کارنامه حقوق بشری انگلیس در 2022/ناکامی در مقابله با نژادپرستی و ادامه خشونتها علیه اقشار مختلف
کارنامه حقوق بشری انگلیسی ملغمه ای از انواع نقایص حقوق حقوق انسانی در سطوح مختلف از سوی لندن است.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان – دولت انگلیس در سال 2022 سیاستها و قوانین ناقض حقوق بشری را بدون توجه به پیامدهای آنها دنبال کرد؛ این در حالیست که هشدارهای جدی و صریحی درباره افزایش ناامنی غذایی، افزایش بدهی، کاهش امنیت اجتماعی و رشد بی خانمانی بر اثر اجرای قوانین مذکور اعلام شد.
به گزارش «دیده بان حقوق بشر»، مهم ترین موارد نقض حقوق بشر در انگلیس در سال 2022 به شرح زیر است:
-سهم نامتناسب معلولان و سیاهپوستان از برخورداری از مراقبتهای بهداستی
ساکنان مراکز مراقبتی شامل سالمندان و معلولان و نیز سیاهپوستان انگلیس در سال 2022 نیز با نرخ پایین تری دسترسی به مراقبتهای بهداشتی داشتند.
-ناکامی در مقابله با نژادپرستی نهادینه در انگلیس
دولت انگلیس در سال 2022 نیز نتوانست گامهای مثبت و معناداری در مسیر مقابله با نژادپرستی نهادینه در این کشور بردارد.
-تداوم خصومت با قوانین حقوق بشری اتحادیه اروپا
اگرچه دولت انگلیس پس از ماجرای حکم دیوان اروپایی حقوق بشر در موضوع اخراج پناهجویان به روآندا اعلام کرد که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر باقی خواهد ماند، اما سابقه خصومت حزب محافظه کار انگلیس به عنوان حزب حاکم این کشور در موضوعات حقوق بشری، سبب بروز نگرانیهای جدی شده است.
-نقض حقوق مهاجران و پناهجویان
لفاظیها و تلاشهای انگلیس برای محدود یا ممنوع کردن ورود قایقهای مهاجران به کانال مانش در سال 2022 نگرانیهای حقوق بشری جدی را برانگیخته است.
پس از اعلام برنامههای انگلیس برای عقب راندن قایقهای مهاجران به داخل آبهای سرزمینی فرانسه در ماه سپتامبر، ویدئویی از نیروهای مرزبانی انگلیس در حال انجام تمرین عملیات عقب راندن مهاجران از جمله تمرین تکنیکهای خطرناک هل دادن و کوبیدن قایقها با جت اسکی منتشر شد.
در عین حال، مهاجران و پناهجویان در انگلیس در اردوگاههای پر ازدحام و مواجه با شیوع انواع بیماریهای عفونی نگهداری میشوند.
-تدوین پیش نویس قانون مهاجرت انگلیس
اقدامات دولت انگلیس برای تدوین پیش نویس قانون مهاجرت در ماه جولای 2022 سبب بروز انتقادات جدی شد.
فعالان حقوق بشری میگویند که این پیش نویس تعهدات بین المللی پناهجویی و حقوق بشری را تضعیف میکند و از طرق مختلفی مانند ایجاد سیستم حفاظتی تبعیض آمیز و دو سطحی، افزایش اختیارات عقب راندن دریایی، ایجاد مصونیت برای نیروهای گارد ساحلی در برابر دعوای مدنی یا کیفری ناشی از شرکت در عملیات به عقب راندن، ... به جرم انگاری مهاجرت میانجامد.
لایحه ملیت و مرزها همچنین مورد انتقاد گسترده آژانس پناهجویان سازمان ملل قرار گرفت.
-عدم اجرای تعهدات مربوط به اسکان پناهجویان افغانستانی
اگرچه دولت انگلیس متعهد شده بود که آن دسته از شهروندان افغانستانی که با دولت و ارتش این کشور همکاری داشتند، به انگلیس منتقل کرده و اسکان دهد، اما گزارشها نشان میدهند که در سال 2022 حتی یک نفر از این شهروندان افغانستانی در انگلیس اسکان نیافته اند.
-تداوم انتقادها به روند اجرای پرونده مربوط به ویندراش
طرح وزارت کشور انگلیس در سال 2019 برای پرداخت غرامت به گروهی از شهروندان سیاهپوست انگلیسی معروف به نسل ویندراش که به اشتباه از انگلیس اخراج یا تهدید به اخراج شده بودند، در سال 2022 به دلیل کندی اجرای تعهدات با انتقادات گسترده از سوی قربانیان و کمیته نظارت پارلمانی مواجه شد.
-نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی
شیوع کرونا و نحوه پاسخگویی دولت انگلیس به این بحران سبب تشدید فقر در این کشور شد.
