مدیران صندوق از ثبات اقتصادی در ایران تقدیر کردند/ رشد اقتصادی پیش بینی شده امسال 6.6 درصد است

به گزارش گروه اقتصاد ، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بين‌المللی پول، اين صندوق می‌بايد به طور معمول، همه‌ساله مذاکرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد. در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ايران، اسناد بيانيه مطبوعاتی، گزارش هيأت اعزامی، الحاقيه حاوی اطلاعات و بيانيه مديران اجرايی در مورد جمهوری اسلامی ايران انتشار يافته و در اين مجموعه گزارش قرار گرفته است. در ادامه بيانيه مطبوعاتی خلاصه‌شده حاوی نظرات مديران اجرايی در زمان بحث و مذاکره 24 فوريه 2017، در زمينه مطالب گزارش مشاوره ماده 4 با جمهوری اسلامی ايران آمده است:

هيأت اجرايی صندوق بين‌المللی پول در 24 فوريه 2017 گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ايران را مورد بحث قرار داد.

براساس این گزارش در سال 1395 (17/2016)، رشد اقتصاد ايران به دليل افزايش توليد نفت تقويت شد. رشد توليد ناخالص داخلی (GDP) حقيقی در نيمه اول سال 1395 (17/2016) به 7.4 درصد رسيد و اقتصاد ايران از وضعيت رکودی سال 1394 (16/2015) خارج شد. عليرغم بهبود قابل توجه عملکرد بخش غيرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غيرنفتی در شش‌ماهه اول سال 1395 در محدوده 0.9 درصد باقی ماند که نشان‌دهنده تداوم مشکلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشکلات بخش مالی داخلی و همچنين ضعف‌های ساختاری اقتصاد است. نرخ تورم تک‌رقمی شده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نيمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسيده است؛ هر چند که در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانويه 2017 بازار ارز مجدداً با ثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.

پيش‌بينی آن است که با تداوم بهبود اقتصادی، در ميان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده 4.5 درصد تثبيت شود. پيش‌بينی می‌شود رشد توليد ناخالص داخلی حقيقی در سال 1395 (17/2016) به 6.6 درصد برسد، ليکن با تثبيت سطح توليد نفت در سقف توافقات اوپک، رشد اقتصادی در سال 1396 (18/2017) به 3.3 درصد تقليل پيدا خواهد کرد. از سال 1396 (18/2017) به بعد، افزايش سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی و بهبود تدريجی شرايط مالی داخلی، تعيين‌کننده سطح سرمايه‌گذاری و تقويت بيشتر رشد بخش‌های غيرنفتی خواهد بود. 

پيش‌بينی می‌شود که حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) کماکان در وضعيت مازاد باقی بماند، زيرا رشد صادرات پاسخگوی افزايش واردات ماشين‌آلات و تجهيزات مربوط به سرمايه‌گذاری خواهد بود. انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پايان سال 1396 (18/2017)، به دليل رشد بالای نقدينگی و آثار تورمی ناشی از افزايش‌های اخير نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزايش پيدا کند؛ ليکن اين نرخ در سال‌های بعد تحت تأثير سياست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد. به دليل حجم بالای عرضه نيروی کار و پايين بودن سرعت ايجاد فرصت‌های شغلی جديد، پيش‌بينی می‌شود نرخ بيکاری کماکان بالا بماند.

مديران صندوق از مسئولان ايرانی به دليل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدوديت‌های ناشی از تحريم‌ها در سال 2016، دستيابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی کردند. با توجه به عدم اطمينان به‌وجود‌آمده، مديران صندوق بر اهميت حفظ سياست‌های محتاطانه کلان و ايجاد ذخاير احتياطی، تقويت بخش مالی، پيشبرد اصلاحات، کاهش اتکای اقتصاد ايران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأکيد داشتند. مديران صندوق از تعهد مقامات ايرانی در اين زمينه و اتکاء و اطمينان آنان به برنامه اصلاحی استقبال کردند.

