خبرگزاری میزان -پس از موارد مکرر تیراندازی در آمریکا که منجر به تلفات سنگین از جمله کودکان شد، کاخ سفید و کنگره در تلاش هستند که نشان دهند تحت فشار جامعه برای یافتن راه حل تلاش میکنند.
به گزارش «گلوبال تایمز»، با این حال، بایدن و کنگره با مبارزات حزبی بیپایان میتوانند به توافق برسند و به راحتی منابع تسلیحاتی به ارزش میلیاردها دلار را به اوکراین منتقل کنند تا از جنگ در مناطق دور از آمریکا درآمد کسب کنند.
اگرچه دموکراتها و جمهوریخواهان در مورد مسائل داخلی اختلاف نظر دارند اما درباره مسائلی مانند کنترل اسلحه، همه آنها به مجموعه صنعتی نظامی خدمت میکنند و به طرق مختلف سود میبرند.
پس از تیراندازی «بوفالو» که با انگیزه برتری سفیدپوستان در ماه می انجام شد، بایدن آن را «تروریسم داخلی، تروریسم مستقیم» نامید.
در خارج از این کشور، فروش تسلیحات و عملیات نظامی آمریکا به طور مستقیم یا غیرمستقیم به رشد تروریستها، جدایی طلبان و افراط گرایان در مناطقی مانند خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا کمک کرده است.
دولت آمریکا که نمیتواند از مردم خود در برابر تیراندازی با اسلحه محافظت کند و هرج و مرج را در سراسر جهان گسترش می دهد، «بزرگترین تولید کننده تروریسم» است، چه در داخل یا در خارج از این کشور.
قانون ناموفق کنترل اسلحه باعث تیراندازیهای بی پایانی شد که برای چندین دهه باعث کشته شدن بسیاری از مردم در آمریکا شد.
«لو شیانگ»، کارشناس مطالعات آمریکا در آکادمی علوم اجتماعی چین، میگوید «این مشکل هنوز وجود دارد و هیچ فردی نمیتواند امیدی به حل اساسی این مشکل را ببیند.»
این یک مشکل نظاممند است و بایدن درست میگوید، وی قادر به حل مشکل نیست و ساختار سیاسی دو حزبی کنگره تنها تمام تلاشهای خود را در زمینه کنترل اسلحه برای «تعیین سطح» انجام میدهد و ممنوعیت سلاح برای کشور غیرممکن است.
آمریکا واقعا به این موضوع اهمیت میدهد و مایل است اقداماتی را برای کنترل این مشکل در نظر بگیرد و سیاستمداران دو حزب میتوانند از این پرونده برای به دست آوردن منافع سیاسی استفاده کنند اما در مورد موضوع صادرات تسلیحات به کشورهای دیگر که غیرآمریکاییها را میکشد، سیاستمداران آمریکایی هرگز اهمیتی نمیدهند و حتی سعی میکنند سود خود را به حداکثر برسانند.
بر اساس گزارش «Sludge»، یک خبرگزاری مستقل و غیرانتفاعی که روزنامهنگاری تحقیقی درباره لابیگری و پول در سیاست تولید میکند، دادههای سال 2020 نشان میدهد که بسیاری از قانونگذاران آمریکایی از هر دو حزب دارای سهام عظیمی در شرکتهای بزرگ تسلیحاتی مانند «لاکهید مارتین، نورتروپ گرومن، ریتون» و سایر شرکتهای تسلیحاتی بزرگ آمریکایی هستند.
برخی تحلیلگران در مورد نقض حقوق بشر آمریکا مانند موضوع اسلحه و مشکل نژادی و همچنین بلایایی که برای کشورهای دیگر به ارمغان آورده مانند جنگ و هرج و مرج، بر این عقیده هستند که سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی مربوطه باید تحقیقاتی را آغاز کنند و این کشور را پاسخگو کنند.
