کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: اخراج اجباری فلسطینی‌ها جنایت جنگی است
سه کارشناس حقوق بشر مستقل سازمان ملل از جامعه بین المللی خواستند در برابر جنایت جنگی رژیم صهیونیستی اقدامی فوری انجام دهند.
خبرگزاری میزان – کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل از جامعه بین المللی خواستند که در برابر اخراج اجباری و آوارگی فلسطینیان از شرق قدس اشغالی توسط رژیم صهیونیستی به عنوان بخشی از برنامه این رژیم برای الحاق و فلسطینی زدایی شهر مذکور، اقدامی فوری انجام دهند.
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر در فلسطین اشغالی از سال ۱۹۶۷، بالاکریشنان راجاگوپال، گزارشگر ویژه در مورد حق برخورداری از مسکن مناسب و پائولا گاویریا بتانکور، گزارشگر ویژه حقوق بشر آوارگان داخلی اعلام کردند طرح مسائل متعدد مربوط به نقض حقوق بشری مسلمانان با رژیم صهیونیستی به پاسخی از جانب کابینه این رژیم منجر نشده است.
براساس بیانیه مشترک این سه کارشناس حقوق بشر سازمان ملل: جابجایی جمعیت فلسطینیان تایید می‌کند اقدام مذکور با هدف عمدی استعمار سرزمین تحت اشغال، مخالف رویه ایست که قوانین بشردوستانه بین المللی اکیدا آن را ممنوع کرده است؛ این یک جنایت جنگی است.
این بیانیه تاکید دارد: یک تراژدی مداوم و کنترل نشده وجود داشته است؛ اخراج اجباری فلسطینی‌ها از خانه هایشان؛ در واقع، با وجود تلاش‌های سازمان‌ها و فعالان بین‌المللی، فلسطینی‌های تحت اشغال رژیم صهیونیستی همچنان بر اساس قوانین تبعیض‌آمیز، مجبور به ترک خانه‌های خود و سلب مالکیت از زمین و اموال خود هستند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل هشدار دادند که قوانینی که برای تحکیم مالکیت صهیونیست‌ها در قدس اشغالی طراحی شده است، به طور غیرقابل جبرانی ترکیب جمعیتی و وضعیت شهر را تغییر می‌دهد.
مهم‌ترین نکات در بیانیه مشترک کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل عبارتند از:
قوانین تبعیض آمیز
در محله‌های مجاور قدس اشغالی، حدود ۱۵۰ خانواده فلسطینی در حال حاضر در معرض خطر اخراج اجباری و آوارگی توسط مقام‌ها و شهرک نشینان صهیونیست قرار دارند.
براساس گزارش کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل، طی دهه‌های گذشته، صد‌ها ملک فلسطینی در شرق قدس اشغالی توسط شهرک نشینان صهیونیست به بهانه قانونی ادعایی مبنی بر بازگرداندن اموال صهیونیست‌های قبل از ۱۹۴۸ به وراثشان تصرف شده است.
آن‌ها افزودند که قانون فعلی به سازمان‌های شهرک نشین کمک می‌کند تا از طریق دستکاری در قانون، اموال فلسطینیان را مصادره کنند.
به گفته کارشناسان مذکور، این قانون تبعیض‌آمیز و اکتسابی است و چنین حقی برای بازگشت املاک و اموال برای بیش از یک میلیون فلسطینی و فرزندان آن‌ها که از قدس و دیگر شهر‌های اشغالی و بقیه کرانه باختری و غزه آواره شده اند، وجود ندارد.
کارشناسان سازمان ملل گفتند: آن‌ها هنوز در آرزوی عدالت هستند؛ یکی از نگرانی‌های خاص سه خانواده است که در حال حاضر در معرض خطر هستند؛ این خانواده‌ها با وجود زندگی چندین دهه در خانه‌های خود سال‌ها با خطر اخراج از سوی سازمان‌های شهرک‌نشینی که به‌دنبال تصرف املاک‌شان هستند، مواجه شده‌اند.
این کارشناسان تاکید کردند: یکی از خانواده‌ها تمام راه‌های قانونی را برای به چالش کشیدن حکم اخراج انجام داده اند، اما مقام‌های صهیونیست به آن‌ها اخطار دادند که خانه خود را تا ۲۵ آوریل تخلیه کنند و در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد.
نقض آشکار قوانین بین المللی
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفتند: این نقض آشکار قوانین بین‌المللی است که به قدرت اشغالگر صلاحیت تغییر قوانین محلی را نمی‌دهد، مگر این که نیاز‌های امنیتی اکیدا مستلزم آن باشند: این در حالیست که اهداف و منافع شهرک‌نشینی- استعماری یک نیاز امنیتی نیست.
آن‌ها گفتند که ایجاد و گسترش شهرک‌ها نقض شدید قوانین بین‌المللی است که بر اساس اساسنامه رم قابل پیگرد است و تاکید کردند که هیچ کشوری نباید منفعلانه با این اقدامات غیرقانونی موافقت کند.
به گفته این کارشناسان، برای فلسطینی ها، برخورداری از حقوق بشر یک امید دست نیافتنی است، زیرا سرکوب این حقوق بخشی از معماری اشغالگری رژیم صهیونیستی است؛ اشغال چند دهه‌ای و روشی که به رژیم صهیونیستی اجازه داده می‌شود با مصونیت عمومی و بدون عواقب رفتار کند، قوانین بین‌المللی و اعتبار سیستمی را که موظف به اجرای آن است، مضحک می‌سازد.
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل تاکید کردند: اشغالگری باید با سرعت پایان یابد و تا آن روز، رژیم صهیونیستی باید به طور کامل از قوانین بین‌المللی بشردوستانه و قوانین بین‌المللی حقوق بشر تبعیت کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
