فسخ و شرایط اِعمال آن

خبرگزاری میزان- مطابق ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود.

نکات مرتبط با فسخ به شرح ذیل می باشد:

۱. اراده اعلام کننده باید سالم باشد و اعلام به اکراه موثر نخواهد بود.

۲. اراده طرف عقد برای فسخ باید اعلام شود، اما ابلاغ به طرف دیگر ضروری نیست.

۳. نمیتوان از فسخ رجوع کرد. (ملاک ماده ۲۵۰ قانون مدنی)

۴. خیار فسخ، علی الاصول، واحد و غیر قابل تفکیک است و تبعیض در آن راه ندارد (رای شماره ۵۲۶۷، مورخ سال ۱۳۰۹ دیوانعالی تمیز).

۵. اعمال خیار شرط، در بیع شرط، استثنائا ایقاع تشریفاتی است چرا که اعمال آن، منوط به استرداد ثمن است و امتناع خریدار نیز مسقط این امر نبوده و اعمال خیار در این فرض، مستلزم سپردن ثمن نزد حاکم (صندوق دادگستری) است (ماده ۴۶۱ قانون مدنی).

۶. اعمال حق فسخ با اراده صاحب خیار صورت میگیرد و تحقق آن، مستلزم صدور رای دادگاه نیست؛ بنابراین اولا تاریخ تحقق فسخ، زمان اعمال خیار از سوی صاحب خیار است، نه تاریخ صدور رای دادگاه؛ زیرا رای دادگاه جنبه اعلامی دارد، نه تاسیسی؛ ثانیا در صورت وقوع اختلاف بین طرفین، مدعی باید ابتدا حق خیار خود را اعمال نموده و سپس از دادگاه، تقاضای «تایید» فسخ صورت گرفته را بنماید. نه فسخ قرارداد را؛ زیرا دادگاه صرفا وجود خیار و اجرای آن به نحو صحیح را احراز و اعلام میکند و صلاحیتی برای فسخ قرارداد ندارد.

۷. چنانچه فسخ بیع پس از تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار صورت گیرد، در فرضی که مستند فسخ، خیار شرط است، سر دفتر اسناد رسمی، مستندا به مواد ۲۳ و ۴۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی پس از اخذ امضای کسی که معامله را فسخ کرده آن را تصدیق نموده و به اداره ثبت ارسال مینماید؛ در صورتی که مستند فسخ، سایر خیارات باشد پس از صدور حکم دادگاه مبنی بر تایید تحقق فسخ صورت گرفته از سوی صاحب خیار، همین ترتیبات اجرا خواهد شد و نیازی به طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از سوی فروشنده علیه خریدار نیست؛ حکم اخیر در خصوص رجوع از هبه نیز مجرا است.

۸. پس از تحقق فسخ، خریدار باید مبیع را در اولین فرصت ممکن به فروشنده مسترد کند.

انتهای پیام/