تلاش زنان بومی کانادا برای جرم انگاری عقیم سازی اجباری

زنان بومی در کانادا بدون رضایت و آگاهی عقیم می‌شوند؛ روندی که از دهه‌ها پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

خبرگزاری میزان – در پی عدم توقف عقیم سازی اجباری و بدون رضایت زنان بومی در کانادا شامل زنان ملل اول، اینوئیت و متیس، آن‌ها اکنون خواستار جرم انگاری این اقدام شدند.

به گزارش «سی بی سی»، عقیم سازی اجباری و بدن رضایت زنان بومی در کانادا رویه ای است که براساس اعلام کمیته حقوق بشر سنای کانادا در سال گذشته، همچنان ادامه دارد.

گزارش کمیته حقوق بشر سنای کانادا مواردی از عقیم سازی اجباری زنان بومی را در سال 2019 مشاهده و ثبت کرده است.

کمیته مذکور در اوایل ماه مه سال جاری مجددا مواردی از عقیم سازی اجباری زنان بومی را ثبت کرد.

گزارش جدیدی از عقیم سازی زنان و دختران بومی در آوریل 2022 به کمیته حقوق بشر سنای کانادا ارائه شد.

کارشناسان بر این باورند که شمار زنان بومی که اجبارا و بدون رضایت عقیم شده اند، احتمالا بسیار بیشتر از آمار موجود است.

دلیل این ادعا آنست که تعداد قابل توجهی از آنان هنوز اطلاعی از عقیم شدن خود ندارد و شمار زیادی نیز دوست ندارند یا می‌ترسند که داستان خود را تعریف کنند.

به گزارش « wlu»، در ماه مه سال جاری یک زن بومی در کانادا با طرح شکایتی علیه دولت مبنی بر عقیم سازی اجباری وی در سن 14 سالگی، خواستار جرم انگاری این اقدام شد.

این زن چند دهه بعد متوجه شد که پزشکان بیمارستانی که وی در سن 14 سالگی به آن مراجعه کرده بود، بدون رضایتش، او را عقیم کرده اند.

در حال حاضر یک دعوی حقوقی دسته جمعی در این باره شکل گرفته که شامل شکایت زنان بومی در استان‌های «مانیتوبا»، «بریتیش کلمبیا»، «کِبِک» و «ساسکاچوان» می‌شود؛ البته در میان شاکیان چند زن رنگین پوست نیز وجود دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهند، فرم رضایت امضا شده توسط شماری از این زنان علاوه بر این که بسیار پیچیده هستند، در میانه فرآیند زایمان که طرف امضاکننده بر خود مسلط نیست، ارائه می‌شود یا این که پزشک با ارائه اطلاعات نادرست طرف امضاکننده را مجبور به موافقت می‌کند؛ ضمن این که مهارت زبانی این زنان برای درک فرم‌های مذکور نیز اندک است.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که پرسنل بیمارستان به این زنان می‌گوید که در صورت عدم امضای رضایت نامه نمی‌توانند نوزاد خود را ببینند یا در صورت بارداری مجددا جان خود را از دست می‌دهند.

یکی از اساتید حقوق سلامت در دانشگاه «آلبرتا» می‌گوید از موارد عقیم سازی اجباری زنان که به قصد پیگیری اتهام‌های جنایی به پلیس گزارش داده شده باشند، اطلاعی ندارد.

وی افزود «نحوه برخورد پلیس با این شکایات باعث می‌شود قربانیان به پلیس مراجعه نکنند.»

این در حالیست که نژادپرستی و تبعیض نژادی نهادینه در سیستم بهداشتی و درمانی کانادا، بومیان را نسبت به آن بی اعتماد کرده است؛ زیرا تا دهه 1970 به پزشکان امکان عقیم کردن افراد بدون اطلاع و رضایت آن‌ها را می داد.

تا سال 1973 یک قانون عقیم سازی جنسی در کانادا وجود داشت که به شکلی نامتناسب بر زنان بومی تاثیر می‌گذاشت.

در سناریوی امروزی، زنان بومی با تهدید و تحت فشار و استرس یا آرامبخش‌های درمانی مجبور به تصمیم گیری در مورد عقیم سازی می‌شوند.

به گزارش « fnha»، زنان و دختران بومی در کانادا حتی از مراجعه ساده به پزشک می‌ترسند؛ این ترس با توجه به تعصبات موجود و نژادپرستی سیستماتیک ضد بومی در سراسر شبکه بهداشتی کانادا قابل درک است.

در عین حال، « sencanada» گزارشی در این باره منتشر و از آغاز اقدام قانونی علیه عقیم سازی اجباری زنان بومی در سال 2015 استقبال کرد.

براساس گزارش مذکور، بین سال‌های 2015 تا 2019 بیش از 100 زن بومی از شش استان کانادا اعلام کردند که مجبور به انجام عمل عقیم سازی شدند.

عقیم سازی اجباری زنان و دختران بومی در کانادا را باید نوعی نسل کشی و تداوم روند استعماری دانست که با هدف به اصطلاح اصلاح نژاد از دهه 1930 تا 1970 در جریان بود.

انتهای پیام/