صیانت از اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی از اولویت‌های دادگستری استان تهران است

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید از اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه، بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن در اجرای مقررات ورشکستگی با هدف صیانت از حقوق ذی‌نفعان و حفظ اشتغال تأکید کرد.

صیانت از حقوق کارگران و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی

عتباتی با اشاره به اهمیت نقش اداره تصفیه امور ورشکستگی در مدیریت پیامد‌های اقتصادی پرونده‌های ورشکستگی اظهار کرد: در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها، علاوه بر اجرای دقیق مقررات قانونی و صیانت از حقوق طلبکاران و سایر ذی‌نفعان، باید از ظرفیت‌های قانونی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی نیز استفاده شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و توانمندسازی کارآفرینان می‌تواند در استمرار فعالیت واحد‌های اقتصادی، حفظ سرمایه‌های انسانی و جلوگیری از اختلال در چرخه تولید مؤثر باشد.

توسعه اشتغال؛ یکی از محور‌های پیشگیری از وقوع جرم

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ارتباط میان امنیت اقتصادی و امنیت اجتماعی بیان کرد: ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی، به‌ویژه برای نیرو‌های جوان و فعالان عرصه تولید، از مؤلفه‌های مهم پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی است و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌تواند در تقویت امنیت و ثبات اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.

نظارت بر فعالیت ۵۰ واحد تولیدی و اشتغال بیش از ۵۶۰۰ نفر

عتباتی در ادامه با اشاره به فعالیت حدود ۵۰ کارخانه و شرکت تحت نظارت اداره تصفیه امور ورشکستگی که زمینه اشتغال بیش از ۵۶۰۰ نفر را فراهم کرده‌اند، تصریح کرد: صیانت از این ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال موجود، در کنار رعایت حقوق قانونی کارگران، کارآفرینان، طلبکاران و سایر اشخاص ذی‌نفع، از جمله مسئولیت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی بر ضرورت نظارت مستمر و اتخاذ تدابیر قانونی لازم برای حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت واحد‌های اقتصادی تأکید کرد. 

انتهای پیام/