مصادیق عسر و حرج در دعوای طلاق

خبرگزاری میزان- مصادیق عسر وحرج زوجه حصری نبوده و دادگاه‌ها به هر نحوی که عسر و حرج زوجه را احراز نمایند می‌توانند حکم طلاق را صادر نمایند.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم م. ر. فرزند ا. (خواهان) در تاریخ ۹۹/۷/۲۱ دادخواستی را بطرفیت اقای ب. پ. ی. ا. فرزند ر. (خوانده) تقدیم سازمان نموده است؛ که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده این دادگستری ارجاع گردیده است. خواهان در توضیح خواسته خود اعلام نموده است: خوانده همسر قانونی و شرعی اینجانب میباشد. در سال ۹۴ با یکدیگر ازدواج نمودیم در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نیستم نامه‌های مرکز مشاوره موید این امر است. باتوجه به محقق شدن بند ۱ (عدم پرداخت نفقه بمدت دو سال و محکومیت ایشان از سوی شعبه ) و بند ۲ و ۸ سند نکاحیه تقاضای طلاق دارم.

خواهان طی لایحه‌ای خطاب به دادگاه اعلام نموده است:

۱- باکره میباشم و هنوز در دوران عقد بسر میبریم.

۲- خوانده ساکن از سال ۹۴ که مرا عقد نمود مرا بحال خود رها نموده و حتی تماس تلفنی هم ندارد.

۳- بدلیل ترک نفقه در شورای حل اختلاف محکوم شده است؛ و علیرغم صدور حکم جلب نفقه را نپرداخته است.

۴- بعد از گذشت حدود ۵ سال در عسر و حرج هستم، شهود هم شهادت میدهند.

وکیل زوج در دفاع از موکل خود اعلام نموده درست است؛ که زوج محکوم به پرداخت نفقه شده است. اما زمانی بعنوان دلیل عسر و حرج میتوان از ان استفاده نمود که الزام زوج به پرداخت نفقه امکانپذیر نباشد. درحالیکه زوجه هیچ اقدامی مانند حکم جلب و یا توقیف اموال زوج و حتی تشکیل پرونده اجرایی ننموده است. با این حال زوج تاکنون ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال از نفقه زوجه را پرداخت نموده است.

دادگاه در تاریخ ۹۹/۸/۱۸ و با حضور خواهان تشکیل گردیده است، خواهان اعلام نموده است؛ که ۵ سال است. همسر این آقا هستم و حدود دو سال است؛ که مرا رها کرده و رفته هیچ خبری از من نمی‌گیرد، دست بزن دارد. تعادل اعصاب ندارد. به ایشان گفته برای شروع زندگی مشترک به بیاید ایشان گفت مهریه ات را ببخش تا بیایم. بعد از ان مادر ایشان به محل کار من امده و مرا تهدید کردند؛ که در این رابطه شاهد هم دارم. طلا‌ها و تلفن همراه مرا هم به دلیل خرید خانه فروخته است؛ و بعد گفت که قرض بالا آوردم. وکیل خوانده نیز اظهار داشت: الزام به تمکین بدلیل استفاده زوجه از حق حبس رد شده است؛ و از سال ۹۸ رابطه آن‌ها دچار مشکل شده است. موکل برای اثبات حسن نیت کل نفقه معوقه را پرداخت نموده است. ۲۲ دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر و اعلام نموده است. داور زوجه در نظریه مورخه ۹۹/۹/۳ اعلام نموده است: باتوجه به بی مسئولیتی زوج نظر بر جدایی دارم. زوجه در لایحه مورخه ۹۹/۱۰/۲ اعلام نموده است: همسرم بخاطر عدم تحقق بند یک سند نکاح نفقه را پرداخت نموده است. اما پس از ان تاکنون نفقه‌ای پرداخت ننموده است؛ لذا همچنان در عسر و حرج بسر میبرم و بند یک محقق است.

