عقد مضاربه و قواعد آن

خبرگزاری میزان- ماده ۵۴۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران عقد مضاربه را اینگونه تعریف میکند: مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تامین می‌کند با شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند. هم چنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود.
میزان سهم (حصه) هر طرف نیز باید ضمن عقد مضاربه مشخص گردد. این سهم باید به صورت نسبت مشخصی از کل سود تعیین شود. به عبارتی باید به صورت نسبت کسری باشد یا نسبت درصدی. برای مثال: دو پنجم یا ۴۰ درصد؛ بنابراین اگر میزان سهم هر یک از طرفین به صورت مبلغ مشخصی تعیین شود، چنین قراردادی باطل است.

بدین صورت که مضارب حتی اگر هیچ سودی کسب نکند، مجبور به پرداخت مبلغ تعیین شده به مالک باشد.

درصورتیکه مضارب مرتکب موارد ذیل گردد، مسئول جبران هرگونه ضرر و زیانی است که به سرمایه و سود مالک وارد شود:

برخلاف عرف موضوع تجارت رفتار کند.

برخلاف عرف مکان تجارت یا عرف زمان تجارت رفتار کند.

حد متعارف و معمول را رعایت نکند و معاملات وابسته به شانس انجام دهد.

اتلاف: شخصاً به صورت عمدی یا غیرعمدی، سرمایه را از بین ببرد.

تسبیب: موجبات از بین رفتن یا نقص سرمایه را فراهم کند.

افراط یا تفریط: در محافظت از سرمایه زیاده روی یا کم کاری کند.

خودداری از استرداد (برگرداندن) سرمایه: اگر مالک سرمایه خود را مطالبه نماید و با وجود امکان انجام این کار، از استرداد آن خودداری کند.

سودی که از مضاربه به دست می‌آید کاملاً حلال است. اما امکان حرام شدن این معامله شرعی وجود دارد. پس اگر کمی بی دقتی شود، معامله سر از ربا در می‌آورد. اگر در قرارداد مضاربه مدت تعیین شده باشد، هرکدام از طرفین قبل از انقضای مدت نیز می‌توانند قرارداد را فسخ کنند. اما اگر مدت مضاربه پایان یابد، مضارب دیگر نمی‌تواند با سرمایه مالک به فعالیت تجاری ادامه دهد و مکلف به تصفیه حساب با مالک است، مگر آنکه طرفین مضاربه را تمدید یا توافق دیگری نمایند.

توافقات ذیل در قرارداد مضاربه باطل است:

تمام سود متعلق به مالک یا مضارب باشد.

اصل سود یا میزان سود مالک تضمین شده باشد.

مضارب، ضامن سرمایه باشد و در صورتی که سرمایه اولیه کاهش یافت، مضارب جبران نماید.

ضرر و زیان حاصل از تجارت به مالک تعلق نگیرد.

حسن بابایی- کارشناس ارشد 

انتهای پیام/