پرونده جولیان آسانژ و ادعای آزادی بیان آمریکا و انگلیس

خبرگزاری میزان - «جولیان آسانژ»، موسس وب‎سایت افشاگر ویکی‌لیکس پس از خروج اجباری از سفارت اکوادور در بیش از ۴ سال پیش، همچنان در زندانی در انگلیس به سر می‌برد.

در هفته دوم ژوئن، «جاناتان سویفت»، قاضی دادگاه عالی لندن، حکم داد که «آسانژ» هیچ دلیل قانونی برای به چالش کشیدن تصمیم دولت انگلیس برای استرداد او به آمریکا برای محاکمه ندارد.

مقام‎های آمریکایی ۱۸ اتهام علیه آسانژ در ارتباط با انتشار پرونده‌های محرمانه دولت این کشور از سوی ویکی‎لیکس در رابطه با فعالیت‌های نظامی آمریکا در افغانستان، عراق و سایر نقاط جهان پس از حوادث ۱۱ سپتامبر مطرح کرده‌اند.

بیشتر اسناد محرمانه منتشر شده از سوی ویکی لیکس به وسیله «چلسی منینگ»، تحلیلگر اطلاعاتی ارتش آمریکا ارائه شده است؛ «منینگ» به ۳۵ سال زندان محکوم شد، اما پس از گذراندن ۴ سال حبس از زندان آزاد شد.

سخنگوی «گزارشگران بدون مرز»، یکی از سازمان‌های روزنامه‌نگاری متعددی که برای «آسانژ» می‌جنگند، گفت: «بیهوده» است که یک قاضی بتواند تصمیمی بگیرد و بتواند یک روزنامه‌نگار افشاگر مشهور جهان را به حبس ابد محکوم کند؛ وزن تاریخی آنچه بعد اتفاق می‌افتد را نمی‌توان اغراق کرد.

بیانیه این سازمان می‎گوید: زمان آن فرا رسیده که هدف قرار دادن بی‎امان «آسانژ» را متوقف کنیم و به جای آن برای حفاظت از روزنامه‎نگاری و آزادی مطبوعات اقدام کنیم.

«سویفت»، قاضی مورد بحث، شهرت خود را به عنوان وکیل وزارت کشور و دفاع انگلیس، همان وزارتخانه‌های دولتی که در استرداد «آسانژ» به آمریکا منافع دارند، به دست آورده بود.

این قاضی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ «دبیر اول مشاور»، وکیل ارشد دولت انگلیس بود؛ وی در آن پست مرتباً در پرونده‌های پرمخاطب، نماینده دولت انگلیس بود؛ «سویفت»، در مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، اعتراف کرد که در زمان وکالت، «موکلین مورد علاقه‌اش سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی» انگلیس بودند.

«کریستین هرافنسون» از ویکی‎لیکس، می‌گوید: پرونده «آسانژ» درباره آزادی بیان و حقوق بشر در سراسر جهان است؛ این سردبیر ویکی‎لیکس، در مورد اینکه چگونه آزار و اذیت «جولیان آسانژ» به عنوان پیشینه‌ای برای سرکوب بیشتر رسانه‌ها و آزادی بیان در سراسر جهان است، صحبت می‌کند.

پرونده امنیت ملی «جولیان آسانژ» که سال‌ها در زندان «بلمارش» لندن تحت تهدید استرداد به آمریکا بازداشت شده است، از یک کابوس برای افشاگران ناخوشایند سیاسی فراتر رفته است.

واقعیت این است که «جولیان آسانژ» برای بازیابی آزادی خود به حمایت کشورش نیاز دارد؛ این یک پرونده سیاسی است و به یک راه حل سیاسی نیاز دارد.

در سال ۲۰۱۹ «آسانژ» به دلیل نقشش در آنچه که وزارت دادگستری آمریکا به عنوان «یکی از بزرگ‌ترین تضعیف اطلاعات محرمانه در تاریخ آمریکا» عنوان کرده، تحت قانون جاسوسی متهم شد.

به گزارش گاردین، در حالی که لفاظی‌های «بایدن» بهتر از لفاظی‌های «دونالد ترامپ»، سلف او است، اما رویکرد او به یکی از پرمخاطب‌ترین پرونده‌های مربوط به یک روزنامه‎نگار زندانی، خط حمله «ترامپ» را حفظ می‌کند؛ دولت بایدن همچنان به دنبال محاکمه موسس ویکی‎لیکس به اتهام جاسوسی ناشی از انتشار شواهدی مبنی بر جنایات جنگی ارتش آمریکا در عراق و افغانستان در سال ۲۰۱۰ است.

دولت «بایدن» این شانس را داشت که به هدف قرار دادن «آسانژ»* از سوی دولت آمریکا پایان دهد، اما با این وجود وزارت دادگستری او تلاش برای استرداد را به همان اندازه با جدیت دولت قبلی دنبال کرده است.

مطمئنا «آسانژ» یک چهره بحث برانگیز است؛ او هم جمهوری‌خواهان و هم دموکرات‌ها را در ابتدا با افشای اسرار خود در مورد تخلفات ارتش آمریکا و انتشار موفقیت‌آمیز این اطلاعات – در پلتفرم‌های برخی از برجسته‌ترین رسانه‌های خبری جهان – و سپس با افشاگری‌های مربوط به کمیته ملی دموکرات‌ها که ویکی‌لیکس منتشر کرد، ناراحت کرده است.

انتهای پیام/