کمیسیون مقام زن سازمان ملل؛ حرکت در مسیر بی‌اعتبارسازی و تضعیف چندجانبه‌گرایی

خبرگزاری میزان – کمیسیون مقام زن سازمان ملل United Nations Commission on the Status of Women (CSW) یکی از سازوکار‌های این نهاد است که هشت دهه پیش با اقدام کمیسیون امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) برای تاسیس یک کمیسیون فرعی ایجاد با شش عضو یعنی چین، دانمارک، جمهوری دومینیکن، فرانسه، هند، لبنان و لهستان ایجاد شد تا مشکلات مربوط به وضعیت زنان را برای مشاوره به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ارزیابی کند.

در ژوئن ۱۹۴۶ (خرداد ۱۳۲۵)، کمیسیون مقام زنان سازمان ملل به‌طور رسمی به یکی از نهاد‌های فرعی ECOSOC تبدیل شد؛ از سال ۱۹۴۷ تا ۱۹۶۲، کمیسیون یاد شده بر تنظیم استاندارد‌ها و تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و تقویت آگاهی جهانی از مسائل زنان تمرکز کرد.

با افزایش شمار کشور‌های عضو سازمان ملل و وجود شواهد متعدد درباره تاثیر نامتناسب فقر بر زنان در دهه ۱۹۶۰، کمیسیون مقام زن سازمان ملل به موازات تلاش برای رفع این چالش‌ها، پیش‌نویس کنوانسیون الزام‌آور قانونی در مورد حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) را در سال ۱۹۷۹ تهیه کرد.

در این دهه، سازمان ملل سال ۱۹۷۵ را سال جهانی زنان اعلام کرد و نخستین کنفرانس جهانی زنان را در مکزیک برگزار کرد؛ در سال ۱۹۷۷، سازمان ملل به‌طور رسمی روز جهانی زن را در ۸ مارس (۱۷ اسفند) به رسمیت شناخت.

از سال ۲۰۱۸، کمیسیون مقام زن سازمان ملل در حالی به چالش‌هایی مانند تغییر آب‌وهوا، خشونت مبتنی بر جنسیت و اطمینان از مشارکت کامل زنان در تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های توسعه پایدار ورود کرد که عملکردش بیش از هر زمانی دیگری با انتقادهای جدی مواجه شده بود.

نشست کمیسیون وضعیت زنان امسال از ۱۱ تا ۲۲ مارس (۲۱ اسفند تا ۲ فروردین) در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل مانند دیگر سازوکار‌های این نهاد در سال‌های اخیر به شکلی جدی‌تر دچار آفت سیاسی‌کاری شده و توانایی خود را برای تاثیرگذاری به بهای استفاده ابزاری جهت اعمال فشار سیاسی بر کشورهای مستقل از دست داده است.

یکی از مهم‌ترین انتقاد‌های وارد شده به این کمیسیون سازمان ملل، بی‌توجهی آن به موضوع مهم نقض حقوق زنان در انتخاب اعضا و ریاست کمیسیون است؛ کمیسیون مقام زن سازمان ملل در حالی به شکل سالانه با تصویب قطعنامه‌هایی نقض حقوق زنان در اراضی اشغالی و فلسطین را از سوی رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند که این رژیم در حال حاضر عضو این کمیسیون است.

این در حالی است که گزارش‌ها و شواهد متعددی از نقض حقوق زنان فلسطینی به‌ویژه در پی آغاز دور جدید جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه از سوی این رژیم منتشر شده است؛ حدود نیمی از بیش از ۳۰ هزار شهید غزه زن و دختر هستند؛ زنان و دختران غزه در پنج ماه گذشته زیر فشار کارزار هدفمند نسل‌کشی رژیم صهیونیستی قرار داشته‌اند.

دومین موضوعی که سبب بروز انتقاد‌های جدی به این کمیسیون سازمان ملل می‌شود، این است که کمیسیون یاد شده چشمان خود را بر روی بدترین موارد نقض حقوق زنان در جهان به‌ویژه در کشورهای غربی مدعی حقوق بشر و متحدان آن‌ها با وجود کارنامه‌های سیاه حقوق بشری می‌بندد؛ این در حالی است که کمیسیون مقام زن سازمان ملل در جلسات سالانه خود فرصت بازخواست کشور‌های ناقض حقوق زنان را دارد.

واقعیت این است که کمیسیون مقام زن سازمان ملل فرصت طلایی مطالبه پاسخ ناقضان حقوق زنان را از دست می‌دهد و دست آن‌ها را برای ادامه این روند باز می‌گذارد.

سیاست‌زدگی و ابزاری شدن این کمیسیون نیز از موارد جدی اعتراض کشور‌های مستقل به آن است؛ کمیسیون مقام زن سازمان ملل در سال‌های اخیر به ابزار غربی مدعیان حقوق بشر تبدیل شده است؛ آن‌ها با این ابزار بر کشور‌های مستقل فشار وارد کرده و در برخی موارد عضویت آن‌ها را لغو می‌کنند؛ قطعنامه پیشنهادی آمریکا در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۳ آذر ۱۴۰۱) برای لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل از جمله این سیاسی کاری‌ها است.

این در حالی است که نقض حقوق زنان در آمریکا و ناکامی این کشور در حمایت از حقوق بشری زنان و دختران از سوی سازمان‌ها و گروه‌های مختلف مورد اعتراض قرار گرفته است.

یکی از جدیدترین این موارد ابراز نگرانی سازمان‌های مداقع حقوق زنان درباره ناتوانی آمریکا در حمایت از حقوق زنان در اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) است؛ پنج سازمان برجسته حقوق زنان با ارسال نامه‌ای به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی از تداوم وضعیت نقض حقوق زنان در آمریکا خواستار اقدام در این باره شدند.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل با نادیده گرفتن اصول بنیادی و تاسیس خود از یک‌سو و چشم‌پوشی از نقض حقوق زنان در کشورهای مدعی غربی حقوق بشر و متحدان آن‌ها از سوی دیگر، در مسیر بی‌اعتبار سازی خود گام برداشته و تبدیل به محل انتقام‌جویی و تلافی‌جویی‌های سیاسی تبدیل شده است.

روندی که کمیسیون مقام زن سازمان ملل همچنین چندجانبه‌گرایی را تضعیف می‌کند.

انتهای پیام/