رئیس کل دادگستری استان یزد: تعارض منافع یکی از چالش‌های نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و ساز است

خبرگزاری میزان - غلامعلی دهشیری در نشست با هیئت مدیره نظام مهندسی استان یزد با اشاره به حساسیت‌های حوزه ساختمان، اظهارکرد: مهندسان باید نقش نظارتی خود را قدرتمندانه و بدون تعارف ایفا کنند و حالت اداری و تشریفات نداشته باشد و از یک سو شورای انتظامی باید در این مسیر با کم کاری‌های احتمالی مهندسان ناظر به جد برخورد و از سوی دیگر مجموعه نظام مهندسی حامی و مشوق مهندسان قانونمند باشد.

وی یزد تعارض منافع را یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی نظام مهندسی در نظارت بر ساخت و ساز دانست و تصریح کرد: اهمیت و جایگاه بالای نظام مهندس در آرامش خاطر جامعه در داشتن سرپناهی ایمن و مطمئن بر هیچکس پوشیده نیست و این موضوع در قانونگذاری به خوبی دیده شده است.

رئیس کل دادگستری استان یزد اضافه کرد: حادثه متروپل با حجم خسارت‌های روانی، مادی و جانی وارده به مردم و نظام و پس از آن زلزله اخیر در کشور ترکیه که ناشی از رسوایی در نظارت بر ساخت و ساز بود زنگ خطری جهت اعمال نظارت‌های جدی و با ضابطه در حوزه ساخت و ساز است.

وی بر لزوم همگرایی در بین دستگاه‌های فعال در حوزه ساخت و ساز تاکید کرد و گفت: چالش‌های حوزه مدیریت و نظارت ساختمان با حضور دستگاه‌های موثر در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان مطرح و تصمیمات لازم جهت تسهیل در روند‌ها اتخاذ شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به گزارش رئیس سازمان نظام مهندسی استان یزد مبنی بر ۷۰ درصد ساخت و ساز بدون پروانه و ۲۰ درصد تخلفات ساخت و ساز افراد واجد پروانه در استان بر ورود جدی مراجع متولی در این حوزه تاکید و بر استفاده از ظرفیت قوی مهندسی در استان تصریح کرد: وضعیت کنونی تخلفات ساخت و ساز در استان در شان مردم و شهری با این قدمت طولانی در حوزه معماری سنتی و اسلامی نیست.

وی اظهار کرد: باید با کار فرهنگی و رسانه‌ای اثرگذار ذهنیت مردم را نسبت به نقش و عملکرد نظام مهندسی در حوزه نظارت بر ساخت و ساز‌ها با ملاحظات تسهیل گرانه تغییر داد.

دهشیری با اشاره به امادگی دستگاه قضا جهت حمایت از نظام مهندسی در خصوص انجام و اعمال تکالیف قانونی خود گفت: معرفی و تشویق مهندسان ناظر، کارفرمایان و همشهریانی که طبق قانون اقدام به ساخت و ساز می‌کنند می‌تواند گام موثری در راستای ترویج فرهنگ سازی و اعمال مقررات ملی ساختمان باشد.

وی آرای صادره در کمیسیون ماده ۱۰۰ را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی استان دانست و افزود: وجود بیش از یک هزار رای اجرا نشده که قدمت برخی از آن‌ها به ۲۰ سال می‌رسد مشکلاتی زیادی را برای مدیریت شهری و شهروندان ایجاد کرده است.

دهشیری گفت: جلسات مستمری در این راستا برگزار و مقرر شد با درخواست خود مالکان پرونده‌ها مجدد بررسی و در صورت امکان با لحاظ اصول ۳ گانه فنی، شهری و بهداشتی و رعایت آیین نامه ۲۸۰۰ بلحاظ تغییر موضوع تخلف سابق، مورد بازبینی با رویکرد حل مشکل شهروندان و شهرداری شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد، بر لزوم انجام کار علمی و تخصصی مشترک بین دو مجموعه تاکید کرد و گفت: انتشارکتابی از آرای تخصصی در حوزه ساختمان در قالب سلسله کتاب‌های چهل رای چهل تجربه می‌تواند اقدامی مثبت در آشنایی مهندسان با آرای قضایی در حوزه تخلفات ساختمانی و مسولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی آنان باشد.

انتهای پیام/