جلسه علنی مجلس در 2 نوبت صبح و عصر/ بانک مرکزی موظف به نظارت بر مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها شد

خبرگزاری میزان - جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه 7 شهریورماه) به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت 8 و 19 دقیقه و با حضور 191 نفر از نمایندگان برگزار شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور کار نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یک فوریتی انتخاب نمایندگان در نهادها، هیأت‌ها، مجامع و شوراها با دستگاه الکترونیکی

گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل

بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماسی اقتصادی با رویکرد تقویت حوزه های صنعتی، تولیدی و خدماتی

انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

دلخوش: ضرورت تعیین تکلیف وضعیت معلمان طرح مهرآفرین/ قالیباف: موضوع در حال پیگیری است

سیدکاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی نوبت صبح امروز در تذکری در خصوص وضعیت معلمان طرح مهرآفرین گفت: این معلمان حدود 15 الی 16 سال است که در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند اما در طرح رتبه‌بندی معلمان که همه گروه‌ها تعیین تکلیف شدند، وضعیت این گروه مشخص نشده است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه از نظر مثبت و پیگیری‌های جنابعالی در خصوص تعیین تکلیف معلمان طرح مهرآفرین مطلع هستم، این موضوع را در اینجا مطرح کردم تا در خصوص تعیین تکلیف وضعیت این معلمان توضیحاتی ارائه کنید.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهشم این بود که در دستور صحبت کنید، صبح امروز هم خدمت شما توضیح دادم که موضوع معلمان طرح مهرآفرین به ما منعکس شده که بحث جدی است و بخش قابل توجهی از معلمان که چندین سال در آموزش و پرورش مشغول هستند مشکلی در بحث مربوط به تطبیق در آیین‌نامه دارند که ان‌شاء الله پیگیری می‌کنیم تا به حل و فصل این مشکل کمک کنیم اما باید بررسی‌ها انجام شود که در حال پیگیری نیز هستیم.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 19 این طرح با 157 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده علی بابایی کارنامی در تذکری گفت: اظهارنظرها در مورد اصلاح نظام بانکی یا بانکداری اسلامی باید در چارچوب قانون اساسی باشد. این موضوع نظارت بر رفتار نمایندگان بسیار مهم است.

وی افزود: برخی اظهارنظرها شأن مجلس را زیر سوال می برد. یادمان نرود که قبل از مجلس یازدهم، اتفاقاتی در مجلس افتاد و بسیاری از تصمیمات و مباحث کلی کشور پشت درب های بسته مجلس تصمیم گیری شده است. امروز از کوچکترین تا بزرگترین مباحث کشور در مجلس یازدهم و در هیات رئیسه بحث و گفت وگو می شود. در موضوع نظام بانکداری هم بر مبنای شأن، شرع و فقه بررسی می شود.

براساس ماده 19 این طرح؛

الف)  بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند. ‌‌‌‌‌‌‌

ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (21/7/1398)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد. ‌‌‌‌‌‌‌

تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می رسد.

با رأی نمایندگان مجلس

دسترسی بانک مرکزی به اطلاعات و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بانک ها و موسسات اعتباری

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 20 این طرح با 161 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده 20 آمده است:

الف‌

کلیه مؤسسات اعتباری موظفند سامانه‌های عملیاتی خود را مطابق الگوی ابلاغی بانک مرکزی به گونه‌ای تنظیم کنند که هرگونه تغییر در متغیرهای زیر بلافاصله و به صورت برخط برای بانک مرکزی و کلیه اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری قابل مشاهده باشد:

1. مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده؛

2. مانده تسهیلات اعطائی، به تفکیک انواع تسهیلات؛

3. مانده کل تعهدات پذیرفته شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات؛

4. مانده «تسهیلات و تعهدات کلان»، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

5. مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

6. صورت تفصیلی تسهیلات و تعهدات مربوط به مصادیق اشخاص مذکور در اجزای (4) و (5) این بند به‌ همراه نرخ سود و وثائق دریافتی در هر مورد، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و امهال‌شده؛

7. مانده تسهیلات اعطائی به دولت، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8/  7/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول و امهال‌شده؛

8. جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری؛

9. میزان تسهیلات غیرجاریِ امهال ‌شده؛

10. مانده بدهی به بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

11. مانده مطالبات از بانک مرکزی به تفکیک سرفصل‌های مربوط؛

12. مانده بدهی به سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

13. مانده مطالبات از سایر مؤسسات اعتباری، به‌صورت سرجمع و تفکیک شده؛

14. میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته؛

15. میانگین و بالاترین نرخ سود تسهیلات اعطا شده در یک‌سال گذشته؛

16. نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری؛

17. نسبت‌های نقدینگی مؤسسه اعتباری به تفکیک انواع؛

18. میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک؛

19. ذخائر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها؛

20. دارائی، بدهی و تعهدات ارزی مؤسسه اعتباری و تغییرات آن؛

21. فهرست دارائی‌های مؤسسه اعتباری (غیر از تسهیلات)؛

22. مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر دولتی؛

23. دستورالعمل سایر شاخص‌های احتیاطی و نظارتی توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات عالی می رسد.

