نکات مهم درباره قباله ازدواج

ازدواج، یک نهاد مهم اجتماعی می‌باشد که در همه جوامع و در تمام ادوار تاریخی، وجود آن برای جامعه انسانی، الزامی بوده است. در ایران، طرق ازدواج که به رسمیت شناخته شده اند، به دو صورت دائم و موقت می‌باشد. در ازدواج نیز مانند هر توافق دیگری، الزامی است، سندی میان طرفین تنظیم شود که دلالت بر وقوع عقد و جزئیات توافقات آن‌ها داشته باشد. به سندی که در رابطه با انعقاد عقد نکاح تنظیم می‌گردد، قباله ازدواج گفته می‌شود.

قباله ازدواج، دارای اهمیت بسیار زیادی است؛ زیرا علاوه بر اثبات وقوع عقد نکاح، تمامی توافقات طرفین در هنگام انعقاد نکاح، در آن ذکر می‌شود. حتی در صورتی که طرفین با مشکلاتی مواجه بشوند و خواستار طرح دعاوی خانواده در دادگاه باشند، وجود قباله ازدواج، الزامی بوده و باید به عنوان یکی از دلایل و مستندات، ارائه شود.

قباله ازدواج، سند رسمی یا عادی است که دلالت بر وقوع ازدواج، چه از نوع دائم و چه از نوع موقت، میان زوجین دارد. گاهی به قباله ازدواج، سند ازدواج و یا برگه ازدواج نیز گفته می‌شود. در قباله ازدواج، تمامی توافقات طرفین، باید به صورت دقیق ذکر شود.

قباله ازدواج، به عنوان یک سند رسمی، در تمامی محاکم، قابل استناد می‌باشد و زوجین برای طرح دعوا در خصوص مسائلی مانند اخذ مهریه، گرفتن شناسنامه برای فرزندان، الزام زن به تمکین و مواردی از این قبیل، ملزم به ارائه قباله ازدواج هستند. بدون وجود قباله ازدواج، اثبات نکاح چه از نوع دائم و چه از نوع موقت، کار بسیار دشوار و زمان بری می‌باشد.

قباله ازدواج متعلق به چه کسی است؟

هیچ گونه نص قانونی، مبنی بر این موضوع که قباله ازدواج متعلق به چه کسی است، وجود ندارد؛ اما طبیعتا، هر سندی که تنظیم می‌شود، متعلق به طرفین قرارداد می‌باشد. اما عرف جامعه ایران، قباله ازدواج را متعلق به زن و خانواده او می‌داند.

حق نگهداری قباله ازدواج با چه کسی است؟

هیچ گونه ماده قانونی وجود ندارد که به صورت دقیق به این موضوع اشاره کرده باشد که حق نگهداری قباله ازدواج با چه کسی است. اما به طبق عرف جامعه ایران، حق نگهداری سند ازدواج با زن و خانواده او می‌باشد. زیرا، در خصوص دریافت مهریه، وجود سند ازدواج، ضروری بوده؛ همچنین، در صورتی که مرد، زندگی مشترک را ترک کند و زن باردار باشد، دریافت شناسنامه برای فرزند مشترک، منوط به ارائه سند ازدواج است.

باید به این نکته اشاره شود که هرچند، عرفا حق نگهداری قباله ازدواج، با زن است؛ اما هیچ منع قانونی در این خصوص، وجود ندارد که مرد به دفتر خانه‌ای که سند ازدواج، در آنجا تنظیم شده، مراجعه کرده و رونوشتی از قباله ازدواج دریافت نماید.

شروط مندرج در قباله ازدواج

بر اساس ماده ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: " طرفین عقد ازدواج، می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. " به موجب این ماده، زوجین می‌توانند هر شرطی را در ضمن عقد درج کنند، اما در قباله ازدواج، یک سری شروط دیگر درج شده است که سردفتر دفتر ازدواج، باید قبل از انعقاد نکاح، آن‌ها را به اطلاع زوجین برساند.

شرط تنصیف اموال: به موجب این شرط، شوهر، متعهد می‌شود که در هنگام انحلال نکاح، که به درخواست مرد مطرح شده است، نصف دارایی موجود مرد (اعم از منقول و غیرمنقول که در طی زمان ازدواج به دست آورده است) به زن منتقل شود. همچنین، باید به این نکته اشاره شود، در صورتی که درخواست طلاق به علت نشوز زوجه باشد، این شرط اجرا نمی‌شود.

شرط دوازده گانه وکالت در طلاق: به موجب این شرط، زوج به زوجه وکالت می‌دهد، تا زن در صورت وجود شرایط خاص، مانند جنون، یا عدم توانایی مرد در ایجاد رابطه زناشویی، خود را مطلقه کند که اقدام به این امر، می‌تواند با دریافت مهریه یا بذل آن باشد. شروط دوازده گانه وکالت در طلاق عبارتند از:

استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه، همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

سوء رفتار یا سو معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

جنون زوج (جنون ادواری)، در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.

عدم رعایت دستور دادگاه، در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح، منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

محکومیت شوهر، به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که مجموعا منتج به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

ابتلا زوج، به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند.

زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند (تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت خانوادگی بوده، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

در صورتی که پس از گذشت ۵ سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود اجرای عدالت ننماید.

انتهای پیام/