تفاهمنامه لوزان امکان تفسیر به رای را فراهم میکند
: متن تفاهم نامه لوزان به گونه ای به نگارش در آمده است که امکان تفسیر به رأی از سوی طرف غربی وجود داشته باشد، بنابر این جای تعجب نیست که «ارنست مونیز» وزیر انرژی ایالات متحده اختلاف «فکت شیت» ها را به گردن طرف ایرانی بیندازد و بگوید برخی قسمت های فکت شیت از سوی مذاکره کنندگان ایرانی حذف شده است.
به گزارش گروه فضای مجازی ، «درسی از تاریخ» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم محمدصادق کوشکی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید.
بیانیه اخیر ایران با گروه 1+5 با موجی از بازتاب های رسانهای و تعابیر متفاوت داخلی و خارجی همراه بود که از جمله موارد مهم آن، ارائه تفاسیر متفاوت از سوی طرف های غربی و ایرانی است.متن تفاهم نامه لوزان به گونه ای به نگارش در آمده است که امکان تفسیر به رأی از سوی طرف غربی وجود داشته باشد، بنابر این جای تعجب نیست که «ارنست مونیز» وزیر انرژی ایالات متحده اختلاف «فکت شیت» ها را به گردن طرف ایرانی بیندازد و بگوید برخی قسمت های فکت شیت از سوی مذاکره کنندگان ایرانی حذف شده است. مذاکره کنندگان غربی با تیمی متشکل از کارشناسان بسیار خبره و حرفه ای، این متن را با این هدف تنظیم نموده اند که امکان برداشت های مورد نظر خود را از آن داشته باشند. از آنجایی که گروه 1+5 مجری تعهدات هسته ای هستند، بهگونهای متن تفاهم نامه را تنظیم کرده اند که قادر باشند بخش اجرائیات آن را بر اساس تفاسیر و برداشت های مطابق با دیدگاه های خود پیاده سازی کنند. در واقع و از زاویه ای دیگر، عنان و کلید تحریم ها در دست مذاکره کنندگان غربی به نظر میرسد و طبیعی است که تفسیر خود - و نه تفسیر مطلوب ایران- را از این تفاهم نامه به اجرا خواهند گذاشت. جالب اینجاست که برخی مسئولین عالیرتبه عنوان می کنند شورای امنیت، ناظر اجرای توافق است، غافل از اینکه اعضای شورای امنیت، کشورهایی غیر از گروه 1+5 نیستند ! هنگامی که مجری توافق، کشورهای 1+5 و ناظر آن نیز شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد و از طرفی تفسیر این کشورها از مفاد تفاهم نامه در سخنان وزیر انرژی آمریکا بازتاب داشته باشد، طبیعی است که نمیتوان فکت شیت آمریکا را نادیده گرفت. این امری است که جای تعجب ندارد و اگر مسئولین ما تنها به خطابه و ایراد گرفتن لفظی به مفاد فکت شیت بسنده کنند، توافق جامع مورد نظر آمریکا که بار حقوقی نیز دارد، نهایی خواهد گردید. در مصاحبه آقای مونیز با شبکه آمریکایی «سی بی اس نیوز»، وی به محدودیت های اعمال شده 10 ساله، 15 ساله و 25 ساله بر برنامه هسته ای ما بسنده نکرده و تاکید می کند: «ما همیشه محدودیت ها را باقی نگاه خواهیم داشت. پس این (محدودیت ها) یک برنامه ریزی بلند مدت است.»
