بارمالی از محل منابع عمومی و اختصاصی در اختیار خود و نیز بدون توسعه تشکیلات:

۱- به‌منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی از قبیل داوری، میانجی گری، صلح و سازش و مذاکره، قوه قضاییه از طریق مرکز حل اختلاف تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.

۲- در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمد‌های حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضاییه از طریق مرکز حل اختلاف تا پایان سال اول اجرای این قانون، تمهیدات لازم را به منظور افتتاح «حساب خیریه صلح» نزد خزانه داری کل کشور به نام «مرکز حل اختلاف قوه قضاییه-ستاد ملی صبر» به عمل میآورد. وجوه حاصل به موجب دستورالعملی که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد پس از گردش خزانه منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است، هزینه می‌شود.

ح- دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضاییه از محل درآمد‌های عمومی کشور به نسبت سال پایه ١۴٠٢ به میزان سی درصد (۳۰) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سال‌های بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه قضاییه در افزایش‌های سال‌های بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.

خ- به‌منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی از قبیل ارائه و پیگیری دادخواست یا شکوائیه به صورت الکترونیکی؛ قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول برنامه سامانه خودکاربری برای تمامی اشخاص ایجاد نماید تا کلیه درخواست‌های مورد نیاز به صورت غیر حضوری و از طریق درگاه خدمات قضایی ارسال گردد.

د- به‌منظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (٧١۴) و (٧١۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمه گر و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود. قوه قضاییه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) فراهم نماید چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ اعتراض نشود بیمه گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیان دیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید. در صورت اعتراض مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع میشود.

تبصره ۱- در خصوص موضوع مواد (٧١۴) و (٧١۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و سایر مواردی که اعتراض، پرونده توسط مرجع قضایی رسیدگی می‌شود، چنانچه طرفین بیمه‌گر با صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند بیمه‌گر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضایی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.

تبصره ۲- حکم این بند نافی پیگیری جنبه عمومی جرائم مذکور در مواد (٧١۶) و (۷۱۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مطابق قوانین مربوط نیست.

آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه میشود و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ذ- قوه قضاییه در موارد مهم و به تشخیص خود مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم علیه حقوق بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت ارعاب‌گری (تروریسم)، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشور‌ها توسط اشخاص حقیقی، حقوقی یا دولت‌ها به ویژه جرائم ارتکابی توسط دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را به عمل آورده و گزارش آن‌ها را در اختیار مراجع ذی صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.

ر- ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادر شده از مراجع داوری راجع به کلیه اموال غیر منقول حسب مورد منوط به رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی بند (۵) ماده (۴٨٩) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است.

ز- دولت مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴٩) قانون اساسی اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید و اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

ماده ١١۴- به‌منظور صیانت از حقوق مردم در اجرای ثبت و تسهیل دسترسی مردم به خدمات ثبتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مکلف به انجام موارد زیر است:

الف- تا پایان سال اول برنامه، «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا» را با قابلیت‌هایی از قبیل امکان ثبت کلیه درخواست‌های موردنیاز در فرایند اجرا به صورت غیرحضوری و بدون مداخله عامل انسانی، فراخوانی اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی از مراجع دارای اطلاعات مرتبط با اسناد لازم‌الاجرا، رؤیت کلیه اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده اجرا برای طرفین پرونده و بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگار (کاداستر) با شماره دفتر املاک الکترونیکی و با رعایت اصل محرمانگی برای محاکم دادگستری و دوایر اجرای ثبت و سایر مراجع دارای مجوز قانونی راه‌اندازی کند.

تبصره- کلیه دستگاه‌های اجرایی و کلیه مراجع دارنده اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور اجراییه الکترونیکی مکلفند پس از استعلام سامانه موضوع این بند اطلاعات مذکور را به صورت برخط و آنی ارائه کنند.

ب- سامانه جامع املاک و اسناد را به نحوی اصلاح کند که امکان ثبت تمام حقوق راجع به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین امکان ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی (از قبیل تعهدات و قراردادها)، وقایع حقوقی، آرای قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال و نیز امکان پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده در مورد اطلاعات مندرج در این سامانه فراهم شود. دادگستری مکلف است آرا و دستورات قضایی موضوع این بند را به صورت برخط و آنی به منظور ثبت در سامانه مذکور در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهد.

تبصره- پس از پایان سال اول برنامه چنانچه دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب ۱۳٨۵/۵/٢۴ بر اساس پاسخ استعلام حق دریافت مطالباتی را داشته باشند مکلفند مراتب را بلافاصله پس از استعلام به صورت برخط به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفترخانه استعلام کننده اعلام نمایند، در غیر این صورت سردفتر مکلف است سند را بدون وصول مطالبات تنظیم و ثبت کند و اداره ثبت سردفتر و منتقل الیه مسؤولیت و تعهدی در خصوص مطالبات وصول نشده نخواهند داشت. این امر حسب مورد مانع از مراجعه به انتقال دهنده یا ایجاد کننده بدهی نیست.

سازمان مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط امکان پرداخت مطالبات موضوع این بند را از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفترخانه فراهم نماید.

پ- به منظور تسهیل در ارائه خدمات ثبتی و تسریع در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، نسبت به صدور پروانه کارگزاری فنی مهندسی و حقوقی برای اشخاص حقوقی دارای صلاحیت اقدام قانونی نماید.

