بررسی استرداد آسانژ در انگلیس؛ افشاگر ویکی‌لیکس به آمریکا تحویل داده می‌شود؟
جلسه دادگاه عالی لندن برای شنیدن استدلال گروه حقوقی موسس ویکی‌لیکس در جهت اعطای تجدید نظر کامل به او، امروز آغاز می‌شود.
خبرگزاری میزان - وکلای جولیان آسانژ، موسس ویکی‌لیکس در حال ارائه آخرین تلاش برای جلوگیری از استرداد او به آمریکا برای محاکمه به اتهام افشای اسرار نظامی هستند.
این جلسه ۲ روزه در دادگاه عالی لندن قرار است برای شنیدن استدلال گروه حقوقی آسانژ برای اعطای تجدید نظر کامل در حکم استرداد او برگزار شود.
موکل آسانژ اعلام کرده که موسس ویکی‌لیکس به دلیل بیماری در این جلسه شرکت نخواهد کرد.
هیچ تضمینی وجود ندارد که تجدید نظر مورد درخواست اعطا شود و در صورت رد شدن درخواست، آسانژ ممکن است ظرف چند هفته به آمریکا تحویل شود.
حامیان موسس ویکی‌لیکس می‌گویند که او تخلفات را افشا کرده، اما آمریکا مدعی است که آسانژ زندگی‌ها را به خطر انداخته است.
او به دلیل آن‌چه زیر پا گذاشتن شرایط وثیقه در یک پرونده جداگانه خوانده شده، در زندان فوق امنیتی بلمارش نگهداری می‌شود. آسانژ تا زمانی که پرونده استرداد آمریکا ادامه دارد، به دلیل سابقه فرارش در آنجا نگهداری می‌شود.
از پرونده استرداد جولیان آسانژ چه می‌دانیم؟
نبرد حقوقی بزرگ آسانژ که اصالتا اهل استرالیا است، در سال ۲۰۱۰، زمانی که ویکی‌لیکس تعداد زیادی پرونده نظامی محرمانه از جنگ عراق و افغانستان را فاش کرد، آغاز شد. از اسناد فاش شده از سوی آسانژ می‌توان به فیلم‌هایی که نشان می‌دهد بالگرد‌های آمریکا غیرنظامیان را در بغداد به گلوله بستند، اشاره کرد.
او به مدت ۷ سال به سفارت اکوادور در لندن پناه برد تا اینکه در سال ۲۰۱۹ از سوی پلیس انگلیس بازداشت شد.
آمریکا در آن سال خواستار استرداد او از انگلیس شده و ادعا کرد که این افشاگری‌ها جان انسان‌ها را به خطر انداخته است.
درخواست استرداد آمریکا در سال ۲۰۱۹ پس از یک سری جلسات دادگاه پذیرفته شد، اما آسانژ چندین سال را صرف مبارزه برای لغو این تصمیم کرده است.
یک قاضی انگلیسی ۲ سال بعد حکم داد که آسانژ نمی‌تواند به آمریکا منتقل شود، زیرا ممکن است سعی کند به خود آسیب برساند.
در سال ۲۰۲۱، دادگاه عالی انگلیس حکم داد که او باید مسترد شود. این دادگاه همچنین دفاعیات وکلای جولیان آسانژ درباره سلامت روانی شکننده او که ممکن است در یک زندان‌های آمریکا جان خود را بگیرد، رد کرد. آمریکا بعدا پس از اعطای تضمین‌های ادعایی به انگلیس در مورد نحوه رفتار با آسانژ، از جمله امکان گذراندن هرگونه مجازات احتمالی زندان در استرالیا، این حکم را لغو کرد.
وکلای آمریکا همچنین بار‌ها اظهارات گروه حقوقی آسانژ مبنی بر اینکه او ممکن است به ۱۷۵ سال زندان محکوم شود، را رد کرده‌اند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
