ناقضان حقوق بشر مشتریان اصلی تسلیحات کانادا
کانادا در حالی ادعای دفاع از حقوق بشر را مطرح میکند که ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان مانند عربستان و رژیم صهیونیستی از مشتریان اصلی تسلیحات آن هستند.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - صادرات نظامی کانادا به عربستان در سال 2021 با وجود اختلاف دیپلماتیک حل نشده بین دو کشور روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
به گزارش «میدل ایست آی»، اتاوا در سال 2021 بیش از 1.34 میلیارد دلار سلاح به عربستان صادر کرده است که این رقم در سال پیش از آن 1.03 میلیارد دلار بوده است.
گزارش منتشر شده از سوی نهادهای کانادایی، عربستان را مقصد اصلی صادرات کانادا برای چنین کالاهایی پس از آمریکا رتبهبندی میکنند که 64 درصد از ارزش کل صادرات نظامی غیرآمریکایی ریاض را تشکیل میدهد.
علاوه بر این عربستان دومین خریدار بزرگ تجهیزات نظامی کانادا بوده است؛ صادرات تسلیحات به عربستان حتی پس از بروز اختلاف بین دو کشور در سال 2018 ادامه یافت.
بالاترین صدور تسلیحات کانادا به رژیم صهیونیستی در 30 سال گذشته
صادرات تسلیحات کانادا به رژیم صهیونیستی به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسیده است.
گزارشی که از سوی یک نهاد کانادایی در ماه آوریل منتشر شد، نگرانیهای جدی حقوق بشر ناشی از صادرات تسلیحات کانادا به رژیم صهیونیستی را برانگیخت.
این گزارش با عنوان «تسلیح آپارتاید» نشان میدهد که صادرات تسلیحات کانادا به رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر سرعت گرفته و در سال 2020 به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسیده است.
درصد قابل توجهی از صادرات تسلیحات کانادا به رژیم صهیونیستی به عنوان مواد منفجره و اجزای مرتبط طبقهبندی میشود و میتواند شامل بمب، موشک، راکت یا سایر وسایل انفجاری باشد.
اشغالگری رژیم صهیونیستی، خشونت علیه غیرنظامیان، و سیاستهای تبعیض آمیز که توسط عفو بینالملل به عنوان «آپارتاید» نامیده شده، وضعیتی بسیار خطرناک را ارائه میدهد که در آن صادرات تسلیحات کانادا میتواند در نقض حقوق بشر و قوانین بینالمللی نقش داشته باشد.
کانادا قوانین بینالمللی را نادیده میگیرد
توقف فروش تسلیحات کانادا به عربستان در آوریل 2020 به پایان رسید و اتاوا اعلام کرد که در قرارداد خودروهای زرهی سبک 15 میلیارد دلاری کانادا بهبودهایی ایجاد کرده و متعهد شده است که هر مجوز صادرات نظامی آینده را ارزیابی کند.
این اقدام پس از بررسی فروش تسلیحات به ریاض توسط دولت کانادا انجام شد؛ کانادا مدعی شد: «این گونه انتقال کالاهای نظامی هیچ خطری در زمینه ارتکاب یا تسهیل نقض قوانین بینالمللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی ندارد.»
با این وجود در گزارشی از سوی نهادها و سازمانهای حقوق بشری آمده است که بررسیهای دولت کانادا، ستونهای کلیدی پیمان تجارت تسلیحات 2019 را نادیده گرفته است؛ توافقنامه بینالمللی امضا شده توسط کانادا که تجارت بینالمللی سلاحهای متعارف را تنظیم میکند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *