رئیس کل دادگستری استان تهران: ارجاع پرونده باید با هدف حل‌وفصل مؤثر اختلاف و دستیابی به نتیجه متناسب انجام شود

نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران برگزار و راهکار‌های ارتقای عملکرد شورا‌های حل اختلاف و بهبود فرآیند‌های مرتبط با رسیدگی به پرونده‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست، محور‌هایی از جمله بازنگری در شاخص‌های ارزیابی عملکرد، تقویت نظارت مدیریتی، ساماندهی نظام ارجاع، توسعه ظرفیت‌های صلح و سازش و بررسی راهکار‌های کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها مطرح شد.

بازنگری در شاخص‌های ارزیابی؛ تأکید بر سازش واقعی به‌جای آمارگرایی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت ارتقای اثربخشی عملکرد شورا‌های حل اختلاف، بر لزوم تعیین مسئولیت‌های نظارتی مشخص برای رؤسای مجتمع‌های قضایی و پرهیز از ارجاعات صوری و فاقد نتیجه مؤثر تأکید کرد.

وی با انتقاد از فرآیند‌هایی که صرفاً به گردش پرونده میان محاکم و شورا‌های حل اختلاف منجر می‌شوند، اظهار داشت که ارجاع پرونده باید با هدف حل‌وفصل مؤثر اختلاف و دستیابی به نتیجه متناسب انجام شود و نمی‌توان صرف افزایش تعداد پرونده‌های ارجاعی را معیاری کافی برای ارزیابی عملکرد دانست.

در همین راستا، ضرورت بازنگری در نظام ارزیابی و تشویق اعضای شورا‌های حل اختلاف، با تغییر رویکرد از شمارش پرونده‌ها به سنجش میزان تحقق سازش واقعی، مورد تأکید قرار گرفت. همچنین طراحی سازوکاری برای شناسایی و تشویق شعب و واحد‌هایی که در دستیابی به سازش مؤثر عملکرد مطلوب‌تری دارند، به‌عنوان یکی از راهکار‌های ارتقای کیفیت خدمات و افزایش انگیزه سازمانی مطرح شد.

کاهش اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در اولویت

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اینکه تأخیر غیرموجه در رسیدگی به دعاوی و تعیین تکلیف پرونده‌ها می‌تواند موجب تضییع حقوق اشخاص شود، تسریع در فرآیند رسیدگی را از الزامات اساسی ارتقای کیفیت خدمات قضایی دانست.

در این چارچوب، بهره‌گیری از ظرفیت نظام ارجاع هوشمند، اصلاح فرآیند‌های اجرایی و شناسایی موانع مؤثر بر طولانی شدن رسیدگی‌ها، به‌عنوان راهکار‌هایی برای کاهش زمان تعیین تکلیف پرونده‌ها و افزایش بهره‌وری شعب مورد توجه قرار گرفت.

همچنین بر ضرورت توجه ویژه به پرونده‌های رسوبی، بررسی علل تأخیر در رسیدگی به آنها و پیگیری مستمر روند تعیین تکلیف این پرونده‌ها تأکید شد؛ رویکردی که می‌تواند در کنار توزیع مناسب ظرفیت کاری و مدیریت مؤثرتر فرآیند‌های قضایی، از انباشت مجدد پرونده‌ها جلوگیری کند.

این اقدامات باید در چارچوب مقررات قانونی و با رعایت حقوق اصحاب دعوا، دقت در رسیدگی و حفظ کیفیت تصمیمات قضایی دنبال شود تا تسریع در فرآیند‌ها به ارتقای واقعی کارآمدی نظام قضایی بینجامد.

استقرار هدفمند شورا‌های حل اختلاف متناسب با نیاز هر حوزه قضایی

در بخش دیگری از این نشست، ضرورت ساماندهی استقرار شعب شورا‌های حل اختلاف متناسب با جمعیت، حجم مراجعات و نیاز‌های هر حوزه قضایی مورد تأکید قرار گرفت.

بر این اساس، استقرار هدفمند و متناسب این شعب در واحد‌های قضایی استان، با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات صلح و سازش و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود، در دستور توجه قرار گرفت.