از دیدگاه منتقدان، ناتوانی دولت انگلیس در ارزیابی تاثیرات سیاستهای کرونایی بر جامعه سبب افزایش ناامنی غذایی، بدهی و بی خانمانی شده و سلامت جسمی و روانی شمار قابل توجهی از شهروندان انگلیسی را تحت تاثیر قرار داد.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد فقر شدید در انگلیس هشدار داده و تاکید کرد که روند رو به رشد فقر در انگلیس با تعهدات حقوق اجتماعی و اقتصادی این کشور مطابقت ندارد.
در عین حال، گروههای حقوقی نگرانیهای خود را در مورد افراد دارای معلولیت که از حمایت ناکافی تامین اجتماعی برخوردارند، از جمله حدود 2 میلیون نفری که بسیاری از آنها افرادی با ناتوانیها یا شرایط بیماری مزمن هستند، ابراز کردند.
ناامنی غذایی ناشی از سیاست کرونایی انگلیس نیز بیشتر افراد دارای معلولیت و خانوارهای سیاهپوست را تحت تاثیر قرار داد.
تقاضاها برای دریافت کمک از بانکهای مواد غذایی در انگلیس نیز 2 برابر شده است.
-نقض حقوق کودکان در انگلیس
براساس آمارهای منتشر شده، سیاستهای انگلیس تاثیرات منفی بر زندگی بیش از یک میلیون کودک انگلیسی داشته است.
آمارها همچنین نشان میدهند که تعداد کودکان بی خانمان در انگلیس نسبت به یک دهه گذشته بیش از 75 درصد رشد داشته است.
-رشد خشونت علیه زنان در انگلیس
انگلیس از جمله کشورهاییست که کنوانسیون شورای اروپا درباره جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را که با نام کنوانسیون استانبول شناخته میشود، امضا نکرده است.
انگلیس همچنین کنوانسیون خشونت و آزار جنسی در محل کار سازمان بین المللی کار (ILO) را تصویب نکرده است.
گزارشها از افزایش شمار شکایتهای مربوط به تجاوز جنسی به موازات کاهش تعقیب و محکومیتهای تجاوز جنسی را نشان میدهند.
قتل زنان در انگلیس نیز در سال 2022 روند به رشدی را شاهد بوده است.
-خشونت و نژادپرستی پلیس انگلیس
موضوع نژادپرستی و خشونت پلیس انگلیس در سال 2022 با ویدئوها، شواهد و اسناد متعدد مورد انتقاد قرار گرفت.
انگلیس همچنین در سال 2022 روند محدودیتهای برنامهریزیشده برای حقوق اعتراض و افزایش احتمالی قدرت بازرسی پلیس را مورد بررسی قرار داد.
در عین حال، اقلیتهای قومی، بهویژه سیاهپوستان تحت تاثیر رویکرد نژادپرستانه پلیس انگلیس قرار گرفتند؛ این در حالیست که تداوم مصونیت از مجازات نیروها و افسران پلیس در سال 2022 این روند را تسهیل کرد.
- بیشتر بخوانید:
- تحریم مضحک؛ انگلیس در عرصه سیاست داخلی و خارجی موارد متعدد نقض حقوق بشر را به انجام میرساند
- انتقاد کمیساریای پناهندگان سازمان ملل از رویکرد مهاجرتی انگلیس
-اجتناب از بازگرداندن اتباع داعشی
انگلیس در سال 2022 نیز روند مخالفت خود با بازگشت اتباع داعشی اش را ادامه داد.
-نقض قوانین اقلیمی
انگلیس در میان 20 کشور اصلی تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان قرار دارد که تاثیرات فزاینده حقوق بشری در سراسر جهان دارد.
-عدم توجه به تعهدات حقوق بشری
انگلیس از زمان خروج از اتحادیه اروپا به شکل قابل توجهی تعهدات حقوق بشری خود را نادیده میگیرد و این روند در سال 2022 نیز ادامه داشت.
-اولویت منافع ملی بر مسائل حقوق بشری
اگرچه دولت انگلیس در سال 2022 مدعی بود که با همکاری شرکای خود به مبارزه با نقض حقوق بشر در سراسر جهان ادامه میدهد، این موضوع در اولویت سیاست خارجی انگلیس قرار نداشت و در واقع استفاده ابزاری از حقوق بشر برای تامین منافع ملی در انگلیس همچنان معمول بود.
کاهش کمکهای بشردوستانه و برتری دادن منافع تجاری بر موضوعات حقوق بشری توسط انگلیس در سال 2022 با شدت ادامه یافت.
این کشور به روند صادرات تسلیحات به عربستان به عنوان عامل اصلی جنگ یمن نیز ادامه داد.
-استفاده ابزاری از حقوق بشر
انگلیس در سال 2022 مانند سالهای گذشته از حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی استفاده کرده و در این چارچوب تحریمهایی را علیه برخی کشورها اعمال کرد.
یکی از مهم ترین سیاسی کاریهای انگلیس در موضوع حقوق بشر در سال 2022 رویکردش در قبال موضوع فلسطین در دادگاه کیفری بین المللی بود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *