رئیس کل دادگستری هرمزگان: تحول در صنعت بیمه، نتیجه تحول زایی سند تحول قضایی است

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان با حضور در مرکز رسانه قوه قضاییه از خبرگزاری میزان بازدید و همچنین ضمن تشکر از اطلاع رسانی دقیق، مسئولانه و همراه با رعایت عدالت و اخلاق حرفه‎ای توسط خبرگزاری میزان، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، مهمترین اولویت‎ها و اهداف دادگستری هرمزگان از اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی ساده به بیمه‎ها را تشریح کرد. 

قهرمانی، اظهار کرد: یکی از برکات اقدامات تخصصی قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی این است که علاوه بر ایجاد تحول در خود قوه قضاییه، تحول زایی در بخش‌های مختلف را شاهد هستیم که نتیجه آن را می‌توان در حوزه‌های گوناگون از جمله ورود مسئله محور به موضوع ساماندهی بنادر و گمرکات و اموال تملیکی، عفو زندانیان، توجه به حقوق عامه و حقوق شهروندی، کاهش اطاله رسیدگی، مقابله با انحرافات آماری و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها که منجر به تحول در انبار‌های اموال تملیکی، تحول در بنادر و گمرکات و تحول در روند خدمت رسانی به مردم حتی در بخش خصوصی شده است، مشاهده کرد.

وی همچنین با اشاره به طرح‌های دادگستری هرمزگان در راستای تحول در روند خدمت رسانی به مردم، ضمن تشریح مهمترین اولویت‌ها و اهداف دادگستری این استان از اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی ساده به بیمه‎ها، اعلام کرد: با هدف تسریع در جبران خسارت مصدومین و زیان دیدگان ناشی از تصادفات رانندگی، کاهش بار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و خدمت رسانی مطلوب، طرح پرداخت دیه تصادفات جرحی بدون تشکیل پرونده قضایی در استان هرمزگان وارد فاز اجرایی شده است.

مجتبی قهرمانی با بیان اینکه تحول در صنعت بیمه، نتیجه تحول زایی سند تحول قضایی است، سریع، آسان، کم هزینه و کم فرآیند بودن را مهم‌ترین شاخص‌های تحول در جهت خدمت رسانی مطلوب برشمرد و اظهار کرد: ضرورت دارد متولیان امر در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف کشور به این موضوع به صورت ویژه توجه کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین گفت: اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی به بیمه‌ها با موافقت زیان دیده و همکاری شرکت‌های بیمه، ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، نقش مهمی در کاهش مشکلات موجود و ورودی پروند‌ها به دستگاه قضایی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، چهار هزار پرونده با موضوع تصادفات جرحی قابل گذشت در استان هرمزگان تشکیل شده و تعداد پرونده‌های سراسر کشور نیز بالغ بر سیصد هزار پرونده بوده است، خاطرنشان کرد: بر اساس طرح مذکور، مصدومین حوادث رانندگی موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت تمایل و با توجه به قابل گذشت بودن این جرایم، بدون نیاز به تشکیل پرونده قضایی جهت دریافت دیه به شرکت‌های بیمه طرف قرارداد، معرفی می‌شوند.

قهرمانی گفت: در راستای اجرای مفاد ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در خصوص اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن تصادفات جرحی، قابل گذشت اعلام شده اند، مقرر شد با موافقت شش شرکت بیمه تجارت نو، معلم، ایران، آسیا، البرز و پاسارگاد، زیان دیدگان تصادفات رانندگی منجر به جراحات ساده موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی در صورت اعلام موافقت زیان دیده، بدون نیاز به طرح موضوع در مراجع قضایی، به صورت مستقیم به شرکت‌های بیمه مذکور مراجعه کنند تا نسبت به جبران خسارات آن‌ها با توافق طرفین و در سریعترین زمان ممکن با اخذ نظریه پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان، بیان کرد: با توجه به اینکه هدف اصلی مقنن از تصویب قانون بیمه اجباری جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث، این است که دیه زیان دیدگان به سرعت توسط شرکت‌های بیمه جبران شود، لازم است بیمه‌ها ضمن ایجاد فضای رقابتی از ظرفیت ایجاد شده، نهایت استفاده را ببرند و با اجرای این طرح و تسریع در پرداخت دیه مردم، زمینه رضایتمندی و جلب اعتماد هرچه بیشتر مشتریان خود را فراهم سازند.

وی همچنین تأکید کرد: با توجه به حجم بالای پرونده‌های مرتبط با تصادفات رانندگی، بی تردید اجرای کامل این طرح در سراسر کشور، باعث تسریع در روند رسیدگی‌ها و کاهش ورودی هزاران پرونده در هرسال به دستگاه قضایی می‌شود.

قهرمانی، اظهار کرد: در خصوص اجرای طرح مذکور، ضمن تشکیل جلسات تعاملی متعدد با شرکت‌های بیمه فعال در استان هرمزگان تاکنون موضوع پرداخت خسارات ناشی از ۱۰۴ تصادف جرحی قابل گذشت، بدون تشکیل پرونده قضایی و با رضایت زیان دیدگان به شرکت‌های بیمه گر ارسال شده که در نتیجه آن شرکت‌های بیمه ایران، پاسارگاد، آسیا، البرز، تجارت نو و معلم نیز به سرعت نسبت به پرداخت دیه و خسارات بدنی به مصدومین اقدام کرده اند.

مجتبی قهرمانی با بیان اینکه مدیران تمامی شرکت‌های بیمه فعال در هرمزگان آمادگی خود را برای پرداخت خسارات و دیه صدمات مصدومین به صورت مستقیم و بدون نیاز به طرح شکایت در مراجع قضایی اعلام نموده اند، تأکید کرد: این طرح در سال ۱۴۰۲ با جدیت و در کل استان عملیاتی خواهد شد.

رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به جایگاه برجسته صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخصه‌های توسعه کشور، اقدامات فعالین این حوزه را مهم و قابل تقدیر خواند و آمادگی دادگستری هرمزگان را برای پیگیری مسائل و مطالبات قانونی مطروحه از سوی مدیران نمایندگی شرکت‌های بیمه مستقر در استان اعلام کرد.

وی همچنین با تأکید بر این اینکه تأخیر در پرداخت خسارات از سوی بیمه‌ها به هیچ وجه قابل قبول نیست، گفت: از مدیران نمایندگی‌های بیمه مستقر در استان هرمزگان خواسته شده است با اتخاذ تمهیدات لازم، شرایط تسریع در جبران خسارات مردم در اینگونه موارد را فراهم سازند.

قهرمانی همچنین اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک یکی از مؤلفه‌های رقابت بین شرکت‌های بیمه موضوع پرداخت مستقیم و بدون رسیدگی قضایی خسارت‌های بدنی باشد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تأکید کرد: نکته بسیار مهم در خصوص اجرای طرح ارجاع مستقیم پرونده‌های تصادفات جرحی به بیمه‌ها، توجه به این مورد است که در فضای رقابتی قطعاً مشتریان به سراغ شرکت‌هایی خواهند رفت که در پرداخت دیه و خسارت طبق مقررات و بدون الزام بیمه گذار به طی فرآیند‌های پیچیده قضایی و در زمان کوتاه، پیشگام باشند.

انتهای پیام /