توسعه دسترسی مردم به فرآیند‌های قانونی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، ضمن فراهم کردن فرصت بیشتر برای دستیابی به توافق در پرونده‌های واجد شرایط، می‌تواند به کاهش ارجاعات غیرضروری و استفاده مؤثرتر از ظرفیت محاکم کمک کند؛ مشروط بر آنکه فرآیند ارجاع و اقدامات شورا‌ها در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی انجام شود.

بررسی پیشنهاد اجرای طرح «ساعات سازش» برای افزایش فرصت حل اختلافات

یکی از پیشنهاد‌های مطرح‌شده در شورای معاونین، اجرای طرح «ساعات سازش» در مجتمع‌های قضایی دارای حجم بالای پرونده‌های قابل سازش بود.

بر اساس این پیشنهاد، امکان برگزاری جلسات سازش خارج از ساعات اداری، با رعایت ضوابط مربوط و در صورت فراهم بودن شرایط اجرایی، بررسی خواهد شد تا فرصت بیشتری برای حضور طرفین و پیگیری توافق‌های احتمالی فراهم شود.

این پیشنهاد با هدف تسهیل مشارکت اشخاص در فرآیند صلح و سازش و افزایش فرصت گفت‌و‌گو برای حل اختلافات مطرح شده است. اجرای احتمالی آن می‌تواند، در صورت فراهم شدن مقدمات و اتخاذ تصمیمات لازم، به بهره‌گیری بهتر از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و افزایش اماین پیشنهاد با هدف تسهیل مشارکت اشخاص در فرآیند صلح و سازش و افزایش فرصت گفت‌و‌گو برای حل اختلافات مطرح شده است. اجرای احتمالی آن می‌تواند، در صورت فراهم شدن مقدمات و اتخاذ تصمیمات لازم، به بهره‌گیری بهتر از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف و افزایش امکان ختم اختلافات از طریق توافق کمک کند.

ساماندهی نظارت بر شورا‌های حل اختلاف و تدوین شیوه‌نامه اجرایی

در ادامه نشست، موضوع شفاف‌سازی مسئولیت‌های مدیریتی و نظارتی در حوزه شورا‌های حل اختلاف و ضرورت رفع تداخل وظایف میان واحد‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت.

در این چارچوب، واگذاری مسئولیت نظارت، آموزش و ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها در شورا‌های حل اختلاف هر حوزه به رؤسای مجتمع‌های قضایی مربوط، به‌عنوان یکی از راهکار‌های پیشنهادی برای تقویت هماهنگی مدیریتی و افزایش انسجام در پیگیری امور مطرح شد.

همچنین مقرر شد کارگروهی متشکل از معاونان و مدیران ارشد استان، تدوین شیوه‌نامه اجرایی لازم را با هدف تبیین فرآیندها، روشن شدن حدود مسئولیت‌ها و رفع تداخلات مدیریتی میان محاکم صلح و شورا‌های حل اختلاف پیگیری کند.

تدوین این شیوه‌نامه می‌تواند زمینه را برای شفاف‌تر شدن مسیر‌های نظارتی، انسجام در فرآیند ارجاع و ارتقای پاسخ‌گویی مدیریتی فراهم سازد و به اجرای هماهنگ‌تر برنامه‌های مرتبط با صلح و سازش در سطح استان کمک کند.

حرکت به‌سوی رسیدگی کارآمدتر و صیانت از حقوق شهروندان

مجموع محور‌های مطرح‌شده در شورای معاونین دادگستری استان تهران، بر ضرورت حرکت به سمت مدیریت نتیجه‌محور، اصلاح فرآیند‌های اجرایی و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی و سازمانی دستگاه قضایی متمرکز بود.

در این رویکرد، کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی، تقویت سازش واقعی، ساماندهی نظارت بر شورا‌های حل اختلاف و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات قضایی، در کنار رعایت دقت رسیدگی و حقوق اصحاب دعوا، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

پیگیری مؤثر این راهکار‌ها می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری واحد‌های قضایی، کاهش گردش غیرمؤثر پرونده‌ها و توسعه ظرفیت‌های قانونی حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را فراهم کند؛ اقدامی در راستای بهبود کیفیت خدمات قضایی و تقویت امکان دسترسی مردم به رسیدگی منصفانه و به‌موقع بود.

انتهای پیام/