عدم پرداخت اقساط اعسار

خبرگزاری میزان – پرداخت مبلغی که فرد به دیگران، بدهکار است، امری الزام آور تلقی می‌شود؛ با این وجود، گاهی شخص، برای پرداختن بدهی‌های خود، دچار مشکل می‌شود و به دلیل اینکه مال و اموال کافی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشته و یا اینکه به صورت موقتی، به اموال خود دسترسی ندارد، می‌تواند به دادگاه، دادخواست اعسار بدهد.

در صورت پذیرش ادعای اعسار فرد، معمولا دادگاه‌ها، حکم به تعیین پیش قسط، برای پرداخت بدهی داده و مابقی آن را نیز قسط بندی می‌کنند.

زمانی که پرداخت بدهی، قسط بندی شد، شخص مدیون یا بدهکار، باید در مهلت‌های تعیین شده، اقدام به پرداخت اقساط اعسار نماید؛ چرا که در موقع تعیین اقساط در دادگاه، توانایی مالی فرد، مد نظر قرار گرفته و فرض بر آن است که مدیون، می‌تواند در مهلت‌های تعیین شده، اقساط را بپردازد. اما سوالی که در این خصوص مطرح می‌شود، آن است که اگر اقساط اعساری که دادگاه تعیین کرده پرداخت نشود، چه آثار حقوقی به بار خواهد آمد؟

قانون عدم پرداخت اقساط اعسار

به موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر شخصی، به دیگری بدهکار بوده و توانایی پرداخت آن بدهی را داشته باشد، می‌بایست آن بدهی را به طلبکار پرداخت نماید. همچنین، اگر پس از صدور حکم دادگاه، از اجرای حکم، خودداری کند، در صورتی که بدهی وی، عین معین باشد، آن مال، اخذ شده و به طلبکار پرداخت می‌شود.

اما در صورتی که رد آن مال معین، امکان پذیر نباشد یا بدهی مدیون، عین معین نباشد، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال بدهکار، توقیف شده و از محل توقیف اموال محکوم علیه یا مبلغ حاصل از فروش آن، بدهی وی پرداخت می‌شود. البته، صرفا اموالی را می‌توان توقیف کرد که جزء مستثنیات دین نباشد. مستثنیات دین، به اموالی گفته می‌شود که جزء ضروریات زندگی هر فرد محسوب می‌شوند و به ازای بدهی طلبکار، قابل توقیف نیستند؛ مثل منزل شخصی، ابزار کار و غیر اینها.

در غیر این صورت، یعنی در حالتی که فرد بدهکار، به جز مستثنیات دین، مال و اموال دیگری برای پرداخت بدهی‌های خود نداشته باشد، معسر محسوب می‌شود و احکام قانونی مربوط به اعسار، در خصوص وی جاری خواهد شد؛ به این معنا که اگر فردی، به دلیل نداشتن مالی، غیر از مستثنیات دین و یا عدم دسترسی به آنها، توانایی پرداخت بدهی خود را نداشته باشد، معسر محسوب می‌شود و می‌تواند در دادگاه، ادعای اعسار نماید.

ادعای اعسار، منوط به ارائه دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده است؛ اما اگر ادعای اعسار فرد، توسط دادگاه، به تایید برسد، این اثر را دارد که پرداخت بدهی‌ها، قسط بندی می‌شود. بر اساس ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، پس از اثبات اعسار فرد، دادگاه، با ملاحظه وضعیت بدهکار، مهلتی برای پرداخت بدهی تعیین کرده یا حکم به قسط بندی شدن بدهی صادر می‌کند.

البته، هنگامی که دادگاه، شرایط ارائه درخواست اعسار را احراز نموده و بدهی فرد را قسط بندی می‌کند، میزان درآمد و دارایی‌های مدیون را مد نظر قرار داده و تعیین اقساط اعسار را به نحوی انجام می‌دهد که به معیشت و زندگی شخصی بدهکار، لطمه‌‌ای وارد نشود تا اینکه بتواند اقساط اعسار را در مهلت مقرر، پرداخت نماید. با این وجود، در مواردی، ممکن است که فرد بدهکار، بنا به دلایلی (موجه یا غیر موجه)، اقساط اعسار را پرداخت نکند.

