وزارت خارجه مکلف به طراحی و اجرای اقدامات سیاسی در جهت مبارزه با استکبار جهانی و حمایت از مردم فلسطین شد

خبرگزاری میزان - نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده ۱۰۰ این لایحه را با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

محمود عباس زاده مشکینی در مخالفت با بند (الف) ماده ۱۰۰، گفت: با توجه به حساسیت این ماده بهتر است جهت بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردد و سپس به صحن بیاید چرا که می‌تواند تابلو کل برنامه هفتم باشد. مگر عبارت منافع ملی چه مشکلی دارد که در این بند نیامده است و به یقین دستگاه‌های دیپلماسی جز تلاش برای تثبیت حقوق سیاسی و اقتصادی ماموریت دیگری ندارند، اما متاسفانه در حوزه ایجابی ماموریتی برای دیپلماسی خارجی تعریف نشده و برخی دستگاه‌ها نیز از هماهنگی با سیاست خارجه مستثنی شده‌اند.

همچنین عبدالناصر درخشان در موافقت با بند (الف) ماده ۱۰۰ این لایحه، گفت: اگر می‌خواهیم اتحاد و یکپارچگی را در کشور حفظ کنیم باید گفتمان داشته باشیم و چندصدایی نباشد و اینکه صدای جمهوری اسلامی در جامعه جهانی صدای واحدی باشد مسئله بسیار مهمی است لذا باید این مهم را محقق کرد؛ بنابراین گزارش محمدباقر قالیباف در رابطه با این بند تذکر داد و گفت: در حالی این بند وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی را مستثنی کرده است که این دستگاه‌ها نیز جزء مجموعه دولت هستند.

همچنین محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره بند (الف)، گفت: با توجه به مسائل غزه از نمایندگان درخواست دارم به این بند رأی بالایی دهند ضمن آنکه در آن تاکید شده دولت باید ضمن حمایت همه جانبه از مردم فلسطین از تمام جریان‌های عدالت خواه جهان حمایت کند و تثبیت و تقویت محور مقاومت و حمایت از مردم مظلوم فلسطین مورد تاکید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با اقتدار اعلام می‌کنم یکی از اولین اولویت‌های دولت و نظام در برنامه هفتم توسعه حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.

این گزارش می‌افزاید: در ادامه نمایندگان بند (ب) ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه را با ۱۷۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

این گزارش می‌افزاید عباس گودرزی در مخالفت با بند (ب) این ماده، گفت: عبارت آمده در این بند جزو وظایف روتین وزارت امور خارجه است لذا جنبه برنامه‌ای ندارد و قابل اندازه گیری نیست ضمن آنکه نهاد‌های نظارتی نمی‌توانند بر آن نظارت کنند و صرفا حجم برنامه را طویل می‌کند لذا باید به کمیسیون بازگردد.

وی افزود: بهتر است موضوعاتی همچون تقویت حوزه اقتصاد مقاومتی و جذب نخبگان را به صورت کمی بیاوریم چرا که مفاهیم کیفی قابل اندازه گیری نیستند و به یقین برنامه هفتم با این کار کارایی خود را از دست می‌دهد.

در ادامه ابوالفضل عموئی در موافقت با بند (ب) ماده ۱۰۰، گفت: این ماده دستورکار وزارت امور خارجه و سیاست خارجی کشور را طی ۵ سال آینده مشخص می‌کند، اما از آن جا که جنس سیاست خارجه کیفی است به تبع برخی از دستورکار‌ها نیز کیفی خواهند بود، اما قطعا موضوعات کمی نیز وجود دارند مانند دیپلماسی اقتصادی که به آن اشاره شد، اما انتظار اینکه سیاست خارجی را تبدیل به اعداد و ارقام کنیم درست نیست.

وی افزود: ما در این بند انتظار خود را از وزارت خارجه مشخص کردیم مثلا آنکه باید نقش منطقه‌ای ایران گسترش یابد. همچنین تقویت نظام چندقطبی و اثر الهام بخشی انقلاب اسلامی مسئله مهمی است که امروز نمونه‌ای از این الهام بخشی را در آزادی خواهی و مقاومت مردم فلسطین می‌بینیم؛ بنابراین فکر می‌کنم با توجه به شرایط امروز جامعه و شرایط بین المللی و پیامی که باید از مجلس شورای اسلامی صادر شود نمایندگان محترم به این بند رأی مثبت دهند.

