بیش از ۷۰۰ معترض فرانسوی به زندان محکوم شدند

خبرگزاری میزان – فرانسه در هفته‌های گذشته با شدیدترین موج خشونت شهری از سال ۲۰۰۵ مواجه شد؛ این موج خشونت در پی آن ایجاد شد که در روز ۲۷ ژوئن پلیس «نانتر» در حومه پاریس، پایتخت فرانسه «ناهل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله آفریقایی تبار را در جریان یک رویداد ترافیکی به قتل رساند.

اعتراض‌های بیش از یک هفته‌ای به قتل «ناهل» در نهایت از طریق استقرار ده هزار نیروی پلیس و بازداشت‌های گسترده در سراسر فرانسه سرکوب شد.

محکومیت ۷۰۰ معترض بازداشت شده فرانسوی به زندان

به گزارش «خبرگزاری فرانسه»، «اریک دو پوند مورتی»، وزیر دادگستری فرانسه اعلام کرد که بیش از ۷۰۰ معترض که در جریان اعتراض‌های اخیر در این کشور بازداشت شده بودند، به زندان محکوم شدند.

وی می‎گوید: در مجموع، هزار و ۲۷۸ حکم برای معترضان بازداشت شده، صادر شد و بیش از ۹۵ درصد از متهمان به اتهام‌هایی مانند خرابکاری و حمله به افسران پلیس محکوم شدند.

به گفته وزیر دادگستری فرانسه، داشتن پاسخی محکم و سیستماتیک بسیار مهم بود و ضروری بود که نظم ملی مجددا برقرار شود.

وی پیشتر از دادگاه‌های فرانسه خواسته بود که احکام سنگین را به عنوان عامل بازدارنده مدنظر داشته باشند و حتی برخی از دادگاه‌های این کشور برای رسیدگی به پرونده‌ها در تعطیلات آخر هفته فعال بودند.

در پی اعتراض‌ها به قتل «ناهل مرزوق»، نوجوان ۱۷ ساله آفریقایی تبار به دست پلیس فرانسه، حدود ۳ هزار و ۷۰۰ معترض دستگیر شدند.

تعداد محکومان به زندان در پی اعتراض اخیر در فرانسه به مراتب بیشتر از تعداد محکومان به زندان در پی اعتراض‌ها به خشونت و نژادپرستی پلیس فرانسه در سال ۲۰۰۵ است؛ در آن سال حدود ۴۰۰ معترض به زندان فرستاده شدند.

انتقاد از محکومیت‌های ناعادلانه در فرانسه

بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از معترضان بازداشت شده با دستور حضور فوری در دادگاه روبرو شدند و برخی از وکلا نگرانی‌هایی درباره استفاده شدید از احکام حبس ابراز کردند.

وکلای مذکور می‌گویند که بسیاری از معترضان به سرعت به دادگاه فرستاده شده و قضات در آنجا به تحقیقات «فوق سریع» پلیس فرانسه برای برگزاری جلسات متکی هستند.

رسانه‌های فرانسوی نیز از محاکمه معترضان در صف‌های طولانی و محاکمه‌های همزمان ۲ نفر خبر دادند؛ بر اساس گزارش‌ها محاکمه‌ها کمتر از یک ساعت زمان بردند و عمدتا به معترضان اجازه صحبت داده نشد.

این در حالی است که گزارش‌های مبنی بر بازداشت‌های خودسرانه و دسته‎جمعی معترضان فرانسوی از زمان آغاز اعتراض‌ها انتقاد‌های جدی را برانگیخته بود.

وکلای بازداشت شدگان در فرانسه تاکید داشتند که هم دلیل بازداشت و هم وضعیت نگهداری از بازداشت شدگان غیرقانونی است، زیرا افسران پلیس در جریان بازداشت، معترضان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و حتی دلایل ثبت شده درباره بازداشت با ویدئو‌های موجود از برخی از موارد بازداشت در تناقض کامل قرار دارد.

تصویب قانونی برای افزایش اختیارات پلیس فرانسه

قانونگذاران فرانسوی لایحه‌ای را تصویب کردند که شامل ماده‌ای است که به پلیس این کشور اجازه می‌دهد از راه دور به دوربین‌ها، میکروفون‌ها و خدمات مکان یابی تلفن‌ها و دیگر دستگاه‌های متصل به اینترنت افراد دسترسی داشته باشد.

این قانون به صراحت اعلام می‌کند که این رویه می‌تواند بدون اطلاع یا رضایت مالک دستگاه مورد نظر انجام شود.

منتقدان تاکید دارند که این ماده منجر به سوء استفاده از قدرت توسط پلیس فرانسه می‌شود؛ پلیسی که در گذشته با اتهامات سوء استفاده از اختیارات و نژادپرستی روبرو بوده است.

انتهای پیام/