نظریه مشورتی/آیا رئیس هیئت مدیره به عنوان شخصیت حقوقی حق گذشت نسبت به خود به عنوان شخصیت حقیقی را دارد؟

خبرگزاری میزان - به موجب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، به شماره ۷/۱۴۰۲/۷۷۷، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، طبق قانون، اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره است و مدیر عامل منتخب هیئت مدیره فقط در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به وی تفویض شده، نماینده شرکت محسوب می‌شود، اما در فرض سؤال که مدیرعامل محکوم به خیانت در امانت شده، به لحاظ تعارض منافع، وی حق رأی ندارد و نمی‌تواند نسبت به گذشت از جرم اقدام کند.

استعلام

از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوالی به شرح زیر مطرح شده است:

چنانچه مدیرعامل شرکت خصوصی از طرف شرکت با اختیارات مندرج در اساسنامه علیه رئیس هیئت مدیره به اتهام خیانت در امانت شکایت نماید و رئیس هیئت مدیره به اتهام مذکور محکوم و سپس با تغییرات شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده، حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات و قرارداد‌های عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر شرکت به وی (رئیس هیئت مدیره) تفویض گردد، حال آیا رئیس هیئت مدیره با اختیارات مذکور از طرف شرکت به عنوان شخصیت حقوقی حق گذشت نسبت به خود به عنوان شخصیت حقیقی را دارد؟ و یا بایستی طبق اساسنامه شرکت حق طرح دعوا و شکایت و همچنین حق گذشت از طرف شرکت را داشته باشد تا بتواند اعلام گذشت و درخواست صدور قرار موقوفی اجرا نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلام مطرح شده نظریه مشورتی خود را به این شرح صادر کرده است:

اولاً: طرح دعوا یا دفاع از آن منصرف از امضای اسناد تعهدآور است.

ثانیاً: مطابق مواد ۱۰۷ و ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اداره شرکت بر عهده هیئت مدیره است و مطابق مواد ۱۲۴ و ۱۲۵ لایحه قانونی یادشده، مدیر عامل منتخب هیئت مدیره در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وی تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می‌شود؛ لذا اگر طرح دعوا یا دفاع از آن و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از آن به مدیرعامل تفویض شده باشد، ایشان نماینده شرکت در طرح دعوا و تقدیم لایحه دفاعیه و گذشت از دعوا به مراجع ذی‌صلاح قضایی است؛ اما در صورت عدم تفویض اختیار با عنایت به ماده ۱۲۱ لایحه یادشده، گذشت از جرایم باید به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره برسد؛ با ذکر این که در فرض سؤال فرد محکوم به خیانت در امانت به لحاظ تعارض منافع حق رأی ندارد و نمی‌تواند نسبت به گذشت از جرم اقدام نماید.

انتهای پیام/