توجه به عوامل بومی در آسیب‌شناسی طلاق ضروری است
دادستان مرکز سیستان‌وبلوچستان با اشاره به اینکه هرگونه اهتمام به مقوله خانواده جایز و کاملاً الزامی است گفت: عملاً آسیب‌های ناشی از خانواده را در ورودی پرونده به محاکم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه مشاهده می‌کنیم.
خبرگزاری میزان - شمس‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان توجه به عوامل بومی در آسیب شناسی پدیده طلاق را ضروری دانست و گفت: هرگونه اهتمام به مقوله خانواده جایز و کاملاً الزامی است و عملاً آسیب‌های ناشی از خانواده را در ورودی پرونده به محاکم قضایی اعم از دادسرا و دادگاه مشاهده می‌کنیم. درخصوص پیامد‌های طلاق و آسیب‌های مترتب بر خانواده به‌ویژه درخواست برادران اهل تسنن ضرورت دارد تا تدابیر بیشتری در خصوص خطبه صیغه طلاق مدنظر قرار بگیرد؛ و به عوامل بومی بیشتر توجه شود.
وی ادامه داد: با رصد جرایم و آسیب‌های اجتماعی، با متهمین و محکومینی مواجه هستیم که اغلب برآمده از خانواده‌های نابسامان هستند. درواقع نابسامانی و ازهم‌گسیخته بودن خانواده بدون شک در گرایش به انحرافات اجتماعی و بزه‌کاری تأثیر مستقیم دارد از سویی بسیاری از زنان در خانواده فاقد رضایت زناشویی هستند و عملاً صرفاً به واسطه فرزندان به زندگی ادامه می‌دهند.
شمس آبادی افزود: علاوه‌بر این انفعال در مدیریت فضای مجازی در استان با توجه به جوانی جمعیت، خود به یک چالش جدی مبدل شده و طیف گسترده‌ای از ریشه‌های طلاق یافقدان رضایت از زندگی زناشویی ناشی از ضعف در سواد رسانه‌ای می‌باشد.
دادستان مرکز استان بر اهمیت مقوله مشاوره و مداخلات روان‌شناسی تأکید کرد و افزود: ضرورت دارد تا خدمات روان‌شناسی و مشاوره در طی زندگی به‌عنوان یک ضرورت مستمر مدنظر قرار گیرد، چرا که تأکید بر مشاوره در هنگام بروز بحران، عملاً نتایج و فواید این اقدامات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آموزش حقوق و تکالیف همسران و نحوه تعامل و ارتباط شیوه‌های فرزندپروری و راهکار‌های صیانت از نهاد خانواده، همگی از مهارت‌هایی محسوب می‌شوند که ضرورت دارد به‌صورت مستمر به مخاطبان آموزش داده شود.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان با اشاره به ضریب وزنی وقوع طلاق در شکل گیری جرایم و آسیب‌های اجتماعی پایین دستی همچون اعتیاد، فرزندان تک والد، جرائم آسیب‌های حوزه امنیت اخلاق و کاهش گرایش به ازدواج پدیده تجرد قطعی گفت: بدون شک هر گونه هزینه تبلیغی و ترویجی در حوزه اشاعه نظام حقوق و تکالیف زوج و زوجه تواتمند سازی خانواده‌های محروم و کم برخوردار نوعی سرمایه‌گذاری منطقی در راستای صیانت از نهاد خانواده محسوب میشود و ضرورت دارد تا اعتبارات و بودجه‌های مناسبی با رویکرد پیشگیری از طلاق و تاکید برثبات و استحکام نهاد خانواده مد نظر متوالیان امر واقع شود.
مراکز مشاوره پیش از طلاق – تدبیر موثر صیانت از نهاد خانواده
راهداری رئیس دادگستری شهرستان زاهدان گفت: درخصوص آمار‌های مرتبط با طلاق روند افزایشی این پدیده، به‌ویژه در مقایسه با ازدواج نگران‌کننده می‌باشد و علی‌رغم تمامی زحمات روان‌شناسان در مراکز مشاوره، همچنان این آمار صعودی است.
وی افزود: متأسفانه موانع قانونی در خصوص ثبت واقعه طلاق، بسیاری از افراد متقاضی را به سوی طلاق‌های شرعی غیر ثبتی سوق می‌دهد و پس از وقوع این فرآیند، عملاً محاکم قضایی ناچار به ثبت طلاق می‌شوند.
راهداری گفت: در خصوص ثبت راهکار‌های پیشگیری از طلاق، توجه به برش و شرایط منحصربه‌فرد استان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. همچنین یکی از معضلات حائز اهمیت در استان به‌ویژه درخصوص بروز طلاق‌های عاطفی، تعدد زوجات زنان رهاشده یا مصادیق خشونت ناشی از کودک همسری یا ازدواج‌های تحمیلی می‌باشد، لذا ضرورت دارد تا نسبت به آگاه‌سازی جامعه بویژه در خصوص پیامد‌های ازدواج‌هایی از این دست اقدامات جدی به عمل بیاید. متأسفانه در خصوص کثرت مصادیق صدور احکام رشد نیز بعضاً زوج با ازدواج شرعی یا گاهاً دارا بودن فرزند، جهت ثبت واقعه ازدواج علی‌رغم سن پایین مراجعه می‌کند و در این شرایط دادگاه چاره‌ای جز صدور احکام رشد برای این گروه از مراجعین ندارد.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب شهرستان گفت: آسیب‌های اجتماعی، بویژه معضلات حوزه خانواده یک پدیده فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است، لذا سیاستگذاری درحوزه اتخاذ تهمیدات پیشگیرانه در این مقوله نیز تابع از مشارکت بین بخشی، توسعه نهاد‌های مدنی وحضورفعال معتمدین و متنفذین استان فارغ از تعلقات مذهبی و قومیتی است.
راهداری در انتها ابراز امیدواری کرد تا با فرهنگ سازی در حوزه صیانت از نهاد خانواده و تاکید بر آموزش‌های همگانی پیش از ازدواج بتوان روند رو به رشد طلاق در استان را مدیریت کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
