ورود دادگستری شهرستان زرند مانع تعطیلی معدن خمرود و بیکاری ۴۰۰ کارگر شد

خبرگزاری میزان-ابوالفضل فرحبخش با اشاره به شرایط تحریمی، فعالین اقتصادی را سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی دانست و افزود: امروز تلاش دشمن آسیب زدن به اقتصاد کشور با استفاده از حربه تحریم و ایجاد نارضایتی در بین شهروندان است، به همین جهت رهبر معظم انقلاب طی سالیان گذشته توجه ویژه‌ای به رشد اقتصادی و حمایت از تولید داشته که این مهم در شعار سال‌ها نمایان است.

وی با اشاره به دستورات رییس قوه قضاییه و رویکرد حمایتی دستگاه قضایی نسبت به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بیان کرد: کمک به احیای واحد‌های تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و جلوگیری از بیکاری کارگران اقداماتی است که دادگستری شهرستان زرند در راس برنامه‌های خود قرار داده است.

فرحبخش گفت: به طور قطع حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نه‌تن‌ها موجب کمک به تولید کشور؛ بلکه موجب افزایش سطح رفاه و بهبود معیشت کارگران خواهد شد.

رئیس کل دادگستری شهرستان زرند تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان زرند به عنوان قطب صنعتی مطرح است و جمعیت قابل توجهی در صنایع شهرستان مشغول به فعالیت هستند و به همین جهت در صورت وجود مشکل برای هر یک از این صنایع و معادن، جامعه کارگری و به طور کلی اقتصاد شهرستان آسیب پذیر خواهد بود، لذا اشراف بر این واقعیت و جهت پیشگیری از آسیب‌هایی که متوجه جامعه و شهرستان می‌شود، رویکرد حمایتی از تولید و سرمایه گذاران در دادگستری زرند دنبال می‌شود.

وی گفت :طی سال گذشته شرایط تحریمی و مشکلات ارزی مشکلاتی را برای برخی از صنایع و سرمایه گذاران زرندی به وجود آورده بود که با ورود دستگاه قضایی مشکلات آن‌ها مرتفع شد.

وی افزود: درسال گذشته معدن خمرود که به عنوان تامین کننده ذغالسنگ مورد نیاز واحد‌های کک سازی و کوره بلند فعالیت می‌کند در حال تعطیلی و بیکار شدن بیش از ۴۰۰ نفر کارگر آن بود که با ورود دستگاه قضایی و طرح موضوع در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید، با مصوبات ستاد مذکور از تعلیق فعالیت معدن و بیکاری کارگران جلوگیری شد.

رئیس دادگستری شهرستان زرند تاکید کرد: رویکرد حمایتی به معنی چشم پوشی از حقوق دولتی نیست بلکه در دستگاه قضایی با در نظر گرفتن جنگ اقتصادی و با هدف تسهیل امر سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و پیشگیری از تحمیل آسیب به جامعه، به سرمایه گذارن فرصت‌هایی داده می‌شود تا بتوانند به تعهدات خود در بازه زمانی مشخص عمل کنند و به طور قطع پس از زمان تعیین شده احقاق حقوق دولتی نیز به شکل جدی پیگیری خواهد شد.

انتهای پیام/