مدیرکل ثبت استان تهران: ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار سند در اجرای قانون الزام در تهران صادر شد

امروز نشست شورای اداری ثبت استان تهران با حضور محمد افخمی مدیرکل ثبت استان تهران، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رؤسای واحد‌های ثبتی و دبیران هیئت‌ها برگزار شد و طی آن مهم‌ترین برنامه‌ها، چالش‌ها و الزامات حوزه ثبت در استان تهران مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، محمد افخمی مدیرکل ثبت استان تهران ضمن خیرمقدم به مدیران سازمان ثبت، رؤسای واحد‌های ثبتی و همکاران، بر ضرورت حرکت در مسیر برنامه عملیاتی، همدلی و انسجام سازمانی تأکید کرد.

افخمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اظهار کرد: اتفاقات خوبی در مجموعه ثبت استان تهران رقم خورده که حاصل تلاش و همراهی همکاران در واحد‌های ثبتی بوده است.

وی یکی از دستاورد‌های مهم استان را مختومه شدن پرونده‌ها بیش از میزان تشکیل پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: این اتفاق برای نخستین بار در استان تهران محقق شده است.

مدیرکل ثبت استان تهران همچنین با اشاره به عملکرد حوزه صدور اسناد گفت: در پنج‌ماهه نخست امسال، صدور اسناد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است؛ رشدی که با وجود مشکلات و شرایط خاص موجود، با تلاش همکاران به دست آمده است.

افخمی با اشاره به وضعیت اجرای قانون تعیین تکلیف و وجود برخی رویه‌های متفاوت در این حوزه، بر ضرورت اجرای دقیق قانون تأکید کرد و گفت: در حوزه قانون تعیین تکلیف باید رویه‌ها به سمت اجرای منطبق با قانون حرکت کند.

وی درباره اجرای قانون ساماندهی نیز با اشاره به بررسی عملکرد ۱۰ تا ۱۲ سال گذشته اظهار کرد: میانگین صدور اسناد در سال‌های گذشته حدود هزار و ۲۵۰ تا هزار و ۵۰۰ سند بوده، اما در دو سال اخیر این رقم به حدود ۳ هزار سند رسیده و از ابتدای امسال نیز تاکنون حدود هزار و ۵۰۰ سند است.

مدیرکل ثبت استان تهران تأکید کرد: وضعیت پرونده‌های قانون ساماندهی باید به‌صورت دقیق مشخص شود؛ پرونده‌های دارای نقص باید برای رفع نقص بازگردانده شوند و نباید پرونده‌ها بدون تعیین تکلیف در واحد‌های ثبتی باقی بمانند. بر این اساس، تعیین تکلیف پرونده‌های موجود باید در یک ماه آینده انجام شود.

وی هدف مجموعه ثبت استان تهران را صرفاً افزایش آمار ندانست و گفت: در دو سال گذشته تلاش کرده‌ایم فرآیند‌ها را اصلاح و امور مردم را تسهیل کنیم و این رویکرد همچنان هدف اصلی مجموعه است.

افخمی همچنین با اشاره به کاهش کار‌های مانده در حوزه خلاصه معاملات، بر استمرار این روند و جلوگیری از ایجاد مجدد پرونده‌های معوق تأکید کرد.

مدیرکل ثبت استان تهران با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: از زمان اجرایی شدن این قانون تاکنون دومیلیون و سیصد هزار سند در استان تهران صادر شده که معادل ۲۲ درصد کل اسناد صادرشده در کشور در این بخش است.

افخمی در ادامه خطاب به رؤسای واحد‌های ثبتی گفت: «از پرسش کردن نترسید» و تأکید کرد که طرح سؤال و پیگیری موضوعات تخصصی می‌تواند به رفع ابهامات و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی منجر شود.

در ادامه این نشست، سروش مدیرکل ساختار وبهبود فرایند سازمان ثبت، با قدردانی از تلاش‌های مدیرکل ثبت استان تهران و همکاران این مجموعه، حجم فعالیت در استان تهران را قابل توجه دانست.

وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در استان تهران اظهار کرد: بخش عمده خدمت من در استان تهران بوده و با توجه به حجم فعالیت واحد‌های ثبتی، تلاش همکاران در این استان بسیار گسترده است.

سروش با بیان اینکه برخی واحد ثبتی در استان تهران به اندازه دو استان فعالیت دارد بر ضرورت توجه ویژه به ساختار، نیروی انسانی و فرآیند‌های کاری در استان تأکید کرد.

وی الکترونیکی شدن فرآیند‌ها و حذف پرونده‌های فیزیکی را از محور‌های مهم سیاست‌های سازمان عنوان کرد و گفت: به‌روزرسانی سامانه‌ها، آموزش نمایندگان، نظارت رؤسای واحد‌ها بر گردش پرونده، کاهش استعلامات زائد و انجام استعلامات در مراحل مناسب از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.

سروش همچنین بر ضرورت کارسنجی پست‌ها در حوزه اسناد و بازرسی و آموزش نیرو‌های جدیدالاستخدام تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، مرادی مشاور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن تبریک ایام و قدردانی از تلاش کارکنان ثبت استان تهران، حجم فعالیت این استان را بالا توصیف کرد و سلام و خداقوت ریاست سازمان را به کارکنان استان تهران ابلاغ کرد.

مرادی با اشاره به قانون تعیین تکلیف، بر توجه به دامنه شمول این قانون در بخش‌های مختلف، از جمله محدوده‌های شهری، روستایی و اراضی کشاورزی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به بازدید‌های انجام‌شده از واحد‌های ثبتی، چند موضوع را به‌عنوان محور‌های مهم نظارتی مطرح کرد.از جمله این موارد، تعیین تکلیف تداخلات پلاک‌های اصلی بود که به گفته وی در برخی واحد‌ها در حال انجام است و تعیین تکلیف پلاک‌های اصلی می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود.

مرادی همچنین تأکید کرد: در مواردی که نقشه موجود است، نباید نقشه مجدداً تهیه یا برای برون‌سپاری ارجاع شود. خلاصه معاملات باید به‌صورت روزانه بررسی شود تا پرونده و اطلاعات مربوط به خلاصه معامله در سیستم املاک باقی نماند.

مشاور ریاست سازمان، نظارت مستمر را از ارکان اصلی مدیریت دانست و اظهار کرد: مدیریت باید در واحد ثبتی اشراف داشته باشد و به‌صورت مستمر از فرآیند‌های کاری و عملکرد واحد بازدید کند.

مرادی آموزش کارکنان را یکی از موضوعات جدی در مجموعه ثبتی دانست و بر ضرورت شناسایی نقاط ضعف و پوشش آموزشی آنها تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت آرای صادرشده در استان تهران گفت: در گذشته میزان آرای منفی در استان تهران بالا بود، اما این روند تغییر کرده و افزایش آرای مثبت، موضوعی قابل توجه است که در این زمینه از مدیرکل ثبت استان تهران قدردانی می‌شود.

در بخش پایانی نشست، موضوع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به‌صورت تخصصی تشریح شد و مواد یک و ۱۰ این قانون مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین فرآیند‌ها و الزامات مرتبط با سامانه ادعا تشریح و قانون تعیین تکلیف نیز به شکل گفت‌وگومحور مورد بررسی قرار گرفت.

در این بخش، رؤسای واحد‌های ثبتی و دبیران هیأت‌ها به طرح پرسش و بیان ابهامات و مسائل اجرایی پرداختند و مدیران حاضر نیز به سؤالات مطرح‌شده پاسخ دادند.

این نشست در نهایت با تأکید بر تسهیل امور مردم، تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده، توسعه فرآیند‌های الکترونیکی، تقویت آموزش، نظارت مستمر و اجرای دقیق قوانین و مقررات ثبتی به کار خود پایان داد.

انتهای پیام/