ماده ۹۹ قانون شهرداریها
ماده ۹۹ قانون شهرداری، اقدامات شهرداری در مورد حریم شهر را مشخص میکند.
خبرگزاری میزان -
۱ ـ. تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ ـ. تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل: قطعهبندی و تفکیک اراضی، خیابانکشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشتعمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارتکشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
تبصره ۲ عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماما به شهرداریهای محلاجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳ ـ. بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ. سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت بهاصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانونتقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینههای حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوطدریافت خواهد شد؛ و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمیگردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهایعمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
این ماده دارای تبصرههای ذیل میباشد:
تبصره ۱ ـ. بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطهمکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲ ـ. بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارتمسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرحجامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره ۳ ـ. شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب مینمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهتراهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
انتهای پیام /
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ماده ۹۹ قانون شهرداریها بیان میکند: شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
۱ ـ. تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
۲ ـ. تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل: قطعهبندی و تفکیک اراضی، خیابانکشی، ایجاد باغ و ساختمان، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشتعمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارتکشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره ۱ ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت.
تبصره ۲ عوارضی که از عقد قراردادها عاید میگردد بایستی تماما به شهرداریهای محلاجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره ۳ ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است.
۳ ـ. بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ. سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت بهاصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانونتقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینههای حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا میشوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوطدریافت خواهد شد؛ و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمیگردد.
همه ساله لااقل معادل ۸۰% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهایعمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد.
این ماده دارای تبصرههای ذیل میباشد:
تبصره ۱ ـ. بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطهمکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲ استفاده نمایند.
تبصره ۲ ـ. بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارتمسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرحجامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاهدرصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره ۳ ـ. شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب مینمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهتراهسازی، آموزش و پرورش، بهداشت، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *