کاهش مداخله انسانی در شناسایی اموال محکومان و برگزاری مزایده با استفاده از راهکارهای سند تحول
استعلام آنی اموال مدعیان اعسار، الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان همزمان با احضار یا جلب متهم، برگزاری مزایدهها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی، برنامه سند تحول برای کاهش دخالت انسانی در شناسایی اموال محکومان و برگزاری مزایده و هوشمندسازی آن است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی شده است.
در سند تحول برای چالش اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام دو عامل: «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» و «متواری بودن برخی از محکومان» شناسایی شده است.
سند تحول قضایی، راهبرد «کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده» را برای رفع مشکل طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام ارائه داده است و چهار راهکار برای اجرای این راهبرد مشخص کرده است.
راهحل سند تحول برای کاهش دخالت انسانی در شناسایی اموال محکومان و برگزاری مزایده
راهکار اول: فراهمسازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکومعلیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدى راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهمسازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکومبه و بدهی پروندهها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنى و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استانها موظف به فراهم ساختن این امکان تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند.
راهکار دوم: الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرائم مستوجب محکومیتهای مالی همزمان با احضار یا جلب متهم بهمنظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور موظف به اجرای این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راهکار سوم: برگزاری مزایدههای شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده مانند: انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل: تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایدهگران.
دادگستری استانها، معاونت راهبردی قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، معاونت قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلتی که برای اجرای این راهکار در نظر گرفته شده تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم: ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکتهای تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سوء استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:
- محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست
- فراهمسازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی
- پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته
مسئولیت اجرای این ساماندهی با معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی و دادگستری استانهاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *