رئیس کل دادگستری استان بوشهر: در خصوص رعایت حقوق مردم نباید کوتاهی صورت گیرد

خبرگزاری میزان - مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر در جلسه هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی که با حضور کلیه اعضا تشکیل شد در ابتدای جلسه ضمن بیان تبریک به مناسبت دهه کرامت و گرامیداشت سالروز آزاد سازی و فتح خرمشهر بر رعایت حفظ حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: می‌بایست بر حفظ حقوق شهروندی و رعایت مفاد قانون در انجام اموری که به هیات نظارت محول شده تلاش شود و در خصوص رعایت حقوق مردم نباید کوتاهی صورت گیرد. 

مهر انگیز افزود: هیئت نظارت می‌بایست به صورت مستمر ماموریت‌های خود را انجام دهند و تمامی اقدامات و ماموریت‌های انجام شده را به صورت مستند گزارش دهی کند. 

وی افزود: گروه‌های نظارت و بازرسی می‌بایست حتما در محل ماموریت‌ها حضور پیدا کند و با ملاحضه پرونده ها، دفاتر و پیشینه‌های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان ها‌و چگونگی رعایت حفظ حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دهد حتی اگر لازم باشد با افرادی که در بازداشت هستند ملاقات و مصاحبه کرده و در مواردی که نقض آشکار حقوق شهروندی مشاهده کنند می‌بایست سریعا موضوع را به قاضی دادگاه یا دادستان آن حوزه اعلام کند. 

رئیس کل دادگستری استان در این نشست اظهار کرد: تشکیل هیات‌های نظارت و بازرسی بر حقوق شهروندی مانع وظایف دادستان عمومی و انقلاب و نظامی از حیث نظارت بر عملکرد ضابطان نیست و دادستان و قضات دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی موظف اند در صورت مشاهده هر گونه نقض حقوق شهروندی به هیات نظارت و بازرسی استان اعلام کنند. 

وی در این نشست به رسیدگی به گزارشات و شکایات اعلامی مردم نیز تاکید کرد و افزود: دادستان نظامی استان، بازرسی استان و حفاظت و اطلاعات دادگستری استان حتما گزارشاتی که از سوی مردم اعلام شده را به هیات نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی اعلام کنند و اقداماتی که در این راستا انجام شده به علاوه نتیجه اقدامات صورت گرفته را نیز به این هیات اعلام کنند.

مهر انگیز در ادامه به مواردی در راستای رعایت اجرای وظایف قانونی و احترام به ازادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی اشاره کرد وگفت: هر گونه کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرار‌های تامین و بازداشت موقت می‌بایست مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.

وی افزود: تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و شرعی قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.

مهر انگیز در ادامه به مواردی از جمله رعایت حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس، رعایت برخورد با مردم بر اساس اخلاق و موازین اسلامی، رعایت موارد ضروری قانونی در دستگیر‌ی ها و بازداشت افراد و در جریان قرار دادن خانواده دستگیرشدگان، رعایت اصول و شیوه‌های قانونی، اجتناب از تحقیر و شکنجه افراد و نحوه رفتار ماموران و متصدیان مربوط با متهمان، نظارت جدی، تقدیر و تشویق از مجریان صحیح مقررات و برخورد قانونی با متخلفان، اجتناب از دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان و اهتمام در حفظ و مراقبت از آن‌ها اشاره داشت و گفت: هیات نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی می‌بایست به منظور نظارت و حسن اجرای این موارد اهتمام ویژه داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، گزارش و اعلام کنند تا با متخلفان از طریق مراجع مشخص شده برخورد شود.

وی در ادامه بر آموزش بیشترضابطان تاکید کرد و افزود: اگر در بازرسی‌ها ایرادتی گرفته می‌شود، درراستای رفع نقایص است که دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

مهر انگیز به حضور موثر و مستمر اعضای شورای حفظ حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: این هیات می‌بایست هر ماه یک بار در هر ساعت از شبانه روز از حوزه‌های قضایی، کلانتری‌ها و پاسگاه هاو و حتی بازداشتگا‌ها و تحت نظر گا‌ها بازدید و از نزدیک نیز نحوه برخورد با بازداشتی و محیط بازداشتی به لحاظ نور و رعایت مسائل بهداشتی نیز مورد بررسی قرار دهند و اگر تخلفاتی دیدند حتما گزارش دهند و در جا‌هایی که واقعا کسانی نیاز به تشویق باشند اعلام کنند و با کسانی که تخلف کردند حتما برخورد خواهد شد.

مهر انگیز افزود: هیات با حضور در کلیه حوزه‌های قضایی اگر اموال تعیین تکلیف نشده‌ای را در مراجع مشاهده کردند حتما گزارش کنند و آن‌ها را تعیین تکلیف کنند تا جایی که اموالی در مراجع بدون تعیین تکلیف باقی نماند.

انتهای پیام/