نگاهی به پرونده حمید نوری در سوئد/ اصل برابری سلاح‌ها چه می‌گوید؟

خبرگزاری میزان – اصلی به نام «برابری سلاح‌ها» در امور کیفری وجود دارد و این اصل مستلزم آن است که بین فرصت‌هایی که برای طرفین دعوا در نظر گرفته می‌شود تعادل عادلانه وجود داشته باشد.

برای مثال، هر یک از طرفین باید بتواند شاهد احضار شهود و بازجویی متقابل از شاهدانی باشد که طرف دیگر دعوت کرده است و در برخی شرایط ممکن است این امر مستلزم ارائه حمایت مالی برای اجازه دادن به یک فرد با امکانات محدود برای پرداخت وکالت باشد.

اصل برابری سلاح‌ها بیان می‌کند که باید بین طرفین دعوی تعادل عادلانه برقرار شود، باید بین طرفین دعوی در مورد حقوق و تعهداتشان برابری وجود داشته باشد و این برابری باید در تمام مراحل دادرسی بین طرفین حفظ شود.

اصل برابری سلاح‌ها یکی از اجزای حق دادرسی عادلانه است که یک حق محدود است.

اولین ملاحظات در بررسی اصل برابر سلاح‌ها این است که آیا در یک دادرسی خاص، تساوی بین طرفین اختلاف ایجاد شده است یا خیر، علاوه بر این، نبودن تعادل بین فرصت‌ها و امکانات طرفین باید به ضرر قابل توجهی منجر شود.

 برابری سلاح‌ها چه فرصتی را برای متهم ایجاد می‌کند؟

اصل برابری سلاح‌ها مستلزم فرصتی برای متهم است تا در مورد اعتبار و صحت ادله اعتراض کند و در موقعیتی مضر قرار نگیرد.

 محاکمه کیفری عادلانه ایجاب می‌کند که هرگونه تردید در اعتبار و صحت ادله از بین برود و فرصتی برای اعتراض در اعتبار و صحت ادله در اختیار متهم قرار گیرد.

ممانعت از دسترسی به پرونده، گرفتن کپی از شواهد و اسناد و استفاده از آن‌ها ممکن است بر عادلانه بودن کل دادرسی تأثیر بگذارد، اگرچه ممکن است شرایط خاصی وجود داشته باشد که خودداری از ارائه شواهد به متهم برای حمایت از حقوق شخص دیگر یا حفظ منافع عمومی مهم موجه باشد.

 با این حال، این اقدامات که حق متهم را محدود می‌کند، تنها در مواقع ضروری قابل اجرا هستند و مشکلات ناشی از تحدید حقوق متهم باید با ضمانت‌های رویه‌ای متعادل شود.

رایج‌ترین محدودیتی که در مورد اصل برابری سلاح‌ها با آن مواجه می‌شود، زمانی است که اسناد خاصی در اختیار طرفین قرار نمی‌گیرد و براساس چنین اسنادی قضاوت صورت می‌گیرد.

اگرچه بخش ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محدودیت‌هایی را مجاز می‌داند که بر ماهیت حق محاکمه عادلانه تأثیر نمی‌گذارد، مشکلات ناشی از این محدودیت در حق دفاع از متقاضی باید از سوی مقامات قضایی و از طریق ضمانت‌های رویه‌ای متوازن برطرف شود.

محاکمه حمید نوری و نقض اصل برابری سلاح‌ها

در آیین دادرسی حق برابری سلاح به معنای آن است که همان امکانات و ابزار و موقعیت‌هایی را که دادستان در اختیار دارد، متهم و وکلای وی نیز باید داشته باشند.

نگاهی به پرونده حمید نوری از زمان بازداشت در فرودگاه استکهلم تا پایان دادگاه تجدید نظر نشان می‌دهد که این اصل در موارد متعددی نقض شده و حمید نوری از فرصت برابر با آنچه دادستان و شکات در اختیار داشتند، برخوردار نبوده است.

زمانی که به پرونده حمید نوری نگاه می‌کنید مواردی که وجود دارند «اتهام‌زا» هستند و هیچکدام از مواردی که به نفع نوری باشد در پرونده دیده نمی‌شود؛ بنابراین سوء استفاده از موقعیت، جنبه‌ها یا انگیزه‌های شخصی و نقض اصل برابری سلاح‌ها وجود دارد.

