برنامه سند تحول برای تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات
خبرگزاری میزان - فصل سوم سند تحول و تعالی قوه قضاییه که تحت عنوان «نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول» نامیده شده است در ۹ مبحث به موضوعات مربوط به نظام مدیریتی در قوه قضاییه می‌پردازد.
مبحث چهارم از فصل سوم سند تحول قضایی تحت عنوان «قوانین و مقررات» برنامه‌های مشخصی برای تدوین، تنقیح و اصلاح قوانین قضایی و مورد نیاز سند تحول دارد. این بخش از سند تحول به موضوعاتی مانند تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات، تنظیم «سند سیاستی»، راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی»، پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات در سه حوزه اولویتدار و تنقیح مقررات ابلاغی رییس قوه قضاییه طی ۲۰ سال گذشته می‌پردازد.
راهکار‌های سند تحول برای تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات
این بخش از سند تحول قضایی به بیان راهکار‌های مربوط به نحوه تدوین، تنقیح و اجرای قوانین و مقررات در مطابقت با سند تحول می‌پردازد.
۱) انطباق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیند‌های جاری با سند تحول براساس نیاز‌های اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش‌نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول.
معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول قوه قضاییه و حوزه ریاست مسئولیت انجام این کار را بر عهده دارند و مهلت انجام آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
۲) تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات با جمع‌آوری یک‌باره نظرات کلیه بخش‌های ذی‌ربط و حذف مراحل بازبینی غیرضروری.
معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمان‌ها و واحد‌های تابعه مسئولیت این امر را بر عهده دارند و برای اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ مهلت دارند.
۳) پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویتدار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی.
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول پیگیری این موارد است و تا پایان سال ۱۴۰۵ برای انجام این امر مهلت دارد.
۴) تنقیح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رییس قوه قضاییه طی بیست سال گذشته.
معاونت حقوقی و امور مجلس، متولی اجرای این امر است و مهلت انجام آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۵) تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش‌نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب‌شناسی و علل بروز مسأله و راه‌حل‌های آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» به‌منظور ارزیابی و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضاییه، صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نهاد‌های علمی و فناوری و نهاد‌های مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی و پژوهشگاه قوه قضاییه برای اجرای این راهکار بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۵ مهلت دارند.
۶) راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی» با هدف پیش‌بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه‌گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارائه پیشنهاد‌ها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از سوی قضات منتخب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و پژوهشگاه قوه قضاییه مسئول اجرای این امر هستند و تا پایان سال ۱۴۰۵ برای اجرای آن مهلت دارند.
انتهای پیام/