ضرورت اخذ نظریه پزشکی قانونی در قصاص عضو
خبرگزاری میزان- در قصاص عضو، اخذ نظریه پزشکی قانونی درمورد امکان یا عدم امکان قصاص و چگونگی اجرای آن ضروری بوده و صدور رأی بدون این نظریه، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای ع. ح. و. با تقدیم شکوائیه‌ای علیه آقای ه. ر. به اتهام ایراد منتهی به نابینایی کامل به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چ. استان چهار محال و بختیاری شکایت نموده است. متهم در بازجویی توضیح داده ساعت ۱۱ شب پیش شاکی رفتم داشتیم شوخی می‌کردیم که با انبردست به چشم وی زدم قبول دارم انبردست بطرف او پرت کردم که به چشمش اصابت کرد و مجروح شد س. ز؛ و الف. و. آنجا حضور داشتند... (ص ۶) بشرح صفحه ۴۴ پرونده از شاکی ع. ح. و. در مورد شکایتش تحقیق گردیده گفته است ساعت ۱۲ شب ۹۲/۱۱/۱۲ بنده در پمپ بنزین بودم آقای ه. ر. آمد و تقاضا نمود شب در آنجا باشد، چون در معدن درگیری داشته قصد مخفی شدن داشت، چون اجازه نداشتم کسی بجز کارگران در پمپ بنزین استراحت کند اجازه ندادم. ناگهان او با انبردست به چشمهایم زد و دیگر چیزی ندیدم و متواری شده ... (ص ۴۴) شهود و حاضرین در محل بنام س. ز؛ و الف. و. نیز اظهارات شاکی را به نوعی تأیید نموده اند اوراق ۵۶ و ۵۷ پرونده. پزشکی قانونی از ع. ح. و. معاینه بعمل آورده و نوشته است ۱- جرح پلک فوقانی و پلک تحتانی چشم راست (دو دامیه) ۲- پارگی شبکیه و عنبیه و عدسی چشم راست و چشم چپ و ... معاینه مجدد سه ماه بعد الزامی است (ص ۶۳ پرونده) مجدداً پزشکی قانونی بشرح صفحه ۱۰۷ پرونده چنین اعلام داشته است: از صاحب عکس فوق که خود را ع. ح. و. معرفی می‌نماید معاینه بعمل آمد ... ضمن اعلام خاتمه درمان ۱- ارش بند دوم گواهی اولیه (بمیزان ۲% درصد دیه کامل) ۲- ارش بند سوم گواهی اولیه (جمعاً بمیزان ۱۴% چهارده درصد دیه کامل) ۳- نابینایی کامل چشم راست و چپ بدنبال صدمات وارده ایجاد گردیده است آقای ح. ع. بعنوان وکیل تسخیری متهم ه. ر. تعیین شده است (ص ۱۲۰ پرونده) جلسه بازسازی صحنه قتل با حضور قاضی و دادرس دادگاه و رئیس پلس اطلاعات استان و مأمورین و شاکی و متهم و نیز شهود قضیه صورت پذیرفته است (ص ۱۴۵ پرونده) النهایه پس از انجام تحقیقات لازم و اقدامات قضایی پرونده با صدور کیفرخواست علیه متهم آقای ه. ر. دایر بر ایراد جرح عمدی در ناحیه چشم به استفاده از شیئی فلزی شبیه انبردست منتهی به نابینایی مطلق هر دو چشم شاکی آقای ع. ح. و. به دادگاه ارسال شده است. شعبه اول دادگاه کیفری یک استان لرستان در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ جلسه رسیدگی با حضور نماینده دادستان شاکی و متهم و وکیل متهم تشکیل گردیده نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت نموده است سپس شاکی گفته است بدلیل نابینا شدن هر دو چشم شاکی هستم قصاص می‌خواهم. دادگاه اتهام متهم دایر بر ایراد جرح عمدی منتهی به نابینا شدن هر دو چشم شاکی قرائت نموده متهم گفته است: شوخی کرده ام انبر را پرتاب کردم به شاکی خورد نمی‌دانم هر دو چشم وی کور است یا نه. خواستم انبر به پای شاکی بزنم س. مابین ما بود که به چشم ایشان خورد قصد درگیری نداشتم در ادامه وکیل متهم نیز مطالبی در دفاع از موکل خود بیان نموده است. آخرین دفاع متهم اخذ که گفته است اشتباه کردم (چی بگویم) ... (ص ۱۸۵) شعبه اول دادگاه کیفری یک لرستان بموجب دادنامه شماره‌ی ۰۰۰۶۱۵۴۰۰۰۱۴ - ۱۳۹۵/۱/۲۸ در خصوص اتهام ه. ر. با وکالت آقای ح. ع. دایر بر ایراد جرح عمدی با انبردست منتهی به نابینا شدن هر دو چشم آقای ع. ح. و. با