مديران صندوق بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقويت و ماندگاری ثبات مالی و تأمين مالی رشد اقتصادی تأکيد کردند. مديران صندوق توصيه داشتند که نظارت پيشرفته‌ای بر بانک‌های مشکل‌دار اعمال شود و کيفيت دارايی اين بانک‌ها مورد ارزيابی قرار گيرد، تا بدين ترتيب بانک‌های سالم مشمول افزايش سرمايه از بانک‌های ناسالم نيازمند حل‌وفصل، متمايز شوند. مديران صندوق، مقامات ايرانی را ترغيب کردند تا با تجديد سرمايه بانک‌های دولتی از طريق بهبود وضعيت تجاری اين بانک‌ها و نيز تحديد و توقف انواع تسهيلات تکليفی، زمينه‌ بهبود اين بانک‌ها را فراهم کنند. آنها انتظار دارند که با تصويب لوايح جديد بانکی اختيارات بيشتری به بانک مرکزی در زمينه‌های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود. مديران صندوق همچنين مقامات ايرانی را ترغيب کردند که با تصويب سريع لايحه قانونی بانک مرکزی چارچوب سياستگذاری پولی اين بانک را نوسازی کرده تا از طريق کسب استقلال عملياتی بانک مرکزی ايران، زمينه تورم پايين و باثبات در اقتصاد کشور فراهم شود.

مديران صندوق، مقامات ايرانی را تشويق کردند که از طريق اجرای يک چارچوب ميان‌مدت سياست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به بکارگيری سياست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقويت کنند تا از طريق برنامه تعديل تدريجی بودجه‌ای زمينه تأمين نقدينگی و تأمين هزينه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود. تلاش در جهت تجهيز بيشتر منابع بودجه‌ای، تعديل بيشتر قيمت انرژی، هدفمندسازی بهتر يارانه‌های پرداختی از طريق بهبود سرمايه‌گذاری بخش عمومی و تخصيص يارانه‌ها به اقشار فقير جامعه، شرايط بهتری را برای تقويت رشد اقتصادی و توزيع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد ساخت. مديران صندوق توصيه داشتند که مقامات ايرانی امکان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزريق منابع و سرمايه به بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در همين راستا بر اهميت بازسازی صندوق ذخيره ارزی (OSF) جهت ايجاد فضای حمايتی از بودجه تأکيد داشتند.

مديران صندوق از اقدامات جديد در جهت تقويت چارچوب مقررات مبارزه با پولشويی و تأمين مالی تروريسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جديد گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال کردند و اين اقدامات را برای کمک به بهبود وضعيت ترازنامه شرکت‌ها و بانک‌ها و نيز تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاری بسيار موثر تشخيص دادند. مديران صندوق تاکيد کردند که مقامات ايرانی برنامه FATF (گروه‌ ويژه اقدام مالی) را کاملاً اجرا کنند و چارچوب مقررات مبارزه با پولشويی و تأمين مالی تروريسم (AML/CFT) را تقويت کنند. مديران صندوق همچنين بر بهبود شفافيت مالکيت شرکت‌ها به منظور تسريع روند ادغام اقتصاد ايران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بانکی تأکيد داشتند. مديران اظهار کردند که کاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای کسب‌وکار باعث بهبود سرمايه‌گذاری خارجی و ايجاد فرصت‌های شغلی جديد خواهد شد. اقدامات اصلاحی در بازار کار از جمله اتخاذ سياست‌های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌های شغلی برای عموم مردم و کمک در جهت فراگيرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.

مديران صندوق با وجود پذيرش برقراری موقت محدوديت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهميت تعهد مقامات ايرانی برای يکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مديريت‌شده تا اوايل سال 2018 تأکيد داشتند؛ تا از اين طريق شرايط منعطف‌تری برای مديريت شوک‌ها فراهم آيد. مديران صندوق مقامات ايرانی را ترغيب کردند تا اقدامات لازم برای بهبود کيفيت، به‌هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طريق الحاق و اجرای نظام انتشار پيشرفته داده‌های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.