ارجاع دعاوی طلاق به داوری

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، یکی از پیچیده‌ترین دعاوی مربوط به مسایل خانواده، دعوای طلاق است که بر اساس مسایل فقهی  و همچنین تاکیدات قانون‌گذار، بیشترین تشریفات را برای صدور نهایی باید طی کند که یکی از این تشریفات، داوری قبل از طلاق است و دلیل آن هم برای این است تا اگر مشکلات ناچیزی بین زوجین وجود دارد، در این داوری‌ها حل و فصل شده و به راحتی خانواده‌ها گسسته نشوند زیرا برای حفظ کیان خانواده در اسلام بسیار توصیه شده است. حال یک حقوقدان به تشریح چگونگی داوری در طلاق می‌پردازد.

تاکید بر صلح و سازش یکی از مواردی است که فرهنگ ایرانی-اسلامی با تبعیت از آن می‌تواند مانع بسیاری از جدایی‌ها و فروپاشی‌ها و بروز مشکلات آتی اجتماعی شود و داوری در طلاق هم از این قاعده مستثنی نیست. 

زهرا داور استاد دانشگاه و حقوقدان در خصوص داوری در طلاق  می‌گوید: داوری و حل اختلاف بین زوجین از پایه اسلام و در مفاهیم قرآنی به مراتب مورد تاکید قرار گرفته است و اگر قانون‌گذار این مساله را برای طلاق عنوان می‌کند، این موضوع ریشه در قرآن دارد.

وی در ادامه می‌افزاید: در متون قرآن به صراحت آمده است که اگر زن و مرد خواهان جدایی از یکدیگر هستند باید هر یک از آنها یک نفر را به عنوان طرفین دعوای خود انتخاب کرده تا با بررسی مشکلات بینشان، به حل و فصل آن اقدام کنند.

داور دلیل تاکید متون قرآنی را بر این می‌داند که هدف به رفع و حل و فصل مشکلات باشد و می‌گوید: جلوگیری حتی‌الامکان از جدایی زن و شوهر از یکدیگر به اجرای داوری کمک کرده و اکنون در محاکم، تبدیل به یکی از شروط قبل از صدور رای شده است.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه تفاوتی در نوع طلاق درخواستی و درخواست‌کننده طلاق نیست، اظهار می‌کند: فرقی نمی‌کند که درخواست طلاق از طرف مرد يا زن باشد و دعوای زوجين بايد به داوری ارجاع شود.

داور در ادامه اظهارات خود به قوانینی که به بحث داوری در طلاق آمده است، اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون حمایت از خانواده و آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده به مواردی اشاره می‌کند که نحوه انتخاب داور یا مهلت انتخاب آن و اعلام نتیجه داوری را مورد تاکید قرار می‌دهد.

این حقوقدان با اشاره به ماده 27 قانون حمایت از خانواده خاطرنشان می‌کند: طبق این ماده، در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

وی همچنین به ماده 28 از همین قانون اشاره و عنوان می‌کند: پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 ‌سال داشته و آشنا به مسایل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

این استاد دانشگاه در پاسخ به چرایی تاکید بر انتخاب اقارب (خویشاوندان) برای داوری در طلاق، می‌گوید:این موضوع ریشه و منشاء قرآنی دارد و دلیل آن هم این است که خویشاوندان دلسوزتر بوده و آشنایی بیشتری نسبت به زوجین دارند.

وی در پاسخ به اینکه در صورت نبود یا خودداری خویشاوندان از حضور در داوری، تکلیف داور چه می‌شود؟ اذعان می‌کند: بارها پیش آمده در پرونده‌های مختلف یا امکان دسترسی به خویشاوندان وجود ندارد و یا اینکه آنها از حضور در داوری خودداری می‌کنند که در چنین شرایطی باید اشخاص دیگری را معرفی کنند و اگر باز هم نتوانستند این کار را انجام دهند، دادگاه خودش داور را تعیین می‌کند.

داور به آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391 هم اشاره و یادآور می‌شود که مبحث چهارم این آیین‌نامه اختصاصا به بحث داوری تعلق دارد که در مواد 11 تا 15 آن، به شرایط داوری و نحوه چگونگی آن اشاره کرده است.

وی تصریح می‌کند: طبق ماده 11 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین ‌دادرسی مدنی نیست و طبق ماده 12 از همین آیین‌نامه نیز، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده 28 قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

این استاد دانشگاه در ادامه به ماده 13 اشاره و اظهار می‌کند: بر اساس ماده 13 از آیین‌نامه مذکور، مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید کند.

داور در پاسخ به این سوال که آیا حضور زن و شوهر همزمان در هنگام داوری الزامی است یا خیر، به ماده 14 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده استناد کرد و می‌گوید: طبق این ماده، داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام کند.

وی در خصوص این مساله که آیا اینگونه داوری‌ها حق‌الزحمه‌ای به خود تعلق می‌گیرند یا خیر، اظهار می‌کند: طبق ماده 15 از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، چنانچه داوران یا یکی از آنها درخواست حق‌الزحمه داوری کند، دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده 5 قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

این حقوقدان در پایان اظهارات خود تاکید می‌کند: زمانی که داور نتیجه داوری خود را اعلام می‌کند، دادگاه باید در جریان داوری بوده و بعد از اینکه نظر داوران را چه از خویشاوندان بوده و چه از داوران معرفی شده از سوی دادگاه، به قاضی شعبه اعلام می‌کنند، قاضی می‌تواند با بررسی، آن را رد کند یا بپذیرد. 

منبع: روزنامه حمایت

انتهای پیام/