سابقه حقوق بشری جمهوری چک با چاشنی تبعیض نژادی و مواضع ضد مهاجرتی

خبرگزاری میزان – نقض حقوق بشر در جمهوری چک در زمینه‌های مختلف به صورت سیستماتیک ادامه دارد.

 به گزارش « expats»، اگرچه جمهوری چک در سال‌های اخیر به شدت تلاش کرده تا چهره ای پیشگام در زمینه حقوق بشر از خود ارائه کند و در این مسیر از همراهی کشورهای اروپایی ناقض اما مدعی حقوق بشر نیز برخوردار بوده است، نگاهی به گذشته و حال رویکرد حقوق بشری جمهوری چک واقعیت‌های تلخی را آشکار می‌کند.

تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، نژادی و مذهبی، مواضع ضد مهاجرتی، استانداردهای دوگانه حقوق بشری در قبال پناهجویان اروپایی و غیراروپایی، خشونت علیه زنان، نقض حقوق کودکان، خشونت پلیس، ... بخشی از سابقه حقوق بشری سیاه جمهوری چک هستند.

تبعیض سیستماتیک علیه روماها طی دهه‌های متمادی در جمهوری چک وجود داشته و دارد؛ از برجسته ترین موضوعات تبعیض علیه این افراد می‌توان به جداسازی کودکان رومایی از خانواده‌هایشان اشاره کرد.

جمهوری چک پس از جداسازی کودکان مذکور آنان را در مدارسی که برای کودکان ناتوان ذهنی در نظر گرفته شده، مستقر کرده و آموزش می‌داد.

• بیشتر بخوانید:
• موارد متعدد نقض حقوق افراد دارای معلولیت در اروپا
•  نقض حقوق بشری و تبعیض علیه افراد دارای معلولیت در اروپا

کارشناسان رفتار و برخورد جمهوری چک با روماها را مشابه رفتار آمریکا با سیاهپوستان می‌دانند؛ از این رو است که از رومای کشته شده در ژوئن 2021 توسط پلیس جمهوری چک به عنوان «فلوید چک» یاد می‌شود.

گزارش‌های متعددی از عقیم سازی اجباری زنان رومایی در جمهوری چک در سال‌های 1966 تا 2012 وجود دارند و کارشناسان از تداوم این روند در کشور خبر می‌دهند.

البته روماها از خشونت جدی پلیس و تبعات تبعیض فرهنگی ریشه دار در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی جمهوری چک نیز رنج می‌برند.

این نقض حقوق روماها توسط جمهوری چک اگرچه واقعیتی به رسمیت شناخته شده است اما کمتر در گزارش‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر در این کشور مورد توجه و واکاوی قرار گرفته است.

پناهجویان نیز از خشونت و نقض حقوق خود در جمهوری چک رنج می‌برند و تاکنون گزارش‌های متعددی در این رابطه منتشر شده اند.

رویکرد ضد مهاجرتی در جمهوری چک از سال 2015 و به راه افتادن سیل پناهجویی به سمت اروپا آغاز شد، اما آن چه سیاست مهاجرتی این کشور را مورد انتقاد جدی قرار دارد، آغوش بازش برای پناهجویان اوکراینی و همزمان سیاست‌های سختگیرانه برای روماهای اوکراینی و پناهجویان غیر اروپایی بود.

مسلمانان نیز در جمهوری چک با چالش‌های حقوق بشری جدی مواجه هستند؛ آنان در این کشور از رویکردهای اسلام ستیزانه و نژادپرستانه و لفاظی‌های تهدیدآمیز رنج می‌برند.

در برخی از موارد افراط گرایان دست راستی در جمهوری چک خواهان ایجاد اتاق گاز یا اردوگاه کار اجباری برای مسلمانان شدند.

خشونت علیه زنان در جمهوری چک به دلیل معافیت مجرمان جرایم جنسی از مجازات ادامه دارد؛ جمهوری چک هنوز کنوانسیون استانبول را که خشونت علیه زنان را نقض شدید حقوق بشر و نوعی تبعیض می‌داند، امضا نکرده است.

انتهای پیام/