ت- در اجرای قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و به منظور پیشگیری از جرائم و ارتقای سلامت معاملات وسایل نقلیه موتوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری نهاد‌ها و سازمان‌های دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، از جمله فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق مربوط به اموال مورد معامله و همچنین صلاحیت و اهلیت معاملاتی اشخاص را مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی، برای سکو (پلتفرم)‌های بخش خصوصی فراهم نماید. در این راستا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است امکان ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک را از طریق سکو‌های مذکور فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های مذکور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۵- به منظور کاهش اطاله دادرسی و ارتقای خدمات پزشکی قانونی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا پایان سال اول برنامه، سامانه الکترونیک ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها تشریح و کمیسیون‌ها را ایجاد نماید و پاسخ کلیه استعلامات دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به صورت برخط و آنی ارسال نماید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی مکلفند اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها را به صورت برخط و آنی در اختیار سازمان پزشکی قانونی کشور قرار دهند.

ب- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است با رعایت موازین شرعی، اقدامات قانونی لازم جهت واگذاری خدمات پزشکی قانونی مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی، مراکز تشخیصی و درمانی، بیمه‌ها، مردم و بخشی از وظایف موضوع ماده (۱) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷ به استثنای موارد بند (۱) آن ماده را با اعمال نظارت کامل به گروه پزشکی معتمد که به این منظور از بین کارکنان دولت و یا اشخاص دارای وثاقت و امانت تعیین خواهند شد، انجام دهد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان پزشکی قانونی کشور و با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.

پ- سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است نسبت به استخدام پزشکان امریه خدمت وظیفه عمومی پس از پایان دوره امریه و پزشکان متخصص مشمول خدمت، طرحی، ضریب (کا) و معاضدتی بر مبنای رضایت از عملکرد آنان پس از اخذ مجوز‌های قانونی از سازمان اداری و استخدامی کشور در سقف اعتبارات مصوب به صورت رقابتی و با رعایت مقررات خدمتی با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده اقدام نماید.

ت- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرفیت لازم در آزمون سراسری برای تربیت پزشک جهت خدمت در پزشکی قانونی کشور را با اولویت جذب در مناطق محروم و دور افتاده ایجاد نماید.

ماده ١١۶-

الف- در طول سال‌های اجرای این قانون زندانیانی که حین حبس موفق به حفظ کل قرآن کریم و نهج‌البلاغه اخذ مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر شده یا در فعالیت‌های فرهنگی شرکت فعال داشته باشند در اولویت پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات قرار می‌گیرند.

ب- در اجرای سیاست‌های کلی قضایی و اصول یکصد و پنجاه و هفتم (۱۵۷) یکصد و پنجاه و هشتم (۱۵۸) و یکصد و شصتم (۱۶٠) قانون اساسی، مسؤولیت و وظایف و اختیارات اجرایی (اداری و مالی) قوه قضاییه با استفاده از منابع داخلی و در سقف اعتبارات مصوب (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) و رعایت ضوابط این فصل و سایر ضوابط و مقررات بر عهده رئیس قوه قضاییه است.

پ- با رویکرد عدالت در پرداخت‌ها و هماهنگی میان گروه‌های شغلی در سقف اعتبارات مصوب، دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۷) قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۳/۲/۱۱ ظرف شش ماه توسط آن سازمان تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ت- در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق‌العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها که میزان و امتیاز آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه‌سازی و بهره‌وری و تأمین منابع و حقوق و اموال مذکور می‌باشد، تعیین می‌شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری با همکاری وزارت دادگستری سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۱۷- به‌منظور ساماندهی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با همکاری قوه قضاییه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تمهیدات لازم را جهت ساماندهی مراجع اختصاصی اداری مبتنی بر رعایت اصول دادرسی منصفانه تأمین حقوق مردم رسیدگی شفاف، ثبت شکایات و ابلاغ آرا از طریق ایجاد سامانه جامع برخط خود کاربر و رایگان با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، عضویت یک کارشناس حقوقی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تمامی مراجع اختصاصی اداری که به اختلافات و تخلفات رسیدگی میکنند به استثنای مراجعی که یک قاضی در آن عضویت دارد، انجام دهد.

ب- اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که ذیل قوه مجریه می‌باشند با رعایت اصل یکصد و سی و چهارم (١٣۴) قانون اساسی حل و فصل می‌شود.

چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای تصمیم خودداری کنند، سازمان مطابق تصمیم مذکور مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی سال آینده دستگاه مربوط کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیر دولتی یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند) اجرای تصمیم مذکور از محل حساب‌های متعلق به آن‌ها، بر عهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی از محل اعتبارات بودجه سال بعد می‌باشد. در هر حال ارجاع اختلاف میان دستگاه‌های اجرایی به قوه قضاییه منوط به تأیید هیئت وزیران است. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اجرای تصمیمات متخذه را پیگیری می‌کند. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است.

پ- در مواردی که آرای مراجع قضایی در خصوص حقوق و اموال متعلق به دولت مشمول حکم مقرر در ماده (۴٧٧) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ باشد، معاون حقوقی رئیس‌جمهور می‌تواند مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نماید.

انتهای پیام/