لذا در خصوص اینکه قانون حاکم بر عدم پرداخت اقساط اعسار چیست، باید گفت که عدم پرداخت اقساط اعسار توسط بدهکار، امری غیر قابل پذیرش است؛ چرا که در زمان تعیین پیش قسط و اقساط اعسار، توانایی مالی فرد، مدنظر قرار گرفته و قسط‌ها، به نحوی تعیین شده‌‌اند که فرد، بتواند آنها را سر موقع پرداخت کند. بنابراین، عدم پرداخت اقساط اعسار، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ممنوع شده و اگر قسط اعسار پرداخت نشود، ضمانت‌های اجرایی نیز برای بدهکار نظر گرفته شده است.

آثار عدم پرداخت اقساط اعسار

آثار پرداخت اقساط اعسار، معمولا در مورد پرونده‌های مهریه، پر اهمیت است، چرا که قسط بندی شدن مهریه، پس از ثبت دادخواست اعسار از مهریه، مرد را مکلف به پرداخت اقساط مهریه، در مهلت مقرر می‌کند؛ اما برخی از افراد، توجهی به آثار عدم پرداخت اقساط اعسار ندارند و به همین دلیل، ممکن است با ضمانت‌های اجرایی عدم پرداخت اقساط اعسار مواجه شوند.

آثار عدم پرداخت اقساط اعسار، در ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان شده است. بر اساس این ماده، اگر اقساط اعسار پرداخت نشود، ممکن است که بدهکار، جلب یا دستگیر شود. در این ماده، مقرر شده است که بدهکاری که برای پرداخت بدهی او، مهلت، تعیین شده و یا اینکه بدهی وی، قسط بندی شده باشد، اما در زمان مقرر، اقساط اعسار خود را پرداخت نکند، بنا به تقاضای طلبکار، حبس یا زندانی خواهد شد.

یکی دیگر از آثار عدم پرداخت اقساط اعسار، مربوط به امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه است. بر اساس قانون، دریافت خسارت تاخیر تادیه، منوط به وجود شرایطی است که در قانون ذکر شده و یکی از شرایط مهم، آن است که مدیون، برای پرداخت دین خود، توانایی مالی داشته و از پرداخت آن، امتناع نموده باشد. لذا با توجه به اثبات اعسار مدیون و تقسیط بدهی، اگر قسط اعسار پرداخت نشود، به نظر می‌رسد که دریافت خسارت تاخیر تادیه، امکان پذیر نباشد.

عدم پرداخت اقساط اعسار، موجب می‌شود که طلبکار، این حق را داشته باشد که تقاضای حبس یا زندانی شدن بدهکار را داشته باشد. چرا که بر اساس ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اگر ثابت شود که اعسار مدیون، بر طرف شده یا اینکه اصلا بر خلاف واقع، خود را معسر قلمداد نموده است، تا زمان اجرای حکم دادگاه یا اثبات اعسار یا جلب رضایت طلبکار، به تقاضای وی، بازداشت یا حبس می‌شود و این حکم، در مورد عدم پرداخت اقساط اعسار نیز جاری است.

البته، باید به یک نکته توجه داشت و آن هم این است که گاهی، واقعا مدیون یا بدهکار، نمی‌تواند اقساط تعیین شده برای بدهی خود را بپردازد و بنا به تورم، یا به علل دیگر، از پرداخت اقساط اعسار نیز ناتوان است. در چنین شرایطی، قانون، به بدهکار، این امکان را داده است که تقاضای تعدیل اقساط اعسار را داشته باشد و به این ترتیب، می‌تواند دادخواست تعدیل اقساط اعسار را به دادگاه بدهد. در این صورت، دادگاه با توجه به نرخ تورم یا تغییر در وضع معیشت و درآمد بدهکار، میزان اقساط را تعدیل یا کمتر می‌کند.

بیشتر بخوانید:

مستثنیات دین شامل چه اموالی است؟

بنابراین، در صورتی که شخص بدهکار، توانایی مالی برای پرداخت اقساط اعسار را نداشته و از طرفی هم نگران آن است که اگر اقساط اعسار پرداخت نشود، چه آثاری ایجاد می‌شود، بهتر است به جای پرداخت نکردن اقساط اعسار، دادخواست تعدیل یا کاهش میزان اقساط اعسار را به دادگاه ارائه نموده و با ارائه اسناد و مدارک لازم، تقاضای کم کردن اقساط بدهی را داشته باشد.

انتهای پیام/