توجه به شکایت شاکی و شرح و بیان ماوقع و گواهی پزشکی قانونی و نظریه تکمیلی پزشکی قانونی و تحقیقات معموله و شهادت شهود که صراحتاً پرونده درگیری لفظی قبل از پرتاب انبردست از ناحیه متهم و شاکی اداء شهادت نموده اند و اقاریر صریح متهم در پرتاب انبر به شاکی لکن اعلام داشته عمدی نبوده و بصورت شوخی این عمل را محقق نموده است و اقاریر متهم در پرتاب انبر به سمت شاکی و دفاعیات غیرموجه وکیل متهم بزهکاری مشارالیه را محرز دانسته نظر به اینکه امکان قصاص با توجه به نوع و محل اصابت ضربه و عدم امکان تساوی در اجرای قصاص از نظر شرع و قانون وجود داشته و در صورت قصاص آسیب‌های ظاهری نیز بیشتر از ورود ضربه بر شاکی به متهم امکانپذیر است و اینکه خصوصاً چشمان شاکی تخلیه نگردیده لذا ضمن سقوط اجرای قصاص مستنداً به مواد ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۵۸۷ و ۷۰۹ با لحاظ ماده ۴۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از لحاظ جنبه خصوصی بزه حکم بر محکومیت متهم مذکور به پرداخت الف- یک دیه کامل یک مرد مسلمان بابت نابینا شدن هر دو چشم شاکی ب- چهارصدم دیه کامل یک مرد مسلمان بابت جرح پلک فوقانی و پلک تحتانی چشم راست (دو دامیه) و ج- دو صدم دیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش پارگی کانال چشم راست و-د- چهارده صدم دیه کامل یک مرد مسلمان بابت ارش پارگی شبکیه و عنبیه و عدسی چشم راست و چشم چپ در حق شاکی مذکور در فرجه یکسال پس از تاریخ ورود صدمه صادر و از لحاظ جنبه عمومی بزه نظر به اینکه عمل ارتکابی متهم موجب تجرّی مرتکب یا دیگران می‌گردد و موجب اخلال در نظم عمومی گردیده مستنداً به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشتی قبلی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره پس از ابلاغ مورد فرجام خواهی شاکی آقای ع. ح. و. قرار گرفته و توضیح داده است که مستند به مدارک پزشکی چشم (فرجام خواه) نابینای مطلق است. اگر قضات دیوان نظر کارشناسان پزشکی قانونی بگیرند امکان قصاص مرتکب هست و هیچگونه ضرری به فرجام خوانده غیر از نابینایی نداشته باشد و ... که پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه بتاریخ بالا تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای محمد کرمی عضو ممیز و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای کامران محمد ح.ی دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور مبنی بر: با توجه به گزارش عضو محترم ممیز نظر به اینکه در مورد قصاص عضو نظر پزشکی قانونی ضرورت دارد تقاضای صدور رأی قانونی را دارم مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
برای تشخیص امکان یا عدم امکان قصاص با توجه به نوع و محل اصابت و نیز تمیز امکان تساوی در اجرای قصاص، اخذ نظریه کارشناسان پزشکی قانونی ضرورت دارد. زیرا مبانی استدلال دادگاه محترم که اجرای قصاص را ساقط دانسته متکی به دلایل شرعی و قانونی نمی‌باشد؛ بنابراین فرجام خواهی شاکی را وارد و مصاب تشخیص، پرونده از حیث عدم اخذ نظریه پزشکی قانونی در مورد چگونگی و نحوه اجرای قصاص ناقص بوده و بترتیبی که دادگاه محترم مرقوم داشته اجتهاد در مقابل نص محسوب می‌شود. زیرا برخلاف مواد ۴۰۲ الی ۴۰۴ قانون مجازات اسلامی می‌باشد. مضاف بر مراتب در مانحن فیه موضوع قصاص زوال بینایی (کورکردن) می‌باشد که بنظر می‌رسد موضوع تساوی با این عمل محقق می‌گردد و ورود آسیب‌های دیگری مطرح نمی‌باشد؛ لذا مستندآ به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع می‌نمایند.
انتهای پیام/