این گزارش می‌افزاید: نمایندگان در ادامه پس از بررسی بند (پ) ماده ۱۰۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، این بند را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با بند (پ) این ماده گفت: زمانی که در برنامه اهدافی مشخص می‌شود باید نحوه اجرا و نظارت بر آن نیز مشخص باشد، اما متاسفانه اکنون برنامه‌ای طراحی می‌شود که به دلیل حجم بالا امکان نظارت بر آن وجود ندارد لذا نباید برنامه را به قدری سنگین کنیم که نتوان در آینده بر آن نظارت کرد.

همچنین علیرضا سلیمی در موافقت با بند مذکور، گفت: حدود ۶ تا ۸ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند که عمده ایرانی‌های خارج از کشور از طبقه نخبه علمی و اقتصادی و علاقمند به ایران هستند، ضمن آنکه ثروت ایرانیان خارج از کشور حدود ۴ هزار میلیارد دلار است لذا به یقین سرمایه گذاری صرفا درصدی از این سرمایه در داخل می‌تواند مشکلات متعددی را حل کند، اما متاسفانه این امکان به سختی فراهم می‌شود لذا باید با رفع خلاء‌های قانونی این شرایط را تسریع کنیم.

در ادامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد بند (پ) و تبصره آن، گفت: اگرچه منظور ما در این بند ارائه جدول و نمودار نیست، اما دادن شاخص ضروری است ضمن آنکه در بند (پ) تمام موارد در دو برنامه گذشته آمده است، مثلا بحث مربوط به شورای عالی ایرانیان نیز آمده بود، اما به دلیل آنکه شاخص مشخصی نداشته پیگیری و نظارت خاصی بر آن نشده و در نهایت اتفاقی نیز نیفتاده است در حالی که بحث ایرانیان خارج از کشور موضوع مهمی است لذا باید در موضوعات مختلف با شاخص‌ها و ماموریت‌های مشخص ورود کرد.

وی افزود: با این اوصاف بهتر است بند (پ) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا بیشتر روی آن کار شود تا بتوانیم از قابلیت‌های بیشتر این بند استفاده کرده و کار را در ظرفیت‌های اقتصادی و دیپلماسی عمومی پیش بریم.

این گزارش می‌افزاید؛ براساس ماده ۱۰۰ لایحه مذکور؛ در اجرای بند (۲۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی، دستگاه‌های اجرائی کشور (به استثنای نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند، تمامی اقدامات خود در زمینه روابط خارجی را با هماهنگی وزارت امورخارجه انجام دهند.

وزارت امور خارجه مکلف است ضمن ظرفیت سازی در سرمایه انسانی و تقویت و ارتقای مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته به خود اقدامات زیر را انجام دهد:

همچنین در بند (الف) ماده ۱۰۰ این لایحه آمده است: طراحی و اجرای اقدامات سیاسی و سیاست‌های کلی نظام به ویژه در بعد مبارزه با استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، حمایت از مستضعفین و حمایت از فلسطین با تأکید بر قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین مصوب ۱۳۶۹/۲/۱۹ و قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطین مصوب، ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ و تثبیت و تقویت اقتدار محورمقاومت و حمایت از جریان‌های وحدت آفرین در جهان اسلام، تقریب ادیان و مذاهب و مقابله با توطئه دشمنان در ایجاد تفرقه در جهان اسلام و تبیین دیدگاه‌ها و دستاورد‌های جمهوری اسلامی ایران در گستره فرامرزی با اولویت کشور‌های منطقه و همسایه با استفاده از ابزار‌های نوین دیپلماسی.

بنابراین گزارش در بند (ب) و تبصره ماده ۱۰۰ لایحه مذکور نیز آمده است: کنشگری فعال در موضوعات مختلف بین المللی شامل مسائل مربوط به حوزه‌های حقوق بشر، خلع سلاح، محیط

زیست، صیانت از برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشور، لغو تحریم‌های ظالمانه، مدیریت بحران‌ها و مناقشات منطقه‌ای و مقابله با خشونت گرایی، تروریسم، افراط گرایی و الهام بخشی انقلاب اسلامی به جامعه مستضعفین جهان

تبصره- وزارت خارجه مکلف است با هدف افزایش نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران و تقویت نظام چند قطبی با اقدامات دیپلماتیک روابط متوازن با کشور‌های منطقه را برقرار کرده و نسبت به اجرائی نمودن آن در طول برنامه اقدام نماید.

همچنین براساس بند (پ) ارجاع شده ماده ۱۰۰ این لایحه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه؛ حمایت همه جانبه و صیانت از حقوق و هویت ایرانیان خارج از کشور در چهارچوب منافع ملی، جلب و ترغیب مشارکت آن‌ها در توسعه و پیشرفت کشور و تقویت جایگاه و عملکرد شورای‌عالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری سازمان و وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات.

انتهای پیام/