دستگاه قضایی ملجا و پناهگاه تولیدکنندگان/ رفع مشکل واحد تولید لوله اهواز با همراهی دادگستری استان خوزستان

خبرگزاری میزان-دستگاه قضایی کشور  با همه توان به دنبال برطرف کردن مشکلات واحد‌های تولیدی است، تا چرخه اقتصاد در کشور بچرخد و معیشت جامعه با بحران روبرو نشود. از این رو با توجه به شعار سال که به رشد تولید و مهار تورم تکیه دارد تلاش می‌کند از تولید حمایت کرده و مقدمات اشتغال کامل و پویایی اقتصادی را برای کشور ارمغان آورد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پنجشنبه ۱۷ فروردین در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد که آن را جزو مسایل اولیه می‌دانند، گفت: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود که این امر در اولویت قوه قضاییه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی، آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سوء استفاده و ترک فعل‌ها بوده است.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: امسال این قوه فعالیت‌های خود را برای مهار تورم، تامین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور تقویت و تشدید می‌کند.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.

مسئولان استان همه تلاش خود را برای تحقق شعار سال به کار بگیرند

 در همین راستا علی دهقانی در گفت‌وگو با میزان بر ضرورت حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان تاکید کرد و گفت: ستاد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی همه تلاش خود را برای تحقق شعار سال که «مهار تورم و حمایت از تولید» می‌باشد، به کار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به اهداف سند تحول قضایی، اظهار کرد: اجرای برنامه‌های این سند، نیازمند همکاری، هماهنگی و استفاده از ظرفیت کلیه دستگاه‌ها و نهاد‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن منافع جمعی است.

وی با اشاره به سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر این که «مبارزه با فساد نباید تعطیلی کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را در پی داشته باشد»، گفت: حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی مجاز و مشروع در سطح استان، ارتباط مستمر با فعالین بخش خصوصی به‌منظور اطلاع از مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، برگزاری جلسات با مسئولان بانک‌های عامل و بانک مرکزی در جهت رفع مسائل و مشکلات تسهیلات‌گیرندگان، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانه‌ها از گمرکات جهت جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید، رایزنی و بازدید‌های میدانی و ملاقات‌های حضوری با مدیران‌عامل هیئت‌های مدیره شرکت‌ها و واحد‌های تولیدی به منظور رفع موانع رونق و جهش تولید در کشور و همچنین حمایت قضایی جهت احیای واحد‌های تولیدی تعطیل شده و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های نیمه فعال، بازدید از شهرک‌های صنعتی و تلاش برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی مستقر در این شهرک‌ها، اقدامات قضایی در جهت جلوگیری از صادرات مواد خام و واردات بی‌رویه کالا‌هایی که تولید داخلی دارند، رسیدگی به مطالبات مراجعان به دستگاه قضایی و پالایش نامه‌های واصله مرتبط با مقولات تولیدی به معاونت ارتباطات مردمی دادگستری استان و ارجاع آن به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی از جمله اقداماتی است که در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی در این دادگستری انجام می‌شود.

رئیس ستاد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان تصریح کرد: دریافت و پالایش و بررسی اولیه درخواست‌ها، دعوت از متقاضیان و دستگاه‌های متولی، طرح موضوع در جلسه، رسیدگی، تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات لازم در جهت رفع مشکل و پیگیری آن‌ها از مراحل کار در این ستاد است.

دهقانی همچنین با اشاره به راه‌اندازی اداره تصفیه امور ورشکستگی در دادگستری استان، اظهار کرد: یکی از اقدامات دستگاه قضایی، تشخیص ورشکستگی صحیح واحد‌های اقتصادی است تا ضمن حمایت از فعالین اقتصادی در مواردی که احتمال ورشکستگی صوری می‌رود، از حقوق بیت‌المال صیانت و از بیکاری کارگران جلوگیری کند. در این خصوص شعب ویژه‌ای در حال راه‌اندازی است تا به این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی کند.

وی گفت: حمایت قضایی از واحد‌های تولیدی علاوه بر خودکفایی و ارتقای اقتصاد کشور، به توسعه اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر کمک می‌کند و قطعا آثار مثبت فراوانی در جامعه به دنبال دارد. در همین راستا ضمن برگزاری مستمر جلسات ستاد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، بازدید‌هایی نیز از شرکت‌های بزرگ مانند فولاد خوزستان، لوله سازی اهواز، نیشکر هفت‌تپه و نیز واحد‌های تولیدی شهرک‌های صنعتی استان توسط مسئولان قضایی استان و شهرستان‌ها انجام می‌شود تا مشکلات از نزدیک مشاهده و با صاحبان مشاغل و سرمایه‌گذاران نیز بتوانند مشکلات و مطالبات خود را صمیمانه با متولیان دستگاه قضایی در میان بگذارند.

دهقانی اظهار کرد: سال گذشته با برگزاری ۱۶۱ جلسه این ستاد و تصویب ۶۹ مصوبه در حمایت از واحد‌های تولیدی، تعداد  ۲ هزارو ۳۴۰ کارگر به کار بازگشته و یا از اخراج آنان جلوگیری شد.

