رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه دستور شناسایی عوامل تأمین و فروش بذر گیاهان را صادر کرد

جلسه کمیته تخصصی حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان با محوریت پیشگیری و مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه، به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه و با حضور دادستان مرکز استان، رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان، رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و جمعی از قضات دادگاه‌های تجدیدنظر و دادسرا و سایر مسئولان مربوطه برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست با قدردانی از تلاش مجموعه‌های قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مسئول، بر ضرورت افزایش حساسیت و جدیت در مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه تأکید کرد و گفت: این پدیده نباید در جامعه به یک موضوع عادی تبدیل شود؛ چراکه بی‌توجهی به آن علاوه بر پیامد‌های اجتماعی و امنیتی، می‌تواند به تولید محصولات کشاورزی و امنیت غذایی کشور آسیب وارد کند.

وی با بیان اینکه ۱۶ دستگاه در این زمینه مسئولیت دارند، افزود: مقابله با این پدیده صرفاً بر عهده دستگاه قضایی و ضابطین نیست و همه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی، انتظامی و اجرایی باید به وظایف قانونی خود عمل کنند. ترک فعل، اهمال و مسامحه دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف قانونی قابل اغماض نیست و در صورت احراز، برخورد قانونی با آن صورت خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی با تأکید بر اینکه محور اصلی برنامه‌ها باید پیشگیری باشد، اظهار کرد: باید پیش از وقوع تخلف، زمینه‌های شکل‌گیری آن شناسایی و مسدود شود. شناسایی عوامل تأمین و فروش بذر، بررسی زنجیره تهیه و توزیع و شناسایی عوامل مؤثر در کاشت و برداشت، از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی را از الزامات پیشگیری دانست و خواستار استفاده از ظرفیت صداوسیما، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات، حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه و جماعات، پایگاه‌های بسیج، شورا‌های اسلامی روستاها، دهیاری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و متنفذین محلی برای آگاه‌سازی کشاورزان و جلوگیری از کشت غیرمجاز شد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام بازدارنده تأکید کرد و افزود: باید ضمن بررسی ضرورت اصلاح مجازات‌های قانونی و ارائه پیشنهاد کارشناسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه، از ظرفیت مجازات‌های تکمیلی، از جمله توقیف وسایل و ادوات مورد استفاده در ارتکاب جرم، در چارچوب قانون استفاده شود.

وی ایجاد بانک اطلاعاتی کشاورزان متخلف و رصد مستمر آنان، تمرکز پرونده‌ها در شعب مشخص و تخصصی و رفع اختلاف رویه‌های قضایی را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و بر حمایت قانونی و قضایی از ضابطین در انجام مأموریت‌های قانونی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی همچنین پیگیری تأمین اعتبارات و تجهیزات موردنیاز برای امحای کشت‌های غیرمجاز از طریق دستگاه‌های متولی را ضروری دانست و خواستار تقویت امکانات میدانی برای تسریع در اجرای مأموریت‌ها شد.

گفتنی است در جریان نشست، اعضای حاضر در جلسه، دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهاد‌های خود را درباره راهکار‌های پیشگیری و مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان ممنوعه مطرح کردند و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول و پیگیری اجرای مصوبات تأکید شد.

انتهای پیام/