 بی اطلاعی وکلای حمید نوری از حضور یک افسر پلیس در روند محاکمه

امید فرهند، افسر ایرانی تبار پلیس سوئد، است که در روند محاکمه حمید نوری حضور داشته بدون اینکه وکلای نوری از این موضوع اطلاعی داشته باشند.

وکلای حمید نوری این اعتراض جدی را به روند تحقیقات و رسیدگی مطرح کرده‌اند که اگر این افسر پلیس از ابتدا در جریان تحقیقات بوده و دادستان هم مطلع بوده چرا به وکلای قبلی و به دادگاه بدوی این موضوع اطلاع داده نشده است؟ اگر اطلاع داده شده پس مستندات آن ارائه شود. اگر دادستان در جریان نبوده این به نوعی مصداق سوءاستفاده از دادرسی عادلانه است.

فرصت دفاع محدود برای حمید نوری

در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیت اختصاص داده شده است.

۹۲ جلسه نمایشی دادگاه برای حمید نوری که صرفا متکی به شهادت متناقض عده‌ای از اعضای سابق و فعلی گروهک تروریستی منافقین بود، برگزار شد؛ در مجموع حدود ۵۰۰ ساعت دادگاه حمید نوری، او کمتر از ۲۰ ساعت فرصت دفاع از خود را داشته و در جریان این پرونده نوری عملا از حق دفاع آزادانه از خود در برابر ادعا‌ها و شهادت‌های متناقض مطرح شده نیز محروم بوده است.

جلوگیری از حضور شاهدان ایرانی حمید نوری

مهرماه گذشته پس از درخواست و اصرار وکلای حمید نوری، دادگاه سوئد پذیرفت که شهود حمید نوری می‌توانند در دادگاه شهادت دهند و در کمال تعجب دادستان هشدار داد که اگر شهود حمید نوری بخواهند در دادگاه حاضر شوند ممکن است دستگیر شوند.

قرار شد شهود حمید نوری به صورت ویدئو کنفرانس در دادگاه شهادت دهند، اما روند اداری مربوط به حضور شاهدان در دادگاه بسیار دیر صورت گرفت و به عنوان مثال ترجمه نامه مربوط به حضور شاهدان حمید نوری که ۱۰ سطر هم بیشتر نبوده یک ماه به طول انجامید و تعمدا به گونه‌ای برنامه ریزی شد تا نامه مربوط به آن دیر به ایران برسد.

مدت زمانی که در سوئد برای تکمیل روند اداری حضور شاهدان در دادگاه صرف شده، بر اساس رویه معمول در میان کشورها، همین مقدار زمان نیز در داخل ایران باید برای روند اداری و وفراهم کردن مقدمات و شرایط صرف شود و عملا امکان شرکت کردن شهود در جلسه حتی به صورت ویدئو کنفرانس میسر نشد.

علاوه بر این وکلای حمید نوری در شهریور ماه گذشته طی لایحه‌ای خطاب به دادگاه تجدیدنظر اعلام کردند که تمایل دارند افرادی را که از اعضای کمیته‌های عفو در دهه ۶۰ بودند، به عنوان شاهد به دادگاه معرفی کنند.

آن‌ها در لایحه خود مشخصات این افراد را ارائه کردند. تنها یک پاسخ مثبت از دادگاه می‌توانست نشان دهد که دادرسی علیه حمید نوری در مسیری عادلانه قرار دارد و برای حمید نوری و طرفداران عدالت ایجاد امیدواری کند.  

با این حال، در کمال تعجب دادستان‌های پرونده با این درخواست مخالفت کردند و نشان دادند که این تنها دادستان‌های پرونده هستند که می‌توانند شهود و ادله گزینشی خود را ارایه دهند و متهم این حق را ندارد.  

این در حالی است که بنابر اصول و موازین دادرسی منصفانه، از جمله اصل برابری، هر دو طرف یک دعوای کیفری باید بتوانند ادله و شهود خود را به دادگاه ارائه کنند.

انتهای پیام/