ب

تعاریف، نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می‌شود. بانک مرکزی موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز کمیت‌های موضوع این ماده را که به تصویب هیأت عالی رسیده‌است، به مؤسسات اعتباری ابلاغ کند. ‌‌‌‌‌‌‌

پ

‌مؤسسات اعتباری موظفند با تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، و با استفاده از سامانه‌های حاکمیتیِ بانک مرکزی، از عدم انجام موارد زیر اطمینان حاصل کنند:

-پرداخت «تسهیلات کلان» یا «پذیرش تعهدات کلان» بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛

-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل‌های مربوط؛

-پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به اتکاء منابع غیرواقعی و ناپایدار –به تشخیص بانک مرکزی- که موجب کمبود نقدینگی و نیاز مؤسسه اعتباری به استفاده از منابع بانک مرکزی، خارج از حدود مجاز مذکور در ماده (45) این قانون شود؛

-تملک انواع دارائی حقیقی (شامل املاک و مستغلات) و دارائی مالی (شامل سهام و سایر اوراق بهادار) فراتر از حدود مصوب هیأت عالی.

اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری در موارد فوق‌الذکر متضامناً مسؤول هستند و ادعای جهل نسبت به عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست.

ت

اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر مؤسسه اعتباری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی که در کتمان، بیش‌اظهاری یا کم‌اظهاری اقلام اطلاعاتی موضوع این ماده دخیل بوده‌اند، به تمام یا برخی از مجازات‌های درجه چهار ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌‌شوند. ‌‌‌‌‌‌‌

ث

در صورت مطالبه بانک مرکزی، مؤسسات اعتباری موظفند ریز‌ داده‌های لازم برای محاسبه نسبت‌های موضوع این ماده را در چارچوبی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، در اختیار آن بانک قرار‌ دهند.

ج

شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ مؤسسات اعتباری موظفند قواعد محاسبه نسبت‌های احتیاطی موضوع این ماده و سایر موارد اعلامیِ بانک مرکزی را در سامانه‌های عملیاتی مؤسسات اعتباری اعمال کنند. مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فناوری‌ اطلاعات به مؤسسات اعتباری و مدیران سامانه‌های عملیاتیِ آن‌ها که از اجرای حکم موضوع این بند و سایر الزامات نظارتی بانک مرکزی تخلف کنند، به مجازات‌های موضوع بند (ت) این ماده‌ محکوم خواهند شد.

چ

‌بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات جاری و غیرجاری «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به ‌روزرسانی نماید. تعریف و مصادیق «ذی‌نفع واحد» و «اشخاص مرتبط» درچارچوب دستورالعمل مصوب هیات عالی تعیین می‌گرد.

پایان جلسه علنی نوبت صبح ۷ شهریورماه مجلس/ جلسه بعدی عصر امروز برگزار می شود

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، 7 شهریور) مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد و گفت: نشست بعدی مجلس عصر امروز دوشنبه 7 شهریور ماه رأس ساعت 14:00 خواهد بود.

به گفته وی قرار است کمیسیون اقتصادی پیش از آغاز نشست عصر امروز تشکیل جلسه دهد تا برخی موارد لازم که به واسطه پیشنهاد مصوب نمایندگان نیاز به اصلاح دارد را در طرح اعمال و در سامانه بارگذاری کند.

آغاز نوبت عصر جلس علنی مجلس/ ادامه بررسی طرح بانکداری در صحن

نوبت عصر جلسه علنی امروز (دوشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست  عبدالرضا مصری رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم نمایندگان آغاز شد.
اعضای ناظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار مشخص شدند

در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه 7 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، مجتبی توانگر با 189 رأی و محسن علیزاده با189 رأی به عنوان اعضای ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار انتخاب شدند.

وظایف و اختیارات هیات سرپرست موقت موسسه اعتباری مشخص شد

نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 31 این طرح با 139 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 191 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

پایان جلسه علنی نوبت عصر ۷ شهریورماه مجلس

عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی نوبت عصر امروز را به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز سه شنبه 8 شهریور ماه رأس ساعت 7:45 دقیقه خواهد بود.

انتهای پیام/