طبق نامه شورای حل اختلاف زوج محکوم به ۱۲۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال نفقه گردید؛ که مبلغ ۱۱۶ میلیون ریال ان را تاکنون (۹۹/۱۰/۲) پرداخت نموده ضمناً در مورد نفقه توقیف اموال و توقیف حساب صورت گرفته است. داور زوج در نظریه تقدیمی اعلام نموده است: زوج قصد طلاق همسرش را ندارد. وکیل زوج در تاریخ ۹۹/۱۰/۸ اعلام نموده است؛ که زوج در یوم جاری باقیمانده ۱۰ میلیون ریال نفقه را نیز پرداخت نموده است. در دومین جلسه رسیدگی نیز مطالب قبلی از سوی خواهان و خوانده اعلام گردیده و دادگاه در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۷ ختم رسیدگی را اعلام نموده و بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده است. باتوجه به اینکه خواهان (زوجه) در توجیه خواسته خود ترک نفقه را مطرح نموده است؛ و باتوجه به گواهی اجرای احکام شورای حل اختلاف مبنی بر پرداخت تمامی نفقات معوقه زوجه، مورد مقتضی اعلام شده است؛ و از طرفی زوج مخالف خواسته زوجه میباشد؛ لذا وکالت خواهان در راستای بند ب سند نکاحیه جهت امر طلاق محقق نگردیده و مستندا به ماده ۱۲۵۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد ان صادر و اعلام میگردد. زوجه به رای صادره اعتراض و پرونده بدادگاه‌های تجدیدنظر ارسال و جهت رسیدگی به شعبه ارجاع می‌گردد. این شعبه نیز در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ ختم رسیدگی را اعلام و باتوجه به اینکه اعتراض بنحوی نیست که براساس رای صادره خللی دارد. ساخته و سبب نقض آن گردد؛ و تجدیدنظر خواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد؛ لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی رای معترض عنه را تایید و ابرام می‌نماید.

از رای صادره توسط زوجه فرجامخواهی شده و پرونده در این راستا به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می‌دهد.

متن رأی

فرجام خواهی خانم م. ر. فرزند ا. نسبت به دادنامه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ صادره از شعبه که بموجب آن با تایید دادنامه شماره مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ صادره از شعبه حکم به رد دعوی خواهان بدوی صادر گردیده است. مالاً قابل خدشه بوده و باتوجه به اینکه با بند ۳ و ۵ از ماده ۳۷۱ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطابقت دارد. قابل پذیرش میباشد.

۱- مطابق تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصادیق عسر وحرج زوجه حصری نبوده و دادگاه‌ها به هر نحوی که عسر و حرج زوجه را احراز نمایند میتوانند حکم طلاق را صادر نمایند لذا با اصلاح ماده فوق الذکر قانون گذار دست دادگاه‌ها را در جهت حل مشکلات زنان باز گذاشته و از این حیث به دلیل قلمرو گسترده آن بسیار راهگشاست. طبق نظر بعضی از فقهای بزرگوار شش ماه مفارقت جسمانی و جدایی زوج از زوجه مصداق بارز عسر و حرج برای یک زوجه جوان محسوب میگردد. در حالیکه در ما نحن فیه حدود ۶ سال است؛ که زوجین جدای از یکدیگر زندگی نموده و باتوجه به اینکه زوج در بند ۲ از عقد نامه (ترک زندگی بدون عذر موجه) و همچنین بند ۸ ان محقق گردیده است.

۲- نامه‌های مرکز مشاوره درتایید اختلافات موجود

۳- محقق شدن بند یک شروط ضمن عقد در خصوص عدم پرداخت نفقه توسط زوج و محکومیت ایشان به پرداخت و ارسال پرونده به اجرای احکام و صدور حکم جلب که نهایتاً پس از طی یک فرایند طولانی زوج انهم به اجبار قانون و در منتهی الیه روند رسیدگی اقدام به پرداخت ان نموده است. نشان دهنده سوی معاشرت زوج بوده و چه تضمینی دارد؛ که مجددا زوجه برای دریافت نفقات بعدی این راه طولانی و صعب را طی ننماید. کما اینکه طبق اظهار زوجه پس از ان نیز نفقه‌ای از سوی زوج به وی پرداخت نگردیده است.

۴- رد دادخواست الزام به تمکین زوج از سوی دادگاه

۵- نظر داور زوجه بر جدایی زوجین به عنوان تنها راه رهایی زوجه از عسر وحرج

۶- بلاتکلیفی قریب شش ساله زوجه و نهی شارع مقدس از کالمعلقه نمودن همسر در ایه شریفه ۱۲۹ از سوره مبارکه نسای …. فتذرو‌ها کالمعلقه … رای صادره دارای منقصت قانونی بوده مستندا به ماده ۳۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۵ از ماده ۳۷۱ قانون مذکور رای صادره نقض و رسیدگی بعدی باستناد بند الف از ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی به همان شعبه صادرکننده رای منقوض محول میگردد. تا با توجه به مجموعه علل و عوامل مذکور و سال‌ها مفارقت جسمانی و نیز جوان بودن زوجه و جلوگیری از هرگونه آسیب‌های روحی و روانی و اجتماعی زوجه و باتوجه به قابلیت‌های موجود در قاعده پر ارج عسر وحرج رای مقتضی را صادر فرمایند.

انتهای پیام/