 صادق جعفری چگنی نیز در گفت‌وگو با میزان گفت: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی اهداف و برنامه‌های هر دستگاه مشخص شده است و چنانچه همه اعضاء به درستی به تکالیف خود عمل کنند، شاهد ارتقای تولید و کاهش نرخ بیکاری در استان خواهیم بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیر ستاد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان  با بیان این که ستاد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، ناظر بر انجام وظایف کلیه دستگاه‌های مسئول در این زمینه و رفع موانع حقوقی تولیدکنندگان است، افزود: حمایت‌های مالی، رفع مشکلات و موانع اقتصادی به‌ویژه در بخش تسهیلات بانکی، اعطای زمین، رفع مشکلات واحد‌های تولیدی با دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه ادارات گاز، آب و برق، رفع موانع واردات مواد اولیه و نیز صادرات محصولات از مشکلات مطرح شده توسط تولیدکنندگان در جلسات است.

وی افزود: اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبزیان خوزستان، شرکت سبزآب مسجدسلیمان، شرکت لوله سازی اهواز، شرکت تولید فولاد روهینا جنوب، شرکت دانش بنیان اکسون کیمیا اروند، طرح کشت علوفه و دامپروری، شرکت مهرجویان نصر خوزستان، شرکت بی اچ کو، دهکده فناوری نکو اروند، شرکت دره‌ساز، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، از جمله واحد‌های تولیدی است که سال گذشته مورد حمایت قضایی ستاد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان قرار گرفته است.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یکی از واحد‌های تولیدی که رفع مشکلات حقوقی و قضایی آن در سال گذشته و امسال به صورت جدی توسط این ستاد پیگیری شد، شرکت لوله سازی اهواز بود که در زمینه مسائل گمرکی، رفع مشکل اتصال برق توسط اداره برق، تامین زمین برای گسترش خطوط تولید، سرویس لوله‌های گاز ترش و شیرین مورد حمایت قرار گرفت.

جعفری چگنی گفت: یکی از مشکلات شرکت لوله‌سازی اهواز این بود که با عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های دولتی و خرید مواد اولیه، تولیداتی را برای آن‌ها انجام داده بود که پس از مدتی شرکت طرف قرارداد اعلام کرد که قراردادشان را با خریدار فسخ کرده و دیگر به تولیدات شرکت لوله‌سازی نیاز ندارند. از آنجایی که این موضوع ممکن بود ضربه بزرگی به شرکت وارد کند و پروسه طرح دعوا در دادگاه احتمالا زمان بیشتری را صرف می‌کرد، موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خوزستان مطرح و با تشکیل جلسه‌ای با حضور طرفین، موضوع رسیدگی و به نتیجه مطلوب رسید. بدین ترتیب از متضرر شدن شرکت و از بین رفتن سرمایه بیت‌المال جلوگیری شد.

وی ادامه داد: همچنین باتوجه به اینکه استقرار شرکت لوله‌سازی اهواز در هسته مرکزی شهر، باعث آلودگی زیست محیطی و افزایش ترافیک در این منطقه شده است، موضوع اختصاص زمین به این شرکت در خارج از محدوده شهرستان اهواز با حضور ادارات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان در ستاد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری، مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد که امیدواریم به زودی به نتیجه مطلوب دست یابیم.

در ادامه علی خنیفر مدیرعامل شرکت لوله‌سازی اهواز در گفت‌وگو با میزان، گفت: این شرکت با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در حوزه تولیدات صنعتی طی سنوات گذشته باتوجه به شبه دولتی بودن، دچار مشکلات متعددی شد که خوشبختانه با کمک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان خوزستان توانستیم بر بسیاری از مشکلات فائق آییم.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات عمده این واحد تولیدی مشکل تخصیص اعتبار بود، افزود: با توجه به اینکه نتوانسته بودیم تسهیلات دریافتی از یکی از بانک‌ها را پرداخت کنیم بسیاری از فعالیت‌های واحد‌های تولیدی دچار اختلال و حساب‌های شرکت بسته شده و اعتبارات اسنادی شرکت نیز با مشکل روبرو شده بود که با ورود دستگاه قضایی دادگستری استان خوزستان این امر تسهیل و توانستیم مواد اولیه مورد نیاز را تهیه کنیم.

خنیفر ادامه داد: با توجه به قدمت این شرکت و خطوط تولیدی قدیمی آن با حمایت‌هایی که در این مدت از شرکت صورت گرفت، توانستیم اعتباراتی دریافت کرده و وضعیت این واحد را ارتقاء دهیم.

خنیفر در پایان با قدردانی از زحمات اعضای ستاد اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خوزستان، گفت: صادقانه بگویم دستگاه قضایی ملجاء وپناه تولید کنندگان است که در شرایط استیصال از ما حمایت کرد ، انتظار ما از دستگاه‌های اجرایی استان این است که به مصوبات ستاد عمل کنند و ما را خادمان مردم در بخش سرمایه‌گذاری، صنعت و تولید بدانند.

انتهای پیام/