مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات

به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روزنامه حمایت، انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب نامیده شده و هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود.

دکتر مرتضی ناجی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز در خصوص جرم نشر اکاذیب اظهار کرد: قانونگذار جرم نشر اکاذیب را در ماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال 1375 پیش‌بینی کرده که در آن آمده است: هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هرگونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا، اكاذيبي را اظهار کند يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا، ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خیر، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا  74 ضربه محكوم شود.

وی با بیان اینکه در جرم نشر اکاذیب، رفتار مرتکب دو جزء دارد که ارتکاب هر یک از آنها، یک جرم محسوب می‌شود، ادامه داد: صدر ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مورد اظهار اکاذیب است و بر این نکته تاکید می‌کند که اظهار اکاذیب باید به صورت مکتوب باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: تاکید صدر ماده 698 در مورد مکتوب بودن اظهارات، به این معناست که اگر شخصی در محفلی سخنرانی کرده و اکاذیبی را اظهار و مطرح کند، چنین اقدامی، عنوان مجرمانه نخواهد داشت زیرا قانون می‌گوید نشر اکاذیب باید از طریق اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون امضا یا نامه یا مراسلات یا شکواییات و به طور کلی، به صورت مکتوب باشد.

وی افزود: بنابراین اگر قرار باشد این جرم از طریق اظهار اکاذیب محقق شود، باید کتبی بوده و وسیله تحقق آن نیز باید حتما از مکتوبات باشد.

ناجی با اشاره به بخش دوم ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 گفت: قسمت دوم این ماده نیز در مورد اکاذیب است؛ با این تفاوت که می‌گوید اگر فردی اعمالي را بر خلاف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحا، ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خیر، عنوان نشر اکاذیب را دارد و علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا  74 ضربه محكوم شود.

به گفته وی، تفاوتی که میان صدر ماده 698 و بخش دوم این ماده وجود دارد، این است که بر اساس قسمت دوم این ماده، اعمال خلاف حقیقت، صریحا یا تلویحا به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت  داده می‌شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز عنوان کرد: در حقیقت جرم نشر اکاذیب، به دو روش محقق می‌شود؛ اظهار اکاذیب به صورت مکتوب که در صدر ماده آمده و نیز انتساب عمل خلاف حقیقت به صورت مستقیم و غیرمستقیم، صریحا یا تلویحا به هر شخص حقیقی و حقوقی، روش دیگر تحقق جرم نشر اکاذیب است.

وی بیان کرد: البته در مورد دوم، دیگر موضوع مکتوب بودن یا نبودن مطرح نیست؛ به این معنا که حتما لازم نیست وسیله ارتکاب جرم، مکتوب باشد. ضمن اینکه در هر دو مورد، این الزام وجود ندارد که حتما ضرری به دیگری وارد شود. زیرا در انتهای ماده 698 آمده است اعم از اینکه ضرری اعم از مادی یا معنوی، به دیگری وارد شود یا خیر همچنین در هر دو حالت ارتکاب جرم نشر اکاذیب، مجازات این جرم یکسان است.

ناجی در مورد عنصر معنوی جرم نشر اکاذیب نیز اظهار کرد: بر اساس نظر مقنن، عنصر معنوی این جرم باید یکی از موارد سه‌گانه اظهار اکاذیب، انتساب عمل بر خلاف حقیقت و وجود قصد اضرار به غیر باشد. در حقیقت کسی که اقدام به انتشار اکاذیب می‌کند، باید قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را داشته باشد تا این جرم محقق شود.  

وی اضافه کرد: با وجود استفاده قانونگذار از واژه اکاذیب به صورت جمع، اظهار یک کذب نیز کافی است و اگر کسی یک امر کذب و خلاف واقع را نیز به نحو مقرر در ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به غیر نسبت دهد، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: البته صرف کذب بودن اظهار حتی اگر به قصد اضرار باشد، کافی نیست بلکه اکاذیب اظهارشده باید قابلیت اضرار یا تشویش اذهان را داشته باشد. اثبات کذب بودن اظهارات بر عهده مدعی است و چنانچه مرتکب در مقام دفاع بتواند صحت اظهارات را ثابت كند، تبرئه خواهد شد. در اظهار اکاذیب، نسبتی به دیگری داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به طور کلی اظهار می‌شود. در جرم اظهار اکاذیب، طرف می‌تواند غیرعموم یا مقام رسمی باشد.