وزارت خارجه مکلف به تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل و بند (الف) ماده ۱۰۱ لایحه مذکور با ۱۸۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

مالک شریعتی نیاسر در مخالفت با بند الف ماده ۱۰۱ لایحه مذکور، گفت: یکی از مواردی که در این بند مورد غفلت واقع شده بحث انرژی است چرا که یکی از مهمترین عوامل در رابطه با گسترش تعاملات با کشور‌های منطقه و همسایه بحث انرژی است، لذا درخواست دارم که در این بند اگر لازم است بحث انرژی اضافه شود تا بتوان بهترین استفاده را از بحث دیپلماسی اقتصادی برد.

بهروز محبی نجم آبادی نیز در موافقت با بند مذکور، گفت: دیپلماسی اقتصادی به خصوص با همسایگان باید صورت گیرد و در این بند به صورت جامع به آن اشاره شده است و می‌تواند کمک شایانی به حوزه اقتصادی کشور کند و با توجه به اینکه مخالف محترم بحث انرژی را در این بند مطرح کردند، آنچه واضح است بحث انرژی در آن وجود دارد لذا لازم است با این بند موافقت شود.

براساس اصل ماده و بند (الف) ماده ۱۰۱ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوند‌های اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین‌المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- تهیه طرح جامع ارتقای کارآمدی و اثربخشی دیپلماسی اقتصادی بویژه در زمینه اقتصاد دانش‌بنیان، با تمرکز بر پیوند‌های اقتصادی با همسایگان، کشور‌های آسیایی، آفریقایی، آمریکای لاتین، قدرت‌های نوظهور و سازمان‌های بین المللی ازجمله سازمان همکاری شانگ‌های ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت حسب مورد اصول ۷۷، ۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام باهمکاری سایر دستگاه‌های اجرائی ذیربط و درقالب ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی.

در ادامه بررسی ماده ۱۰۱، نمایندگان با بند (ب)، با ۱۷۸ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

بر اساس بند (ب) ماده مذکور؛ انعقاد و تعمیق موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های هدف درمیان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشور‌های همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۱۰۱ لایحه برنام هفتم با بند‌های (پ)، (ت)، (ث)، (ج)، (چ) و (ح) با ۱۸۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (پ) ماده ۱۰۱ لایحه مذکور آمده است؛ فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران.

بر اساس بند (ت) لایحه مذکور؛ مساعدت و معاضدت درتأسیس شرکت‌های مشترک با کشور‌های هدف به منظور بهره‌گیری ازتسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین‌المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشور‌های مذکور.

در بند ث نیز آمده است؛ انجام توافقات لازم با کشور‌های طرف تجاری ایران در مورد رعایت استاندارد‌های مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط.

همچنین در بند (ج) ماده ۱۰۱ لایحه برنامه هفتم آمده است؛ تعیین میزان و نحوه اعطای کمکه‌ای توسعه‌ای به کشور‌های هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ذیربط با تصویب هیأت وزیران.

بر اساس بند (چ) ماده مذکور؛ تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی باهمکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی.

همچنین در بند (ح) ماده ۱۰۱ لایحه مذکور آمده است؛ افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

نمایندگان در ادامه بررسی ماده ۱۰۱ بند (خ) این ماده را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع دادند.

بر اساس بند (خ) ارجاع شده به کمیسیون ماده ۱۰۱ آمده است؛ کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران درگذر (ترانزیت) منطقه‌ای و بین‌المللی سواحل مکران، تکمیل بندر چابهار، تنوع بخشی به بازار‌های وارداتی و صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود تعاملات مالی و بانکی، بهبود امنیت غذایی از طریق کشت فراسرزمینی و دستیابی به نوآوری و فناوری‌های روز دنیا در تولید محصولات، ارتقای جایگاه کشور در صنعت گردشگری، اتصال شبکه‌های انرژی با کشور‌های همسایه، ارتقای جایگاه کشور درزمینه تجارت، انتقال و سوآپ انرژی با همکاری کلیه دستگاه‌های ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت و صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

انتهای پیام/