بر اساس آنچه که از تاریخ آموخته ایم، بسیار بعید است که غرب، همین تفاهم معیوب و پر اشکال را نیز اجرا کند. در توافق ژنو شاهد بودیم که به همان تعهدات نیز پایبند نبوده و آن را رعایت ننمودند. حتی بسیاری از بندهای توافق ژنو که مورد تایید 1+5 بود، اجرا نشد و طبیعی است که کسی نیز نمی تواند آنان را بازخواست کند. وقتی وزیر انرژی آمریکا به روزهای بازطراحی راکتور اراک اشاره می کند و عنوان می نماید: «مقدار کمی پلوتونیوم که در راکتور باز طراحی شده (اراک) تولید می شود هم از کشور خارج خواهد شد»، این بدان معناست که اگر بخواهند و راکتور اراک را بازطراحی کنند، مختارند و اگر نخواهند نیز اختیار کامل دارند. اگر برخلاف اظهارات دکتر ظریف و بر اساس سخنان «ارنست مونیز» تحریم های ایران لغو نمی شوند بلکه کاهش یابند، به کدام مرجع و نهاد بین المللی باید شکایت کرد ؟ مذاکره کنندگان غربی هنگامی که راه مقابل خود را باز می یابند و یقین دارند که کسی توان بازخواست آن ها را ندارد، جای شبهه نیست که حتی در صورت توافق جامع، به مفاد آن و اجرای قانونمند معاهده ای که پای آن را امضاء کرده اند، وفادار نباشند و اساساً دلیلی هم نمی ببیند که به آن متعهد باشند. گذشته به ما نشان داده است که غرب تنها زمانی به توافقات خود پایبند است که یک قوه قهرآمیز و ضمانت اجرایی قوی وجود داشته باشد که آنان را ملزم و مجبور نماید تا به آنچه وعده کرده اند، متعهد باشند و الا هیچگاه در طول تاریخ نمونه ای مشاهده نشده که زورگویان و مستکبرین به توافقات خود پایبند باشند.
شاید یادآوری عهدنامه الجزایر در این برهه حساس به جا، و عبرت آموزی از آن بسیار مناسب باشد. بعد از تسخیر سفارت آمریکا در تهران به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، ایالات متحده آمریکا اقدام به قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران نمود و اموال و دارایی های ایران را بلوکه کرد. همچنین کلیه محموله های تسلیحاتی خریداری شده توسط ایران که بهای آنها نیز پرداخت شده بود و هنوز در آمریکا بودند را به ایران تحویل نداد. در مرحله بعد ارتش ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت مستقیماً وارد عمل شود و گروگانها را آزاد نماید. اما با شکست عملیات «پنجه عقاب» این طرح نیز بی نتیجه ماند و آمریکا مجبور شد به توافقی سیاسی تن دهد که قرارداد الجزایر نام گرفت. چند ماه بعد از افتتاح مجلس شورای اسلامی در خرداد ۱۳۵۹ طی نامهای از سوی امام خمینی تصمیم گیری پیرامون گروگانهای آمریکایی به مجلس شورای اسلامی سپرده شد. دولت پروسه اجرایی رسیدن به یک توافقنامه با ایالات متحده آمریکا را برعهده داشت. با توجه به قطع رابطه سیاسی بین دو کشور از سوی آمریکا، دولت الجزایر به عنوان حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران واسطه رسیدن به تفاهم نهایی بود.
به موجب بیانیههای الجزایر طرفین متعهد گردیدند که:
1- ایران گروگانهای آمریکایی را آزاد کند 2- آمریکا در امور داخلی ایران (چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی) مداخله ننماید3- آمریکا مجازاتهای تجاری و اقتصادی را لغو و دارایی های مسدود شده ایران را آزاد کند4- هر دو کشور متعهد شوند که تا زمان انعقاد کامل بیانیهها از رسیدگی به دعاوی اتباع و دولتها علیه یکدیگر، خودداری کنند و آنها را به داوری مرضی الطرفین (اختصاصاً دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا) ارجاع دهند5- آمریکا میبایست اطمینان دهد که هر گونه تصمیمات دادگاه ایالتی در رابطه با انتقال هر گونه دارایی حکومت پیشین، مستقل از اصل مصونیت پادشاه را اجرا خواهد کرد6- قروض ایران به نهادهای آمریکایی پرداخت شود.سوالی که در پایان باید پرسید این است که آمریکا به کدام یک از تعهدات خود در این بیانیه عمل کرد؟ آیا سرنوشت بیانیه لوزان سوئیس به سرنوشت عهدنامه الجزایر منتهی خواهد شد؟ پاسخ این سوالات را درایت و تیزهوشی مذاکره کنندگان ما و دلسوزی آنان برای صیانت از غرور ملی کشور عزیزمان تعیین می کند که یقیناً نیز چنین خواهد بود.
