چگونه تسلیحات اروپایی بحران یمن را تشدید می‌کند؟
اتحادیه اروپا با ارسال تسلیحات به ائتلاف متجاوز سعودی، بحران یمن را تشدید می‌کند.
خبرگزاری میزان - شرکت‌های تسلیحاتی اروپا باید در قبال صادرات تسلیحات به کشورهای ائتلاف سعودی علیه یمن پاسخگو باشند
نزدیک به 8 سال از آغاز حملات ائتلاف سعودی به یمن، یک حمله هوایی گسترده توسط ائتلاف نظامی به سرکردگی عربستان و امارات می‌گذرد.
به گزارش «ریلیف وب»، سازمان حقوق بشر «یمن مواطنا» دستکم 800 حمله هوایی و 700 حمله زمینی را ثبت کرده است؛ حملاتی که منجر به جان باختن بیش از سه هزار غیرنظامی و زخمی شدن دستکم 4 هزار نفر دیگر شده است.
بسیاری از این حملات هوایی بدون تسلیحات اروپایی ممکن نبود؛ تا به امروز، دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی با صادرات بمب، سلاح و قطعات یدکی و همچنین خدمات نگهداری و آموزش به حمایت از ائتلاف سعودی ادامه می‌دهند.
همچنین، از این تسلیحات در حملاتی که مصداق بارز جنایت جنگی محسوب می‌شوند، استفاده شده است.
مرکز اروپایی قانون اساسی و حقوق بشر (ECCHR)، کمپین علیه تجارت اسلحه، و چند نهاد حقوق بشری دیگر نامه‌ای را به دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) ارسال کردند؛ این سند 350 صفحه‌ای وقایع 26 حمله هوایی ائتلاف سعودی را بازسازی می‌کند که می‌توان آنها را به عنوان جنایات جنگی طبقه‌بندی کرد.
آنهایی که در اروپا از مناقشه در یمن سود می‌برند یا به آن دامن می‌زنند، باید پاسخگو باشند؛ این نامه به صادرات تسلیحات از مبدا اروپا به ائتلاف عربستان اشاره دارد؛ نیاز به بررسی مسئولیت کیفری مدیران شرکت‌های تسیلحاتی و رویه‌ها و پاسخگویی دولت‌های اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان و انگلیس وجود دارد.
- بیشتر بخوانید:
- سازمان ملل: ۳۳۹ میلیون نفر در ۲۰۲۳ نیازمند کمک‌های بشردوستانه هستند
- ۴۷ هزار کشته و مجروح نتیجه حملات ائتلاف سعودی آمریکایی به یمن
بر اساس گزارش سازمان ملل، بیش از 20 میلیون نفر در یمن در نتیجه درگیری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند؛ میلیون‌ها نفر در معرض خطر گرسنگی، آوارگی و مرگ هستند.
تا به امروز، جامعه بین‌المللی هیچ اقدامی برای توقف حملات علیه غیرنظامیان یمنی انجام نداده است و علیرغم نقض آشکار حقوق بشر که مستند شده است، شورای حقوق بشر سازمان ملل در اسال 2021 به تمدید مأموریت گروه کارشناسان برجسته در مورد یمن رأی منفی داد؛ این گروه وظیفه مستندسازی نقض حقوق بشر در یمن را بر عهده داشت.
مصونیت از مجازات برای حملات علیه مردم یمن باید متوقف شود، به همین دلیل است که دادگاه بین‌المللی کیفری و مقامات مجری قانون باید مسئولیت کیفری شرکت‌ها و دولت‌ها را در این زمینه بررسی کنند.
ساختارهای صنعت اسلحه اروپا نیازمند تحقیقات و همکاری فرامرزی است تا به طور کامل مسئولیت‌ها و فرآیندهای همه بازیگران درگیر را ردیابی کند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
