دلارهای نفتی رژیم بحرین برای لاپوشانی جنایات حقوق بشری

خبرگزاری میزان - اسناد رسمی دولت انگلیس رسوایی‌های وزارت خارجه بحرین را در پرداخت رشوه‌های مالی در راستای حمایت نمایندگان پارلمان انگلیس، فاش کرد.

به گزارش «بحرینی لیکس»، «حساب‌های وست‌مینستر»، مجموعه‌ای از اسناد منتشر شده توسط «اسکای نیوز» و «تورتواز مدیا»، نشان می‌دهد که وزارت خارجه بحرین مبلغی به ارزش حدود 49 هزار پوند (حدود 60 هزار دلار) به نمایندگان پارلمان انگلیس پرداخت کرده است.

بر اساس این اسناد، این مبلغ پرداخت شده از سوی وزارت خارجه بحرین تقریباً به طور مساوی بین چندین نماینده حزب محافظه کار پارلمان انگلیس شامل «رویستون اسمیت، توبیاس الوود، آدام هولوای، پاپ سیلی، ماتئو آفورد، پاپ استیوارت، الیسیا کرنز و رابرت جینریک» تقسیم شده است.

پول پرداخت شده به چند تن از نمایندگان پارلمان انگلیس، از جمله «استوارت، اسمیت و سیلی»، در زمان حضور آنها در مراسم‌هایی در خارج از بحرین پرداخت شده است.

بر این اساس، «استوارت» در سخنانی که سال گذشته در بحرین ایراد کرد، به تمجید از پادشاه این کشور پرداخته و چندین بار در سخنرانی خود در پارلمان انگلیس از بحرین دفاع کرد؛ او در یکی از سخنرانی‌های خود در پارلمان انگلیس مدعی شده بود: «بحرین زندانی سیاسی ندارد بلکه زندانیانی دارد که آنها مرتکب جنایت شده‌اند.»

در همین زمینه، مشخص شد که بحرین بیش از 20 هزار پوند برای حضور چهار نماینده پارلمان انگلیس در «گفتگوی منامه» که در پایان نوامبر گذشته در این کشور برگزار شد، بر اساس سوابق ثبت شده در فهرست منافع پارلمانی، پرداخت کرده است.

• بیشتر بخوانید:
•  نقض سیسستماتیک قوانین بین المللی در زندان‌های بحرین
•  تشدید محدودیت‌ها علیه زندانیان در زندان‌های بحرین

توبیاس الوود، باب سیلی، راستون اسمیت و باب استوارت، نمایندگان حزب محافظه‌کار انگلیس هر کدام بیش از 5 هزار پوند از وزارت خارجه بحرین برای پرواز، اقامت و غذای خود در طول این سفر پنج روزه دریافت کردند.

یک هیئت انگلیسی در جریان سفر خود به کنفرانس سالانه سازماندهی شده توسط مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک بحرین، با وزیر کشور بحرین ملاقات کرد .

برخی از این نمایندگانی که این مبالغ را دریافت کرده‌اند، تا آنجا پیش رفتند که نتایج بررسی‌های فعالان و سازمان‌های شناخته شده حقوق بشر درباره بحرین را زیر سوال بردند و صدها مورد مستند قتل و شکنجه غیرقانونی در این کشور را نادیده گرفتند تا ثابت کنند سیستم قضایی بحرین کاملا عادلانه عمل نی‌کند.

انتهای پیام/