نقض رفع محدودیت‌ها در پرونده حمید نوری؛ بی‌توجهی سوئد به رای قاضی

خبرگزاری میزان – دادگاه سوئد از زمان بازداشت حمید نوری در آبان ماه سال ۱۳۹۸ تاکنون که بیش از ۴ سال از آن می‌گذرد، محدودیت‌ها را علیه این شهروند ایرانی در زمینه‌های مختلف اعمال کرده است.

محدودیت‌ها علیه حمید نوری در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه تماس و ملاقات با خانواده به بهانه‌های واهی ادامه داشته و در حال حاضر که دادگاه تجدید نظر نیز به اتمام رسیده، اعمال می‌شود.

نگاهی به وضعیت تماس و ملاقات حمید نوری با خانواده از زمان بازداشت

حمید نوری در آبان ماه ۱۳۹۸ پس از سفر به سوئد از سوی پلیس این کشور در فرودگاه بازداشت و نخستین بازجویی از وی در ساعات اولیه پس از بازداشت انجام شد.

در ادامه ارتباط نوری با خانواده‌اش از لحظه دستگیری تا ۷ خرداد ۱۳۹۹ قطع شد و معدود اخبار مربوط به وضعیت وی و پرونده‌اش از طریق واسطه‌ها به خانواده‌اش می‌رسید؛ خانواده‌ای که خبر بازداشت وی را از طریق رسانه‌ها شنیدند.

البته تا تاریخ مذکور که همسر نوری در سفارت سوئد در تهران با وی تماس تلفنی برقرار می‌کند، سیستم قضایی سوئد هنوز خبر یا حکمی مبنی بر بازداشت وی به خانواده اش یا منابع دیپلماتیک کشورمان ارائه نکرد.

براساس کنوانسیون ۱۹۶۳ روابط کنسولی، دولت پذیرنده پس از بازداشت یک شهروند خارجی باید بلافاصله این خبر را به سفارت یا کنسولگری متبوع آن فرد اطلاع بدهد.

دومین تماس «نوری» با خانواده‌اش در اسفند ۱۳۹۹ انجام شد؛ روند تماس‌های «نوری» با خانواده اش پس از این تاریخ به صورت هر سه هفته یک بار انجام شد، اما در موارد بسیاری مقامات سوئد بدون دلیل این تماس‌ها را قطع می‌کنند.

در طول بیش از ۴ سال گذشته مقامات سوئدی همواره بدون هیچ دلیل موجه یا ثابتی در تماس‌ها و ملاقات‌های حمید نوری با خانواده‌اش اخلال ایجاد کرده‌اند و گاه تماس‌های تلفنی او با خانواده را تا چندین ماه قطع می‌کنند.

بی‌توجهی به دستور قاضی درباره لغو محدودیت‌ها

در حالی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همزمان با نودودومین جلسه دادگاه بدوی، قاضی پرونده دستور لغو تمام محدودیت‌های اعمال شده در خصوص نوری را صادر کرد، اما مقامات بازداشتگاه همچنان این محدودیت‌ها را از جمله در زمینه ملاقات و تماس با خانواده یا نگهداری در سلول انفرادی ادامه می‌دهند و حتی آن‌ها را تشدید نیز کرده‌اند.

خانواده حمید نوری اکنون و پس از اتمام روند دادگاه تجدید نظر نیز گزارش دادند که مقامات بازداشتگاه بدون دلیل از ملاقات و تماس این شهروند ایرانی جلوگیری می‌کنند.

روایت فرزند حمید نوری از وضعیت ملاقات و تماس‌ها

مجید نوری، فرزند حمید نوری در نشستی در خبرگزاری میزان درباره محدودیت تماس و ملاقات با خانواده پدرش، گفت: پدرم ۱۸ آبان سال ۱۳۹۸ ساعت ۸ صبح از فرودگاه امام پرواز داشتند؛ آنجا هواپیما می‌نشیند، اما پدر از پلکان هواپیما پیاده نمی‌شود، چرا که ماموران در اتاقی در هواپیما او را محاصره کرده و بازداشت میکنند؛ پدر را از همان پله‌های تونل سوار خودرو به سمت بازداشتگاه برده و اولین بازجویی پدر من ساعت یک و نیم، ۲ به وقت سوئد همان روز انجام میشود؛ ما فایل‌های آن روز را گوش کردیم؛ حال پدر بسیار بد و به شدت شوکه شده بود؛ از این تاریخ تا ۷ خرداد ۹۹ ما هیچ ارتباطی با پدر نداشتیم؛ هیچ هرچه ارتباط داشتیم برای این‌که حتما کاملاً درست باشد از طریق واسطه‌هاست؛ مثلا وکیلی برای پدر انتخاب می‌شود می‌گوید حالش خوب است، ولی حال پدر خوب نبود؛ ۷ خرداد ۹۹ اولین بار مادر در سفارت سوئد با پدر صحبت می‌کنند؛ تا این موقع هیچ وقت سیستم قضایی سوئد به ما خبر دستگیری ایشان را نداد؛ هیچ تماس و ایمیلی نبود و هرچه بود از جانب همین وکلا و رسانه‌ها انجام شد؛ از جانب آن‌ها هیچ تماسی با ما گرفته نشد؛ این اقدامات کاملا خلاف است، چرا که باید در همان ۴۸ ساعت ابتدایی تماس بگیرند و وضعیت ایشان گزارش شود، اما هیچکدام این کار‌ها انجام نشد.

چند ایراد جدی حقوق بشری

چند ایراد جدی از حیث حقوق بشری مطرح است که شرایط دفاع را برای حمید نوری از بین برده است؛ نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع بود که بعد از یک سال حمید نوری توانست با خانواده خود تماس برقرار کند.

ایراد دوم قطع ارتباط با وکیل ایرانی است؛ چون این یک پرونده خاص است و به نظام حقوقی ایران بازمی‌گردد و درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد و این یک امر طبیعی است و وکیل ایرانی باید در کنار وکیل سوئدی و در ارتباط با موکل خود باشد تا بتواند موارد را به وکیل سوئدی مطرح کند، اما با این وجود ملاقات‌ها قطع است و تنها چند جلسه‌ای در ابتدا اجازه ملاقات دادند و دوباره ملاقات‌ها را قطع کردند.

ایراد سوم دسترسی نداشتن حمید نوری به اوراق و مطالب پرونده است؛ موکل باید به پرونده، دسترسی داشته باشد و بتواند پرونده را مطالعه کند تا از پروتکل‌هایی که دادستان به پرونده اضافه می‌کند، مستندات و حرف‌های جدیدی که به پرونده افزوده می‌شوند اطلاع داشته باشد و ایده بگیرد و با وکلای خود مطرح کند.

انتهای پیام/