مستثنیات دین چیست؟

خبرگزاری میزان – به دنبال ثبت درخواست رسیدگی به دعوای مطالبه طلب، در دادگاه، قاضی به این موضوع رسیدگی می‌کند و در صورتی که وجود طلبی را احراز کند، حکم به پرداخت آن صادر می‌نماید. این حکم، که به زیان شخص محکوم علیه صادر شده است، سبب شده تا او موظف به پرداخت آن دین به محکوم له یا طلبکار شود.

در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار، از اجرای حکم دادگاه و پرداخت بدهی، خودداری کند، محکوم له می‌تواند اجرای آن را از دادگاه مطالبه کند و دادگاه، اقدام به صدور اجراییه می‌کند. اما یکی از نکات مهم، در این خصوص، این است که اموالی از بدهکار را می‌توان بابت طلب وصول کرد که جز اموال ضروری برای ادامه زندگی او نباشند. این اموال، غیر قابل توقیف هستند و دارای مصادیق مشخص در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشند.

مستثنیات دین چیست؟

زمانی که شخصی مطابق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت وجه یا مالی به دیگری می‌شود، بایستی آن را بپردازد. اما در صورتی که از انجام این کار خودداری کند، طلبکار، حق خواهد داشت تا از اموال شخصی او اقدام به وصول طلب خود نماید که البته این امر نیازمند صدور اجراییه و مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه می‌باشد.

طلبکاری که به این ترتیب اقدام می‌کند، البته با محدودیتی مواجه است و آن محدودیت، این است که نمی‌تواند اقدام به وصول طلب خود از همه اموال بدهکار نماید. چرا که به هر حال، بدهکار نیز حق این را دارد که وسایل ضروری معاش خود را همچنان حفظ کند و حتی وسایل کسب و کار خود را در اختیار داشته باشد تا بتواند با اشتغال به حرفه خود، درآمدی به دست بیاورد.

مطابق مقررات قانونی، برخی از اموال، جز مستثنیات دین محسوب می‌شوند که قابل توقیف و فروش نیستند؛ یعنی، برای دریافت دین یا بدهی از بدهکار، امکان توقیف و فروش این اموال وجود ندارد.

مصادیق مستثنیات دین مطابق مقررات قانونی

به موجب ماده ۲۴ قانون اجرای حکومیت‌های مالی، مصوب سال ۱۳۹۴، مستثنیات دین، صرفا شامل موارد زیر است:

منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه، در حالت اعسار او باشد. نکته مهم در این خصوص، این است که منزل مسکونی باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد. بنابراین، در صورتی که بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی، مازاد بر شأن بدهکار است، می‌توان آن را توقیف کرد.

بیشتر بخوانید:

مستثنیات دین شامل چه اموالی است؟

اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است. در این رابطه هم شاخص مورد نیاز و متناسب با شأن مدیون، مورد توجه قانونگذار می‌باشد.

آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی، برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی، برای اهل علم و تحقیق، متناسب با شأن آنها: در خصوص ابزار علمی می‌توان به لبتاب، کامپیوتر و وسایل کامپیوتر نیز اشاره کرد زیرا وسایل مورد برای تحقیق هستند.

وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل آن لازم است.

تلفن مورد نیاز مدیون: تلفن مورد نیاز شامل یک تلفن همراه و تلفن ثابت است. در این خصوص باید به این نکته اشاره شود که برای این تلفن باید نوع عرفی در نظر گرفته شود به عنوان مثال اگر گوشی موبایل مدیون دارای ارزش زیادی است نمی‌توان به عنوان مستثنیات دین در نظر گرفت. همچنین، اگر خط تلفن همراه شخص مدیون دارای ارزش زیادی بوده، این نیز به عنوان مستثنیات دین قرار نمی‌گیرد. زیرا با یک خط تلفن ساده هم حوائج او برطرف می‌شود.

مبلغی که در ضمن قرارداد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن، موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره، مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد. بنابراین، مبلغی که به عنوان ودیعه، پرداخت شده، در صورتی که مدیون نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه پرداخت کند، قابل توقیف نیست.

به موجب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، خودرو، جز مستثنیات دین نبوده و توقیف خودرو برای وصول طلب، امکان پذیر می‌باشد.

مسئله مهم، این است که علی رغم آن که قانون گذار، تلاش فراوانی در جهت مشخص نمودن مصادیق مستثنیات دین نموده است، اما اشکالی که به نظر می‌رسد، این است که این مصادیق، بسیار اختلافی هستند. به عبارت دیگر، تشخیص اینکه یک مال از مصادیق مستثنیات دین هست یا خیر، کاملا به تشخیص قاضی بستگی دارد که با توجه به شرایط مذکور در مواد قانونی تعیین می‌شود.

احکام مستثنیات دین

به موجب ماده ۲۶ آیین نامه اجرای محکومیت‌های مالی: «تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در قانون و کم و کیف آن، با رعایت عرف و اوضاع و احوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.»

دوما، بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه اجرای محکومیت‌های مالی: «محکوم علیه، می‌تواند با رضایت خود، مالی را که جز مستثنیات دین است، جهت استیفا محکوم به معرفی نماید.» بنابراین، اگر اموالی جز مستثنیات دین تعیین شوند، اما خود محکوم علیه رضایت دهد، می‌توان آن را از دسته اموال غیرقابل توقیف، خارج نمود و به محکوم له داد.

سوما، با فوت مدیون، برخی از اموال وی که مشمول مستثنیات دین شده بودند، از این گروه خارج می‌شوند. زیرا، بعد از فوت، صحبت از دارایی و ماترک مدیون است و ابتدا باید دیون متوفی به بدهکاران او پرداخت شود.

انتهای پیام/